بحرانی که «رجب طیب اردوغان »رئیس جمهوری ترکیه از آن رنج می برد، در درجه نخست بحران مشروعیت سیاسی است به همین دلیل برای صادر کردن آن به خارج و جلوگیری از هر گرونه راه حلی در چارچوب داخلی ترکیه عجله دارد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران،روزنامه الاخبار لبنان با اشاره به تحولات اخیر ترکیه و از سرگیری عملیات نظامی ارتش ترکیه به شورشیان پ ک ک پس از دو سال توقف آن، نوشت:بحرانی که «رجب طیب اردوغان »رئیس جمهوری ترکیه از آن رنج می برد، در درجه نخست بحران مشروعیت سیاسی است به همین دلیل برای صادر کردن آن به خارج و جلوگیری از هر گرونه راه حلی در چارچوب داخلی ترکیه عجله دارد.دراین راستا می توان پیوستنش به ائتلاف ضد داعش که تا پیش از این مشارکت در آن را با این ادعا که اولویت های استراتژیک ترکیه را در نظر نگرفته،فهمید.به رغم آنکه اولویت های دو طرف متفاوت است اما اردوغان به نظر می رسد برای پیوستن به این ائتلاف عجله دارد و همه محافظه کاری های گذشته اش به ویژه تعامل مستقیم با نظام حاکم بر سوریه را کنار گذاشته است.

وضعیت هم پیمانان ناتو که از آنها درخواست کرده است که به کمکش بیایند به گونه ای دیگر است و آنها به اندازه اردوغان عجله ای ندارند.اگر چه از این وضعیت که از دست داعش و حزب کارگران کردستان (پ ک ک )در یک زمان راحت می شوند،خیال شان آسوده است(اگر چه در این مرحله چندان اشتیاقی به از بین بردن پ ک ک ندارند).این رویکرد در سخنان مسئولان آمریکایی و اروپایی که نسبت به پرداختن به مساله کردها از دید حزب «عدالت و توسعه»حاکم بر ترکیه احتیاط نشان می دهند،آشکار شده است.آمریکایی ها و اروپایی ها ترجیح می دهند که دیدگاهشان با دیدگاه ترکیه در قرار دادن کردها و داعش در یک سبد،فاصله داشته باشد.برای آمریکایی ها پیوستن ترکیه به ائتلاف ضد داعش باید به گونه ای باشد که ثبات در این کشور عضو ناتو را حفظ کند و به نظر آنها آنچه این ثبات را حفظ می کند،علاوه بر از بین بردن خطر داعش، یافتن راه حل مناسب و عاقلانه برای مساله کردهاست.به همین دلیل اصرار دارند که مساله کردها از پیوستن ترکیه به جنگ علیه داعش باید جدا شود.آنها در حالی که اقدامات پ ک ک و حملات اخیرش علیه ترکیه را محکوم می کنند تلاش می کنند که اقدامات این حزب را از دیگر سازمان های کرد در منطقه مستثنی کنند.در حالی که آن چه اردوغان انجام می دهد کاملا بر عکس چیزی است که آمریکایی ها و اروپایی ها می خواهند به طوری که استراتژی اش بر اساس حمله هدفمند به پایگاه های کردهای فعال در شمال عراق قرار دارد و بدش نمی آید که این حملات مواضع واحدهای حمایت مردمی در سوریه را نیز مامل شود همانطور که هفته پیش رخ داد و مواضع این واحدها در نزدیکی شهر«عین العرب»(کوبانی)مورد حمله قرار گرفت.دولت ترکیه می گوید که به دنبال حمله به واحدهای حمایت مردمی نیست و به موجب استراتژی ای که با آمریکا بر سر آن به توافق رسیده است فقط به مواضع پ ک ک در کوه های «قندیل»در شمال عراق حمله می کند اما در عمل تمایزی میان شاخه های کردی مختلف قائل نیست و همه آنها را برای امنیت ملی ترکیه خطرناک می داند زیرا همیشه فعالیت های نظامی پ ک ک با پوشش سیاسی که دولت می گوید حزب «دموکرات خلق»که برای آن ایجاد می کند،ارتباط برقرار می کند.

