تحمیل مالیات بر کارگران خارجی در عربستان مقدمه ای برای تحمیل مالیات بر شهروندان سعودی در آینده است.چه کسی می توانست تصور کند که حکومت عربستان سعودی دست به تدابیر ریاضتی به ضرر شهروندانش بزند مانند لغو سوبسید و تحمیل مالیات بر اراضی و وضع عوارض بر بسیاری از خدمات دولتی دیگر مانند دادن گذرنامه و اقامت و غیر از آن؟

حالت نارضایتی و خشم شهروندان سعودی و خارجی ها با هم به دلیل لغو سوبسید خدمات و کالاهای اساسی مانند برق،آب ، سوخت و تحمیل مالیات به نوشیدنی های گازی و سیگار که به زودی صورت می گیرد،رو به افزایش است و بی تردید این نارضایتی در میان خارجی در صورت عملی شدن پیشنهادهایی که برای اعمال مالیات بر درآمد که در حال بررسی است و احتمال عملی شدن آنها زیاد است،به اوج خود می رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،«عبدالباری عطوان»در یادداشتی در روزنامه رأی الیوم نوشت:حکومت عربستان سعودی مالیات جدیدی بر درآمد نزدیک به ده میلیون خارجی اعمال کرد که در اراضی اش کار می کنند و تقریبا یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و این اقدامش تلاشی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است.طرح«تحول ملی»که حکومت عربستان رسما از روز دوشنبه گذشته تصویب کرد، فاش کرد که 150 میلیون ریال(مادل 40 میلیون دلار)برای آماده سازی طرح اعمال این مالیات اختصاص داده شده است.

آقای «ابراهیم العساف»وزیر دارایی عربستان سعودی در کنفرانس مطبوعاتی که سه شنبه گذشته برگزار کرد، تاکید کرد این اقدام چیزی جز«یک پیشنهاد»نیست و هنوز تصمیمی برای اجرای آن اتخاذ نشده است و با این کار تلاش کرد که حالت نگرانی که بر خارجی ها چه عرب چه غربی و شرکت هایی که در آن کار می کنند را از بین ببرد،زیرا این شرکت ها در نهایت به هر شکل ممکن برای جبران هر گونه کاهش حقوق کارمندان شان به دلیل مالیات پایبند هستند تا بتواند آنها را نگه دارد.

حالت نارضایتی و خشم شهروندان سعودی و خارجی ها با هم به دلیل لغو سوبسید خدمات و کالاهای اساسی مانند برق،آب ، سوخت و تحمیل مالیات به نوشیدنی های گازی و سیگار که به زودی صورت می گیرد،رو به افزایش است و بی تردید این نارضایتی در میان خارجی در صورت عملی شدن پیشنهادهایی که برای اعمال مالیات بر درآمد که در حال بررسی است و احتمال عملی شدن آنها زیاد است،به اوج خود می رسد.

رقم های طرح تحول اعلام شده می گوید که حکومت عربستان نزدیک به 200 میلیارد ریال(55میلیارد دلار)به دلیل کاهش تدریجی سوبسید آب برای خود تامین می کند و همین مبلغ را تقریبا به دلیل لغو سوبسید سوخت در سال 2020 برای خود تامین می کند.

شاهزاده «محمد بن سلمان»جانشین ولیعهد عربستان که بر شورای عالی اقتصادی ریاست دارد و پشت این طرح تحول و پروژه«چشم انداز 2030»است، می خواهد «اعتیاد»عربستان به نفت و تکیه بر آن به عنوان منبع درآمد را تا پایان سال 2020 به پایان برساند.اینها بلندپروازی هایی است که بیشتر کارشناسان اگر نگوییم همه آنها بر این باورند عملی کردن شان هرگز ممکن نیست.از سوی دیگر،تکیه بر نفت چه مانعی دارد،آیا این تکیه کردن به طور مثال گناه و ضد شرع است؟مساله تکیه بر نفت نیست بلکه مساله سوء استفاده از درآمدهای آن است.

