life

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گزارش فصلی تورم را منتشر کرد.

به گزارش جی پلاس، نرخ تورم سالانه پس از عبور از مرز ۴۰ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ روندی نزولی را در پیش گرفت و با کاهش ۲۵ واحد درصدی به ۱۵٫۷ در دی ماه سال ۱۳۹۳ رسید و از آن زمان تاکنون در بازه ۱۵ درصد الی ۱۶ درصد باقی مانده است. اما نرخ تورم ماهانه از دی ماه سال ۱۳۹۳ به طور قابل توجهی نسبت به ماه های پیش کاهش یافته و این روند تاکنون ادامه یافته است. این وضعیت به طور قطع به کاهش نرخ تورم سالانه در ماه های آتی منجر خواهد شد. نرخ تورم شاخص قیمت تولید کننده نیز از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تاکنون در حال نزول بوده و در بهار ۱۳۹۴ به ۱۱ درصد رسیده است، بنابراین، تورم این شاخص نسبت به تورم شاخص قیمت مصرف کننده با کاهش بیشتری همراه بوده است. عوامل مؤثر بر تورم را می توان به دو دسته عوامل کوتاه مدت و عوامل بلندمدت تقسیم کرد. عوامل کوتاه مدت شامل مؤلفه های طرف عرضه و مؤلفه های طرف تقاضا هستند. از میان عوامل مؤثر بر نرخ تورم در طرف عرضه، نرخ تورم کالا های وارداتی در فصول اخیر نقش تعیین کننده داشته است از تابستان سال ۱۳۹۲ و به ویژه فصل اول سال ۱۳۹۴ کاهش قیمت های جهانی از یک سو و تثبیت نرخ اسمی ارز از سوی دیگر، سهمی قابل توجه در توضیح روند کاهشی شاخص قیمت ریالی واردات داشته اند. با توجه به نقش مهم کالا های واسطه ای وارداتی در تولید صنعتی به نظر می رسد کاهش رشد شاخص قیمت ریالی واردات یکی از دلایل توضیح دهنده ی کاهش رشد شاخص قیمت تولید کننده در این دوره باشد. شاخص قیمت تولیدکننده برای کالا های صنعتی در بهار ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته (به ۳۰ درصد رسیده است) و این در شرایطی است که ضریب اهمیت کالاهای صنعتی در شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۵۱ درصد است. تفکیک سهم تورم کالاها و خدمات از تورم مصرف کننده نشان می دهد که سهم تورم گروه کالا ها از سال ۱۳۹۲ تاکنون روندی کاهشی داشته و در مقابل، سهم تورم گروه خدمات روندی صعودی را طی نموده است. به طورکلی، در این دوره تورم اقلام تجارت پذیری که وابستگی بیشتری به نرخ ارز داشته اند نسبت به سایر اقلام کمتر بوده است. در سمت تقاضا، شواهد حاکی از آن است که دست کم از زمستان سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور با ضعف تقاضا مواجه بوده است. در این خصوص، یکی از مهمترین شواهد آماری، افزایش بی سابقه نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال ۱۳۹۳ و به ویژه زمستان این سال است. بنابراین، ضعف تقاضا را می توان از جمله عواملی دانست که در کاهش تورم از زمستان ۱۳۹۳ تاکنون مؤثر بوده است. گذشته از عواملی که دارای تأثیری گذرا و کوتاه مدت بر نرخ تورم هستند، در بلندمدت، عوامل بنیادین تورم یعنی انضباط مالی، انضباط پولی و انتظارات تورمی تعیین کننده نرخ تورم هستند. رشد نقطه به نقطه پایه پولی که در ابتدای ۱۳۹۳ برابر ۲۲٫۵ واحد درصد بود، با افت و خیزهایی در پایان سال به رقم ۱۰٫۶ درصد کاهش یافت. بررسی ارقام پایه پولی نشان می دهد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ سیاست کنترل رشد پایه پولی را دنبال کرده و این سیاست در روند کاهنده ی نرخ تورم سهم به سزایی داشته است. بخش عمده ای از افزایش نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط می شود که با افزایش فشار دولت به سیستم بانکی، تشدید شد. از آنجایی که دولت در سال ۱۳۹۳ با کسری بودجه مواجه و با افزایش فشار به سیستم بانکی درصدد تأمین بخشی از این کسری بود، موجب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شد. اما در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی عامل فزاینده پایه پولی در بهار سال جاری بوده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز از ابتدای سال ۱۳۹۳ مسیری نزولی را طی نمود و در پایان سال، بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آماری به ۲۰٫۹ درصد رسید. همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ نقدینگی معادل ۲۲٫۷ درصد افزایش یافته است. با شروع به کار دولت یازدهم، خوش بینی و اعتماد آحاد اقتصادی به کیفیت سیاست گذاری اقتصادی دولت افزایش یافت و منجر به بهبود انتظارات تورمی در این دوره گردید؛ اما برای کاهش هر چه بیشتر تورم از کانال انتظارات تورمی، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی بیشتر است. نتایج حاصل از پیش بینی غیرشرطی تورم نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه از تابستان ۱۳۹۴ به بعد در مسیری کاهشی قرار می گیرد و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۲٫۰ درصد و در بهار ۱۳۹۵ با اندکی افزایش به ۱۲٫۳ درصد خواهد رسید. همچنین تورم سالانه منتهی به تابستان ۱۳۹۴ نسبت به بهار همان سال تا اندازه ای کاهش یافته و پیش بینی می شود این روند کاهشی تورم تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند، تا جایی که تورم به ۱۳٫۵ درصد در زمستان ۱۳۹۴ برسد. همچنین براساس سه سناریوی درنظر گرفته شده برای نرخ ارز بازار آزاد، نتایج پیش بینی شرطی تورم نشان می دهد که در سناریوی نرخ ارز ثابت (رشد ۲۲ درصدی نقدینگی، نرخ دلار ثابت در سطح ۳۳۲۰۰ ریال و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۱٫۲ درصد و در سناریوی نرخ ارز کاهشی (رشد ۲۲ درصدی نقدینگی، نرخ دلار کاهشی به سطح ۳۲۳۰۰ ریال و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) نرخ تورم به ۹٫۷ درصد خواهد رسید. در سناریوی آخر نیز با فرض افزایش نرخ ارز به ۳۴۲۰۰ ریال (رشد نقدینگی ۲۲ درصد و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۲٫۶ درصد خواهد رسید. منبع: خبرگزاری فارس

کدخبر: 313658
ارسال نظر

موضوعات داغ