ناکامی فرایند سیاسی

ربط این دو در اقدام اخیر دولت ترکیه دیده شد به طوری که از بازوی قضایی خود برای توجیه اتهام علیه «صلاح الدین دمیرتاش»رئیس مشترک حزب دموکرات خلق ها کمک گرفت.مضمون این اتهام ها همان هایی است که علیه فعالان سیاسی عرب که در مخالفت با نظام های عربی حاکم فعالیت می کردند زده شد،فعالانی که اردوغان طی اعتراض هایشان علیه نظام های حاکم به ویژه در لیبی و مصر از آنها حمایت کرد.

در پرونده تحقیقات قضایی که علیه دمیرتاش گشوده شد اتهاماتی مانند دست داشتن در ناآرامی و بی ثباتی در نظم عمومی،تحریک به خشونت و خروج از مشروعیت سیاسی زده شد اینها همان اتهاماتی که در مراحل مختلف علیه مخالفان اردوغان از گرایش های سیاسی مختلف زده شد اما آن چه این اتهامات را متمایز می کند این است که این اتهامات تلاش دولت ترکیه برای اقدام علیه فرایند سیاسی در این کشور است که هیچ گونه مشروعیت سیاسی یا انتخاباتی بدون آن صورت نمی گیرد.

اردوغان با این اقدام نه فقط حمایت پایگاه مردمی که از آن برای اغاز فرایند صلح با کردها استفاده کرد را از دست می دهد بلکه قدرتش برای رهبری فرایند سیاسی که با این اتهام ها مضمون خود را از دست می دهد،نیز از دست می دهد،حداقل آن 12 درصدی است که به حزب دموکرات خلق ها در انتخابات اخیر پارلمانی رای دادند.خبرگزاری دولتی آناتولی در پوشش خبری خود اعلام کرد که دمیرتاش در صورت محکوم شدن به مدت 24 سال به زندان افکنده می شود.این یعنی مخالفت با نظام حاکم در ترکیه مشروعیت خود را از دست داده و از جمله اقداماتی به شمار می رود که به موجب آن مردم به مدت های زیادی محکوم می شوند،امری که باعث می شود نظام به حالت کودتا تبدیل شود شبیه همان نظامی که در اوان رسیدن حزب عدالت و توسعه به قدرت بر ترکیه حاکم بود.

