" عبدالجلیل خلیل " رئیس فراکسیون پارلمانی مستعفی جمعیت اسلامی وفاق ملی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شش جمعیت مخالف رژیم بحرین،نامه ارائه شده به وزارت دادگستری را علنی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از العالم، مهلت تعیین شده از سوی وزارت دادگستری بحرین برای شرکت جمعیت های سیاسی مخالف حکومت در گفت و گوی توافق ملی که حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین، برای برگزاری آن فراخوان داده بود، به پایان رسید اما هیچ یک از جمعیت های مخالف برای شرکت در این گفت و گو نماینده ای معرفی نکردند. در واقع جمعیت های سیاسی در نامه ای به وزارت دادگستری درباره شیوه اداره گفت و گو و دعوت به آن و همچنین جزئیات و سازوکارها و زمان بندی برگزاری آن سئوال داشتند اما وزارت دادگستری پاسخی به این نامه گروه های مخالف نداد.به گفته جمعیت های شش گانه مخالف حکومت بحرین، اظهارات شماری از مسئولان بحرینی در خصوص گفت و گو به گونه ای بود که نشان می داد گفت و گویی غیرجدی در کار خواهد بود. با این حال گروه های مخالف از چنین گفت و گویی استقبال کردند و آن را گزینه ای راهبردی و خواسته ای ملی ارزیابی کردند و تلاش برای دستیابی به توافق های نهایی برای برون رفت کشور از بحران را در دستور کار قرار دادند.
جمعیت های " وفاق"، "کار ملی دموکرات " (وعد)، "انجمن دموکرات قومی"، انجمن دموکرات ملی وحدت خواه"، "تریبون دموکرات ترقی خواه" و جمعیت "برادری ملی" در نامه ای که به دادگستری ارسال کرده اند، در خصوص شرایط مذاکرات مواردی را یادآور شده اند.
در این نامه تاکید شده است که هدف از گفت و گو باید دستیابی به توافقی نهایی و سازشی دائمی باشد که منافع همگان را تضمین می کند و حق هیچ یک از شهروندان یا جریان ها را نادیده نمی گیرد. علاوه بر آن، حکومت باید در این گفت و گو به عنوان یکی از طرف ها باشد، این در حالی است که برخی از مسئولان دولت اعلام کرده بودند که حکومت در این مذاکرات نماینده نخواهد داشت و فقط به عنوان ناظری خواهد بود که برای حل و فصل آنچه رژیم بحرین مشکل دو طرف درگیری نامید، نظارت خواهد کرد.
رژیم بحرین از زمان آغاز انقلاب این کشور همواره کوشیده است انقلاب را نزاع بین شیعیان و سنی ها جلوه دهد، در حالی که مردم خواهان برکناری حکومت دیکتاتوری پادشاهی و روی کار آمدن نظام دموکراتیک هستند.
گروه های مخالف همچنین تاکید کردند که نتایج گفت و گو باید به عنوان پیش نویس قانون اساسی برای ارائه به مردم جهت همه پرسی قلمداد شود نه این که در حد توصیه هایی به دولت شمرده شود.
جمعیت های شش گانه مخالف حکومت بحرین همچنین برنامه های خود را برای گفت و گو علنی و تاکید کردند که گفت و گوها باید مساله تشکیل قوه مجریه منتخب مردم، تشکیل قوه مقننه دارای اختیارات کامل، ایجاد نظام انتخاباتی عادلانه، استقلال قوه قضائیه، محقق ساختن امنیت همگان، مخالفت با اعطای تابعیت با رویکرد سیاسی، مبارزه با فساد و تبعیض، اجرای تعهدات توصیه شده از سوی کمیته حقیقت یاب و همچنین توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل و به تبع آن آزادی همه محکومان آزادی بیان در بحرین و برقراری آزادی های عمومی را شامل شود.
جمعیت های شش گانه مخالف حکومت بحرین درباره سازوکار مذاکره نیز خاطرنشان کردند که حکومت باید با طرف های مختلف به صورت جداگانه دیدار و دیدگاه های خود را در خصوص تغییرات مطلوب به آن ها اعلام کند تا زمینه برگزاری جلسات مشترک فراهم شود. از آن گذشته فضای حاکم بر گفت و گو باید سالم و بی طرفانه باشد و جدول زمان بندی برای آغاز و پایان مذاکرات در نظر گرفته شود.
مخالفان تاکید کردند همچنین باید برای اجرایی شدن هر یک از توافق ها ضمانت اجرا تعیین شود تا جلوی هرگونه بحران سیاسی در آینده گرفته شود و هیچ یک از طرف ها نتواند از تعهدات شانه خالی کند. جمعیت های مخالف حکومت بحرین تاکید کردند که به عنوان یک گروه واحد در مذاکرات شرکت خواهند کرد و از ائتلاف ملی تشکیل شده از 10 جمعیت که به تازگی بیانیه صادر کرده بودند درخواست کردند برای اطلاع از بحران جاری در کشور با این گروه مخالف پای میز مذاکره و گفت و گو بنشیند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.