هنوز مشخص نیست که دولت آفریقای جنوبی به حکم دادگاهی در این کشور که روز یکشنبه حکم به بازداشت «عمرالبشیر»رئیس جمهوری سودان که در نشست سران اتحادیه آفریقا در ژوهانسبوگ مشارکت دارد،صادر کرد،پایبند می ماند یا خیر.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران،روزنامه رای الیوم در سرمقاله خود نوشت:این دادگاه آفریقای جنوبی برای اجرای دو حکم بازداشتی که دادگاه جنایی بین المللی در لاهه علیه البشیر به اتهام ارتکاب جنایات جنگی،ارتکاب جنایات ضد بشری و کشتار جمعی در دارفور این حکم را صادر کرد.اما هنوز نمی دانیم که دولت آفریقای جنوبی ایا اقدام به کاری بی سابقه می کند و البشیر را بازداشت می کند و چه بسا رهبر یک کشور را به این دادگاه بین المللی تحویل می دهد یا خیر؟

دولت آفریقای جنوبی گرفتار یک معضل حقوقی شده که اساس سیاسی است.دولت آفریقای جنوبی اکنون یا باید به قانون دادگاه جنایی بین المللی که پروتکل های آن را به امضا رسانده و تبدیل به یکی از اعضای آن شد،عمل می کند یا به تصمیم اتحادیه آفریقا درباره همکاری نکردن با این دادگاه و اجرا نکردن حکم های آن پایبند می ماند.

به نظر ما آنچه که احتمال بیشتری دارد این است که دولت آفریقای جنوبی به تصمیم اتحادیه آفریقا پایبند می ماند و همانند بسیاری دیگر از کشورها که عضو دادگاه جنایی بین المللی هستند یا نیستند و البشیر میهمان آنها بود از بازداشت رئیس جمهور یک کشور که میهمانش است، اجتناب می کند.البشیر پیش از این نیز میهمان شماری از کشورها نظیر کنگوی دموکراتیک،نیجریه،مالاوی و جیبوتی بود که عضو دادگاه جنایی بین المللی هستند و همچنین میهمان کشورهایی نظیر عربستان و مصر بود که عضو دادگاه بین المللی کیفری نیستند اما هیچ کدام از این کشورها به حکم های بازداشت رئیس جمهوری سودان وقعی ننهادند.

رئیس جمهوری سودان با غرب همکاری کرد و توافقنامه ای به امضا رساند که بر اساس آن از یک سوم اراضی سودان چشم پوشید و با ایجاد کشور سودان جنوبی موافقت کرد همان جایی که بیش از 70 درصد از میدان های نفتی سودان واقع شده اند و در عملیات«طوفان کوبنده»به رهبری عربستان علیه یمن شرکت کرد،با وجود این،این همه کوتاه آمدن های وی باعث بخشش او توسط دادگاه جنایی بین المللی یا دیگر نهادهای بین المللی غربی نشد به یک دلیل ساده و آن این که وی یک عرب مسلمان است و از جنبش های مقاومت اسلامی در فلسطین و به ویژه جنبش های «حماس» و «جهاد اسلامی» در برابر اشغالگر حمایت کرده است.

میزان مشروعیت اتهامات البشیر و میزان دقت و دلایلی که دادگاه جنایی بین المللی برای صدرو حکم بازداشت و توقیف وی را نمی دانیم اما به خوبی می دانیم که برخی مسئولان آمریکایی و اسرائیلی جنایات جنگی و انسانی و نیز کشتار جمعی و پاک سازی نژادی در عراق و فلسطین و نیز جنوب لبنان مرتکب شدند اما هیچ کدام از اینها به این دادگاه تحویل داده نشدند و هیچ گونه حکم بازداشتی در حق شان حداقل تا کنون صادر نشده است.

جنایت های جنگی در دارفور به شدت محکوم است و دولت البشیر نیز مسئول حمایت از شهروندان و جان و مال شان است و نیز مسئول فراهم آوردن زندگی با کرامت برای آنها، جدای از وابستگی نژادی و دینی شان است به ویژه آنکه بیشتر این قربانیان مسلمان هستند اما ما بر این باور هستیم که تمرکز بر قربانیان دارفور و توجه نکردن به قربانیان در دیگر مناطق کاملا سیاسی است و نباید فراموش کرد که چگونه اسطوره سلاح های کشتار جمعی در عراق ساخته شد تا بهانه ای برای اشغال این کشور و تجزیه آن شود زیرا عراق برای اسرائیل تهدید به شمار می رفت.

حکم دادگاه آفریقای جنوبی به مثابه هشداری برای عمر البشیر است که حکم های بازداشت خود توسط دادگاه جنایی بین المللی را به چالش کشاند و به گونه ای عمل کرد که گویی این حکم ها علیه وی صادر نشده است و از چندین کشور دیدار کرد.رئیس جمهوری سودان باید این هشدار را جدی بگیرد و احتیاط های لازم را در پیش گیرد و به این ضرب المثل گوش دهد که«یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک».

دولت آفریقای جنوبی که «نلسون ماندلا»انقلابی بزرگ را به وجود آورد و انقلابیون این کشور نژادپرست ترین نظام در تاریخ بشری جدید را سرنگون کردند و شکستن محاصره بین المللی علیه لیبی را هدایت کرد، بعید است که رئیس جمهوری یک کشور آفریقایی را تحویل دادگاهی بکند که اساسا برای محاکمه آفریقایی ها و عرب ها تشکیل شده است و چشم خود را نسبت به دیگر مجرمان جنگی می بندد. اما پس از این همه که گفتیم امیدواریم که البشیر از تجریه آفریقای جنوبی در برقراری عدالت، مساوات و تسامح ، آشتی ملی و انتقال به حاکمیت دموکراتیک به عنوان الگویی برای کشورش استفاده کند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.