محمدعلی سبحانی، کارشناس امور خاورمیانه

مصر پس از برکناری محمد مرسی چه سرنوشتی دارد؟ اما اکنون پرسش جدی تر این است که در مصر و خارج از آن آیا این برکناری یک کودتاست یا ادامه پیگیری مطالبات مردم یا به قول البرادعی، تکمیل انقلاب 25 ژانویه؟ به هر صورت هر چه بود، اختلافات در آن بسیار عمیق بود و در طول ماه ها بحران نتوانست به نقطه یی برسد که نیروهای سیاسی و دولت مرسی بتوانند با هم توافق کنند. به ویژه اینکه بخشی از دولت نیز استعفا دادند و مسائل مقداری پیچیده تر شد. در خیابان ها نیز موضوع درگیری ها به شدت جدی می شد و تعدادی کشته شدند. مجموع این اتفاقات، پاسخ به این سوال که آیا کودتایی صورت گرفته یا پیگیری مطالبات مردم و تکمیل انقلاب 25 ژانویه بوده است را با هاله یی از ابهام و اما و اگرهای فراوان مواجه ساخته است. ارتش در طول 2سال و نیم گذشته به هیچ وجه صحنه را ترک نکرده، به عنوان مرکز توازن قوا حقوقی را برای خود در نظر گرفته، کنار ایستاده و هر جا لازم بود، دخالت کرده است. در حال حاضر نیز نقشه راهی را مطرح کرده اند که نیروهای سیاسی، قبطی ها و حتی بخش قابل توجهی از اسلامی ها در کنار جبهه نجات و الازهر وارد صحنه شدند. در رابطه با همه حرکت های اجتماعی، به ویژه هنگامی که حالت جنبش پیدا می کنند و در این مورد، انصافا بخش بسیار گسترده یی از جامعه را در برگرفته بود
...شرایط سیاسی را به بن بست رسانده بود، اجازه نمی داد مسائل اقتصادی زندگی مردم پیگیری شود و مسائل امنیتی نیز گسترش پیدا می کرد، در چنین شرایطی یا باید برای برون رفت از این شرایط، پایان این جنبش یا محقق شدن خواسته های آن، راهی قانونی به وجود اید یا اینکه کارهای ویژه یی صورت گیرد. در اینجا ارتش این طور تشخیص داد که انتخابات زودرس انجام دهد. این نمونه در دموکراسی های نوپا و جهان سومی مشاهده می شود که برای حل بحران یا توافق می کنند یا انتخابات زودرس انجام می دهند تا اینکه شرایط از حالت انقلابی و خشن خارج شود.
اما موضوع پایان نیافته است: قطعا نیروهای اخوان المسلمین نیز امکانات گسترده یی دارند که یا باید دیدگاه خود را تعدیل کنند و به گفت وگوها و نقشه راه جدید بپیوندند یا اینکه درگیری ها، چالش و بحران در سراسر مصر پایان پیدا نخواهد کرد. دموکراسی، موضوعی خاص در منطقه است و تفاوت های خاص خود را دارد، دموکراسی به معنای حکومت اکثریت است اما اگر آن را عمق ببخشیم، سوالی ایجاد می شود مانند سوالی که در ماه های اخیر در مصر مطرح بوده است که بر فرض اگر مجموعه یی اسلام گرا اکثریتی را به دست آوردند، آیا حق دارند قوانین اسلامی و حتی تفسیر خود از اسلام و آنچه خود فکر می کنند را در کشور پیاده کنند؟
جمعیت مصر گروه های متفاوتی مانند مسیحیان قبطی، لیبرال ها، قوم گراها و حتی افرادی را داراست که قرائت متفاوتی از اسلام نسبت به اخوانی ها دارند. آیا این قوانین باید تامین کننده خواسته ها و نیازهای این گروه ها نیز باشد یا خیر؟به عبارت دیگر در جوامعی که سکولاریسم و لیبرالیسم به فرهنگی جدی تبدیل شده است، این موارد می تواند پشتوانه این دموکراسی باشد یا خیر، یک ایدئولوژی باید پشتوانه این دموکراسی باشد؟
دعوای موجود در مصر و سایر کشورهای عربی این است که همه خواهان دموکراسی هستند اما کدام یک از اینها مبنای دموکراسی است؟ سکولاریسم است یا یک ایدئولوژی دیگر؟ به طور مثال در حال حاضر اسلامگراها در آنجا غالب هستند: شاید در آینده، گروه دیگری حاکم شدند و توانستند رای مردم را بگیرند، آیا آنها هم حق دارند مبانی خود را بر قانون، حاکم و دیگران را به پیروی از آن مجبور کنند؟ در طول ماه های گذشته، بحث هایی جدی حول بحرانی که بعد از تدوین قانون اساسی پیش آمد، در مصر مطرح شد و توانست به سراسر جامعه مصر کشیده شود.
اخوانی ها که یک گروه دموکراسی خواه و عضوی از جامعه سیاسی مصر به شمار می رفتند، با گروه های افراطی و تندرو متحد شدند که خود این موضوع، نگرانی بسیار شدیدی را نسبت به آینده مصر در جامعه سیاسی آن ایجاد کرد. در عین حال این گروه های سلفی نیز از همان ابتدا شروع کردند به پافشاری برای اجرایی شدن قوانین اسلامی از نظر آنها. در بسیاری از گروه های اسلامی موجود در کشورهای عربی که سلفی ها بخشی از آنها هستند، دیدگاه های بسیار سختگیرانه یی نیز وجود دارد.
به هر حال، جامعه مصر امروز به دو دیدگاه کاملامتفاوت رسیده است، نگاهی که اخوانی ها مطرح می کنند که این جریان یک کودتاست. به این دلیل کودتاست که مرسی در یک انتخابات قانونی، رییس جمهور شده و امروز ارتش او را از قدرت ساقط می کند. نگاه دیگر در مقابل آن قرار دارد و نگاه گسترده یی نیز هست. این نگاه می گوید مرسی، در یک انتخابات کاملاقطبی با 48درصد مخالف و 52درصد رای به پیروزی رسید.
این انتخابات قطبی که مرسی در آن به پیروزی رسید، در مساله قانون اساسی به تحریم کشیده شد و قانون اساسی تدوین شده با رای بسیار نازلی تصویب شد در حالی که قانون اساسی، سند و منشور ملی یک کشور است و باید با عالی ترین و بالاترین رای روی کار آید.
مشاهده می شود که طرف مقابل مرسی نیز حرفی برای گفتن دارد و عنوان می کند این قانون اساسی را یک اقلیت ایدئولوژیک تهیه کرده و حقوق سایر طوایف و گروه ها و مذاهب را در نظر نگرفته است بنابراین اتفاق رخ داده به مباحثی جدی در آن چارچوب بازمی گردد.
یعنی این گروه ها نیز دموکراسی می خواهند اما می گویند این دموکراسی باید بر یک مبنای فرهنگی و جدی قانونی که سکولاریسم در آن به رسمیت شناخته شده، باشد و هر گروه و ایدئولوژی و گرایشی نتواند هنگامی که پیروز شد، در مرحله یی از این پیروزی برای حاکم کردن اندیشه های خود استفاده کند. این دعوایی جدی است که در مصر وجود داشت و پایان آن به وضعیت فعلی منجر شد.

منبع:اعتماد

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.