بالاخره نتیجه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در پایان هفته گذشته اعلام شد و حدود ۵۲ درصد موافقت خود را با این کار اعلام کردند؛ تصمیمی که به استعفای زودرس نخست وزیر محافظه کار انگلیسی و وعده جایگزینی او در اوایل پاییز انجامید.

پس از همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اکنون این سوال مطرح می شود که آیا همه ‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وارد فاز اجرایی خواهد شد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، شبکه سی ان ان در گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: انگلستان در روز پنجشنبه یک تصمیم تاریخی برای خروج از اتحادیه اروپا گرفت اما تا به این لحظه برای اجرایی کردن این تصمیم مردد بوده است.

اکنون سوالاتی در مورد اینکه این اتفاق باید بیافتد یا خیر مطرح شده است. در اینجا سناریوهایی در این خصوص مطرح می شود:

آیا نتیجه همه پرسی نادیده گرفته می شود؟

در این سناریو این قضیه مطرح می شود که این همه پرسی به جای آنکه الزام آور باشد بیشتر حالت مشاوره داشت و هیچ اقدام قانونی در نتیجه این رای گیری پیش بینی نمی شود.

از لحاظ تئوری، دولت انگلیس می تواند این نتیجه را نادیده بگیرد؛ هر چند که این اقدام احتمالا بی درنگ با واکنش خشمگینانه 52 درصد از انگلیسی هایی که به خروج رای داده اند، منتهی خواهد شد.

«کنت آرمسترانگ»، استاد حقوق اروپایی در دانشگاه کمبریج گفت: «نتیجه این همه پرسی به تنهایی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر نخواهد شد بلکه هنوز هم نیاز به تصمیم دولت است.»

به طور خاص، برگزیت نیاز به استناد دولت انگلستان به ماده 50 معاهده لیسبون دارد.

با این حال «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس که از ماندن در این اتحادیه حمایت می کرد، در طول مبارزات پیش از این همه پرسی بارها گفته بود که رای مثبت به برگزیت به لازم الاجرا شدن خودکار بند 50 منتهی خواهد شد. اما در پی اعلام نتیجه تکان دهنده همه پرسی، او گفته است که قصد دارد در اکتبر استعفا دهد و اجرای این بند را به جانشین خود محول کند؛ اقدامی که به برخی امید می دهد که این ماده ممکن است اصلا اجرایی نشود.

آرمسترانگ گفت در حالی که شانس اجرا نشدن بند 50 بسیار ضعیف است، تصمیم گیری در این خصوص در نهایت سیاسی باقی مانده است.

او گفت: «با توجه به آشفتگی های سیاست داخلی هر دو حزب اصلی انگلیس، پیش بینی در مورد موضع گیری نهایی دولت انگلیس کار دشواری است.»

آرمسترانگ گفت: این رای گیری «یک دستورالعمل از سوی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا است» و به همین دلیل «نمی توان آن را نادیده گرفت.»

وی افزود که با این حال، هر چه تصمیم گیری با استناد به ماده 50 با تاخیر مواجه شود، فرصت بیشتری برای مداخله به وجود می آید.

به نوبه خود کامرون در روز دوشنبه در مجلس عوام گفت که نتیجه همه پرسی باید پذیرفته شود و در حال حاضر روند اجرای این تصمیم به بهترین شکل ممکن باید آغاز شود.

آیا همه پرسی دوم برگزار می شود؟

بسیاری از رای دهندگانِ ناامید امیدوارند که با توجه به تنظیم دادخواست آنلاینی با بیش از 3.5 میلیون امضا کننده، همه پرسی دیگری برگزار شود.

تحلیلگران می گویند هیچ مانع قانونی برای برگزاری همه پرسی دوم وجود ندارد.

آرمسترانگ گفت: با این حال برگزاری همه پرسی دوم تنها به دلیل نارضایتی گروهی از مردم بعید است راه حل قابل قبولی باشد.

وی تصریح کرد: «من باور نمی کنم که این دادخواست به خودی خود بتواند روند برگزیت را متوقف کند.»

تنها یک سناریو وجود دارد که تحت آن، این مسئله می تواند در صندوق های رای مورد تجدید نظر قرار گیرد: برگزاری انتخابات سراسری می تواند به عنوان یک همه پرسی دوم در مورد این مسئله در نظر گرفته شود.