در آن زمان هیچ کدام از احزابی که نماینده کردها یا اسلامگرایان بودند نمی توانستند به پارلمان برسند و اگر حزب خاصی موفق می شد خود را به پارلمان برساند،دولت در کمینش نشسته بود و علیه اش دست به پرونده سازی می کرد یا به بهانه اخلال در نظم عمومی اقدام به بازداشت دسته جمعی اعضای این حزب می کرد و حتی حزب منحل می شد(همانطور که حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان در اواخر دهه نود قرن گذشته منحل شد).همه اینها با رسیدن حزب عدالت و توسعه به قدت در سال 2002 تغییر کرد به طوری که مدت زمان نسبتا طولانی ماندنش در قدرت باعث ثبات سیاسی در این کشور شد و به اردوغان و عبدالله گل و دوستانشان این فرصت داده شد تا قواعد بازی را در کشور به شکلی جدی تغییر دهند.این چنین شد که ارتش به پادگان های خود بازگشت و استفاده دوباره از بخش قضایی به عنوان ابزاری علیه رقبای سیاسی غیرممکن شد.تغییر از بالا صورت گرفت و کنترل قدرت و تصمیم های سیاسی این فرصت را به وجود آورد که بازیگران جدیدی وارد فرایند سیاسی شوند و اینها همان هایی هستند که اکنون با سلطه حزب عدالت و توسعه رویارویی می کنند و با همان رویارویی مواجه شده اند که حزب عدالت و توسعه در زمانی که در راس مخالفان حاکمیت ملی گرایان تندرو قرار داشت، مواجه شده بود.در این رویارویی ها معمولا مخالفان شکست نمی خورند بلکه محبوبیت مردمی شان بیشتر می شود و مردمی که آنها را انتخاب کردند مطمئن می شوند که می توانند به مخالفان در آینده تکیه کنند این در حالی است که دولت با رویارویی اش با مخالفان همه چیز را از دست می دهد حتی توانش در حفظ جایگاه هایی که طی مبارزه اش علیه نظام حاکم سابق به دست آورده است.این همان چالش بزرگی است که اردوغان در حال حاضر با آن مواجه است زیرا وی در جنگش علیه پ ک ک و همپیمان سیاسی اش یعنی حزب دموکرات خلق ها بر رای دهندگان ملی گرا تکیه دارد که به شکل تاریخی علیه احزاب اسلامگرا رای می دهند و اسلامگراها را خطری برای خود کشور می دانند و نه فقط خطری برای طبیعت نظام حاکم در آن.این وضعیت باعث می شود اردوغان توانایی اش برای مانور دادن را از دست بدهد و فرایند دموکراتیک را که از دست ارتش گرفته بود به وضعیت سابق بازگردد.در چنین حالتی بخش های ناراضی که به فرایند سیاسی جذب و در آن ادغام شدند بار دیگر به نقش سابق خود بازگشته و اعتراض های خود را از سر می گیرند.اما این بار اعتراض هایشان همانند اعتراض های دهه هفتاد نخواهد بود زیرا در گذشته داخل نهادهای منتخب (و به طور مشخص پارلمان)نبوده و تاثیرگذار نیز نبودند و اگر هم حضورداشتند به اندازه اکنون قدرت نداشته و بر تصمیم های سیاسی از موضع مخالفت قانونی تاثیرگذار نبودند.

