در روزهای اخیر بازار مسکن ایران سیگنال های مختلفی را به خریداران بالقوه این بازار ارسال کرده است و مردم و عوامل حاضر در این بازار منتظرند تا ببینند بازار مسکن چه تغییراتی را شاهد خواهد بود.

با توافق هسته ای ایران و بهبود اوضاع اقتصادی، احتمال می رود سرمایه گذاران ایرانی سرمایه بیشتری را به بخش مسکن تزریق کنند و یک شوک قیمتی به این بازار وارد آورند.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع‌ رسانی جماران، المانیتور در گزارشی در خصوص بازار مسکن ایران نوشت: اطلاعات رسمی نشان می دهد که این بازار هنوز هم به طور کامل از دو سال رکود اقتصادی خارج نشده است. در همین حال، حدس و گمان هایی وجود دارد که نشان می دهد احتمال وقوع یک شوک قیمت در 12 ماه آینده وجود دارد.

در ماه ژوئیه، میانگین قیمت یک آپارتمان در هر متر مربع در تهران 3.1 درصد کاهش یافت. فروش خانه نیز در این ماه 16.5 درصد کاهش داشت.

برخی از بازیگران در بازار مسکن فکر نمی کنند تا زمانی که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران باشد، قیمت ها رشد چندانی داشته باشد. «مجید» یکی از بنگاه داران در تهران، پیش بینی کرد رشد قابل توجهی را در بازار مسکن هیچ گاه شاهد نباشیم، با این استدلال که سیاست «بدون شوک قیمت» دولت روحانی ادامه خواهد داشت.

وی به المانیتور گفت: رکورد در [بازار مسکن] هیچ ربطی به توافق و یا تحریم های هسته ای ندارد. اگر مسئولان بخواهند بازار مسکن را تقویت کنند، به راحتی می توانند چنین کاری بکنند، اما آنها از نوسانات غیر طبیعی در بازار جلوگیری به عمل می آورند. او گفت: آنها در کاهش نرخ تورم جدی هستند و گرانی در بازار مسکن می تواند برنامه ریزی های آنها را مختل کند.

با وجود پیش بینی های برخی از کارشناسان، در یک مطالعه جدید انجام شده توسط دانشگاه علم و صنعت امکان رشد قریب الوقوع و شدید قیمت ها در بازار مسکن مطرح شده است. یافته های این مطالعه که در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده است، هشدار می دهد که دلالانی که موفق نشده اند از بازار بورس و سهام سودی به جیب بزنند، به سمت بازار املاک و مستغلات روی خواهند آورد و موجب ایجاد تورم در این بازار خواهند شد.

در واقع، عرضه پول در سه ماهه اول سال مالی جاری همچنان با همان سرعت سال گذشته افزایش خواهد یافت. این رقم با رشد 4.4 درصدی در دوره سه ماهه به 8.16 بیلیون ریال خواهد رسید. ناظران پیش بینی کرده اند با توجه به آزادسازی اموال مسدود شده و بهبود فضای تجاری، عرضه پول (افزایش نقدینگی) با رشد سریعتری صورت گیرد.

مطالعه دانشگاه علم و صنعت ایران اینگونه استدلال می کند که سهم عمده ای از افزایش نقدینگی می تواند وارد بازار مسکن شود. با این حال، این مطالعه، یک راه حل برای این مشکل ارائه می کند و اینگونه استدلال می کند که توجه به این توصیه ها، انتظارات برای تورم بیش از حد بالا را کاهش خواهد داد. این مطالعه از دولت خواسته است تا با ارائه «وام های قبل از خرید» در مقیاس بزرگ به خریداران مسکن، علاوه بر تامین بودجه لازم برای سازندگان خانه، به تکمیل ساخت 1.4 میلیون واحد مسکن ناتمام در سراسر کشور کمک کنند. به این ترتیب، دولت به طور همزمان می تواند در عرضه و تقاضا توازن برقرار کند و از هر گونه شوک قیمتی ممانعت به عمل آورد.

به طور جداگانه، یک مجله مسکن ایرانی اشاره می کند که «یک ارتباط مستقیم بین دلارهای نفتی و قیمت مسکن وجود دارد» که این ارتباط به ویژه در کشورهای به شدت متکی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دیده می شود. دو محقق ایرانی که داده های مربوط به بخش نفت و مسکن ایران بین سال های 1980 و 2012 را بررسی کرده اند، می گویند که با نوسان بهای نفت، «قیمت نسبی» خانه در ایران سالانه بین 8.5 درصد و 36.7 درصد افزایش یافته است. با توجه به این یافته ها، این رابطه ی مستقیم می تواند تا یک دهه ادامه داشته باشد.

این موضوع تا حدودی می تواند رکود طولانی مدت در بازار مسکن ایران را توضیح دهد. به نظر می رسد این فرایند در سال 2012، هنگامی که تحریم منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شد، و بعد از آن در سال 2014، زمانی که قیمت جهانی نفت کاهش یافت، دیده شد. در این سال ها، بازار مسکن ایران در رکود بوده است.

با این حال، با احتمال لغو تحریم ها در سال آینده و از سرگیری واردات مجموعه ای بزرگ از کالاهای مصرفی، ایران می تواند با پدیده عرضه بیش از حد کالاهای قابل تجارت روبرو شود. در همان زمان، محصولات غیرقابل مبادله مانند واحدهای مسکونی نمی تواند سرعت تولید را حفظ کند؛ در حالی که تقاضا در این بازار تقریبا با یک میلیون واحد در سال همچنان بالا است. در نتیجه، قیمت خانه در این وضعیت افزایش می یابد.

سرمایه گذاری های مسکونی و اتخاذ یک سیاست جدید واردات می تواند سرمایه گذاری را از واردات کالاهای قابل تجارت به سمت صنایع غیرقابل مبادله مانند ساخت و ساز سوق دهد، اما دولت باید بر تبعات تورمی این موضوع نظارت داشته باشد.

«محمود» یکی از دیگر از بنگاه داران در مرکز تهران گفت که رکود بازار مسکن به نظر می رسد به پایان خود نزدیک شده باشد و پیش بینی می شود که قیمت ها تا اوایل سال آینده افزایش یابد. او به المانیتور گفت: اکنون نوبت مسکن است که شاهد رشد قیمت باشد.

به گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت مصرف کننده در دو سال گذشته 50.3 درصد افزایش یافته است و انتظار می رود امسال به 14 درصد افزایش یابد. تورم، عامل اصلی افزایش قیمت خانه است و باید کنترل شود.

محمود مدعی است: قیمت ملک 70 تا 80 درصد افزایش خواهد یافت. وی به المانیتور گفت: من می بینم که این روزها تعداد افرادی که به دنبال مسکن هستند در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. تورم در نهایت بر بازار مسکن هم تاثیر خواهد گذاشت.

بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی این کشور در کنترل شوک های ارزی، تورم و رشد نقدینگی موفق عمل کرده اند. اکنون زمان آن است تا مسئولان ایرانی بازار وام مسکن اولیه و ثانویه را به منظور تسهیل انتقال وجوه از وام دهندگان به وام گیرندگان راه اندازی کنند. هم زمان، دولت باید به طور مداوم بر تورم و عرضه پول نظارت داشته باشد. با برنامه ریزی مناسب، یک مدیریت دقیق سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، می تواند اهداف دوگانه دولت روحانی در جهت کنترل تورم و افزایش همزمان اشتغال را تامین کند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.