آرمسترانگ گفت: «این امر نیاز به برگزاری یک انتخابات عمومی طی سه تا چهار ماهه دارد که نشان دهنده سیاست تغییر است و شاید پس از آن شما حق بازگشت داشته باشید و بتوانید با مردم بررسی کنید که آیا واقعا این همان چیزی است که می خواهید یا خیر.»

آیا انتخابات سراسری برگزار می شود؟

اما اعلام کامرون مبنی بر کناره گیری از قدرت نمی تواند به صورت خودکار به معنی برگزاری انتخابات سراسری باشد.

در سال 2007، «گوردون براون» موفق شد بدون برگزاری انتخابات سراسری پس از استعفای «تونی بلر» جایگزین نخست وزیر شود.

آرمسترانگ گفت: اما با توجه به بحران کنونی سیاسی و در برهه حساس در تاریخ بریتانیا، به نظر می رسد دستیابی به یک اجماع نظر با برگزاری یک انتخابات سراسری ضروری باشد.

«جان کرتیس» دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه «استراتکلاید» گفت: در صورتی که دولتِ جانشین کامرون نتواند رای اعتماد بدست آورد، احتمال برگزاری انتخابات سراسری زیاد خواهد بود.

اینکه برای مسئله برگزیت انتخابات برگزار شود یا خیر تا حد زیادی بستگی به تمایل حزب کارگر به این کار دارد.

کرتیس گفت: «با توجه به اینکه بسیاری از رای دهندگان حزب کارگر رای به ترک اتحادیه اروپا داده اند، این کار فقط ممکن است حکم زخمی را داشته باشد که حزب کارگر نمی خواهد نمک به آن بپاشد.»

آیا اسکاتلند یا ایرلند شمالی می توانند از برگزیت جلوگیری کنند؟

در اسکاتلند - که 62 درصد از رای دهندگان به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده اند - «نیکولا استورجن» وزیر اول اسکاتلند پیشنهاد داده است که پارلمان اسکاتلند می تواند برای وتو کردن برگزیت تلاش کند.

او همچنین گفت اسکاتلند می تواند همه پرسی دوم را برای جدایی از انگلیس دنبال کند. 55.3 درصد از اسکاتلندی ها در همه پرسی سال 2015 به عدم جدایی از انگلیس رای دادند.

به طور مشابه در ایرلند شمالی نیز که در آنجا 56 درصد از رای دهندگان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند، «مارتین مک گینس» معاون وزیر اول خواستار برگزاری نظرسنجی برای «ایرلند متحده» شده است.

کامرون روز دوشنبه گفت که پارلمان اسکاتلند از قدرت قانونی برای وتو کردن نتیجه همه پرسی برخوردار نیست؛ موضع گیری که با حمایت «مارک الیوت» استاد حقوق عمومی در دانشگاه کمبریج مواجه شد.

اما «جو مارکنز» استادیار حقوق در دانشکده اقتصاد لندن معتقد است در حالی که اسکاتلند و ایرلند شمالی ممکن است فاقد قدرت قانونی برای وتو کردن برگزیت باشند، تهدید فروپاشی انگلستان، از حق وتوی «سیاسی و اخلاقی» برخوردار است.

آرمسترانگ با این مسئله موافق است که اسکاتلند و ایرلند شمالی می توانند نقش عمده ای در خروج این کشور از بحران ایفا کنند.

او گفت: «هنگامی که سیاست بازی ها بیشتر شود و مشخص شود که مسئله تنها خروج از اتحادیه اروپا نیست بلکه خود انگلستان هم دچار از هم گسستگی شده، ممکن است دوباره این سوال به ذهن ها خطور کند که در آینده چه خواهد شد.»

آیا اتحادیه اروپا می تواند به انگلیس برای خروج فشار آورد؟

اگر چه رهبران اروپا از ناکامی انگلیس برای استناد سریع به ماده 50 ابراز نارضایتی کرده اند، آنها به طور موثر از فشار آوردن بر انگلیس برای انجام این کار ناتوان هستند.

آرمسترانگ گفت: این اقدام به طور کامل به نحوه استناد این عضو اتحادیه اروپا به ماده 50 بستگی دارد و هیچ کس در اروپا نمی تواند بر این مکانیسم تاثیری بگذارد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.