جنگ علیه حزب خلق ها

آنچه در حال حاضر مشاهده می شود این است که روند حمله پ ک ک به نیروهای ارتش و پلیس ترکیه افزایش یافته است و در حال افزایش است.این خود نشانه ای آشکار از میزان نارضایتی بخش نظامی پ ک ک است که احساس می کنند آن زمان که بنا بر درخواست «عبدالله اوجلان»رهبر تاریخی حزب سلاح های خود را به زمین گذاشته و از پایگاه های خود عقب نشینی کردند،فریب خوردند.این امر طی مذاکراتی که دولت آن را با اوجلان از طریق نمایندگانش چه در جزیره «ایمرلی»که در آن قرار دارد و چه در آنکارا به دست آمد و نتیجه مذاکرات تا حدود زیادی مثبت بود زیرا درگیری ها میان دو طرف به مدت دو سال متوقف شد.در این دو سال موفقیت های زیادی در زمینه جذب کردها در فرایند سیاسی و انتقال اعتراض های آنها از خیابان به داخل نهادهای منتخب به دست آمد،آنها پس از تلاش های زیاد ناموفق،صاحب حزبی شدند که نماینده شان شد و خواسته های آنها را پیگیری می کند.این نمایندگی فقط محدود به آنها نشد بلکه از آن نیز فراتر رفته تا اقشار مختلفی که سیاست های دولت های پی در پی ترکیه از جمله خود دولت عدالت و توسعه آنها را به حاشیه رانده بود،شامل شود.حزب دموکرات خلق ها در این معنا حزبی به حاشیه رانده هاست که برای چندین دهه از سیطره راستگراها و چپگراهای ملی گرا بر قدرت در ترکیه کسی را برای شنیدن خواسته های خود پیدا نکردند و هنگامی که رئیس این حزب محاکمه شود و مشروعیت نمایندگی این اقشار از او در سایه کوبیدن بر طیل های جنگ توسط دولت،گرفته می شود این به معنای آن است که جذب و پذیرش این افراد داخل نهادهای دولت به پایان رسیده است و بازگشت آنها به خیابان دیر یا زود اتفاق می افتد.همانطور که به نظر می رسد عملیاتی که حزب پ ک ک انجام می دهد به گونه ای است ک این بار مخالفت با ایده خشونت علیه دولت و دستگاه های آن از اهداف معترضان نیست و این در واکنش هایی که تا کنون حزب خلق ها از خود نشان داده،واضح است زیرا تا کنون زیر بار محکومیت عملیات پ ک ک نرفته است اگر چه آن را تایید هم نکرده است.این مساله ضرورتا رویکرد معترضان را نسبت به مسئولان امنیتی دولت نشان می دهد اگر چه به طور مستقیم چنین چیزی رخ ندهد زیرا این مسئولان هستند که جنگ علیه حزب خلق ها را در حال حاضر هدایت می کنند.بالطبع سیاستی که دولت در پیش گرفته توسط همه ترک ها مورد تایید نیست و باعث به وجود آمدن شکاف عمیقی در صفوف آنها می شود اما در این جا شکاف به نظر می رسد بیشتر قابل توجیه باشد و جامعه و فرایند سیاسی را به صف کشی رادیکالی می کشاند و به دوری گزیدن از طایفه گرایی که سیاست های عدالت و توسعه باعث این طایفه گرایی شده است،پایان دهد.در اینجا جامعه ترکیه باید میان تایید پیوسته از عدالت و توسعه که سیاست هایش باعث ایجاد شکاف هایی داخل جامعه شده و بین ترجیح دادن حزب های دیگر بر اساس سیاست ها و برنامه هایشان و نه بر اساس وابستگی های سابق شان انتخاب کند،در این حالت حزب عدالت و توسعه تنها گزینه نخواهد بود و در نهایت نیز اعتراض به سیاست هایش بخشی از مصونیت اجتماعی در برابر شکاف و چنددستگی بر اساس قومی و طایفه ای تبدیل می شود.این همان چیزی است که از همان ابتدا حزب خلق ها تلاش می کند آن را انجام دهد،به طوری که تلاش می کند که با غالب کردن وابستگی سیاسی و طبقه ای اش بر طایفه ای و قومی خود الگویی برای ترک های مایل به رها شدن از ارثی که سیاست های هویتی سکولار یا اسلامگرا به وجود آوردند،ارائه کند.به همین دلیل حاکمیت از این حزب می ترسد و از تاثیرش بر پایگاه های اجتماعی که به شکل مستقیم از آن طرفداری نمی کنند،می ترسد.به نظر می رسد که تایید اقدامات پ ک ک نه به دلیل جانبداری قومی اش نیست بلکه برعکس این تایید بر اساس تحلیل دقیق و واضح از واقعیت ها و مسیر این واقعیت هاست زیر بر اساس دیدگاهش از حوادث کنونی به این گونه است که اقدامات شاخه نظامی پ ک ک واکنش قابل پیش بینی و طبیعی به خشونت دولت علیه کردها و حمایت از گروه داعش داخل ترکیه که با کردها دشمن است.

پایان

بر اساس سخنان دمیرتاش،آنچه در ترکیه رخ می دهد نتیجه شکست حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت در پارلمان است که باعث شد این حزب روند صلح با کردها را پایان دهد و عملیاتی را تحت پوشش بین المللی برای ریشه کردن کردها به لحاظ سیاسی آغاز کند.پیامدهای عملیات نظامی مشخص نیست زیرا هدف آن این بار ریشه کن کردن سیاسی است و نه نظامی،در سیاست نیز همه چیز ممکن است جز از بین بردن گروه های اجتماعی و جلوگیری از بیان خواسته هایشان.اگر اردوغان به این مساله به خوبی فکر کند،می بیند که راه ها به روی بسته است و در نهایت باید استراتژی خود درباره در هم کوبیدن فضای سیاسی کردها را پش از آنکه همه چیزهایی که طی سال های گذشته ایجاد کرده از دست دهد،مورد بازنگری قرار دهد.

منبع:روزنامه الاخبار

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.