تحمیل مالیات بر درآمد کارکنان خارجی در عربستان و مستثنی کردن همتاهای سعودی شان باعث می شود که عربستان سعودی متهم به نژادپرستی و تبعض شود و این گونه تفسیر می شود که عربستان تلاش می کند از این افراد راحت شود یا تعداد آنها را به شکل سریع کاهش دهد تا بازار کار به روی کارگران داخلی عربستان باز شود زیرا میزان بیکاری در عربستان اگر میزان بیکاری در میان قشر زنان که در بخش های زیادی در این کشور بنابر دستورات رسمی محروم هستند،به سی درصد می رسد، اگر نگوییم بیشتر است.

خارجی ها در عربستان سعودی کار در این کشور را به منظور پس انداز پول و انتقال میزان زیادی از پس اندازهای خود به کشورهایشان ترجیح می دهند زیرا آنها همانند بسیاری از نزدیکانشان در کشورهای اروپایی و عربی دیگر از هر گونه حقوق مربوط به اقامت و ملیت محروم هستند.برخی آمار رسمی وجود دارد که می گوید حجم انتقال پول توسط کارگران خارجی در عربستان به 160 میلیارد ریال در سال(45 میلیارد دلار)بر اساس آمارها در سال 2015،می رسد.

عربستان در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته و در پی فروپاشی بهای نفت و رسیدن آن به کمتر از ده دلار در هر بشکه تلاش کرد که مالیات بر درآمدهای کارگران خارجی تحمیل کند اما این اقدام منجر به بروز ناآرامی ها و اعتصاب های کارگران شد و باعث شد حکومت این کشور از این ایده از اساسش چشم پوشی کند.

هیچ بحثی در این نداریم که این حق رهبران عربستان است که مالیات بر درآمد کارگران خارجی در این کشور اعمال کنند اما به شرط آن که این مالیات در چارچوب بسته کاملی از تدابیر و امتیازهای سیاسی و اجتماعی مانند دستیابی این کارگران به چیزی در مقابل این مالیات باشد که شامل دستیابی به اقامت دائمی،گرفتن ملیت عربستان پس از سال های مشخص و نیز حق کامل در استفاده از خدمات پزشکی و آموزشی به طور مساوی با همتاهای سعودی.اما اینکه برای جبران کسری بودجه کنونی عربستان که به 100 میلیارد دلار می رسد چه به شکل کلی یا جزئی و بدون هیچ چیز در مقابل دادن این مالیات،چنین رویکردی بسیار خطرناک است و منجر به پیامدهایی می شود که پیش بینی مرزها یا خطرات آن دشوار است.

بیشتر خارجی ها در عربستان و کشورهای دیگر خلیج فارس از خدمات بهداشتی و آموزشی و دیگر خدمات در حال حاضر بهره مند نیستند به بهانه اینکه آنها مالیات نمی دهند به همین دلیل آنها مجبورند به آموزش خصوصی و تامین هزینه های سلامتی خانواده هایشان از جیب شان روی بیاورند یا از اضافات حقوق هایشان است که شرکت ها می دهند هزینه کنند و این بخش آخر بسیار محدود است.

تحمیل مالیات بر کارگران خارجی در عربستان مقدمه ای برای تحمیل مالیات بر شهروندان سعودی در آینده است.چه کسی می توانست تصور کند که حکومت عربستان سعودی دست به تدابیر ریاضتی به ضرر شهروندانش بزند مانند لغو سوبسید و اعمال مالیات بر اراضی و وضع عوارض بر بسیاری از خدمات دولتی دیگر مانند دادن گذرنامه و اقامت و غیر از آن؟

شدت گرفتن سیاست تحمیل مالیات علنی و غیرعلنی بر شهروندان و حتی بر خارجی ها به معنای پایان دولت رفاه است و نیازمند حقوق سیاسی در مقابل است از جمله مانند آزادی ها در هر شکل آن ، گسترش دایره مشارکت در قدرت و تصمیم گیری و اداره امور کشور و جامعه ،تشدید نظارت بر قوه مجریه و رویکرد آن از طریق قوه مقننه پارلمانی منتخب و رسانه های آزاد که انتقاد می کنند، حالا آیا صاحبان این طرح، تحول این اصلاحات و خواسته های سیاسی حتمی را در حالی که این سیاست ها و طرح ها را تدوین می کردند، مد نظر داشتند یا نه؟

اگر هدف از تحمیل این مالیات بر درآمد خارجی ها وادار کردن شان به بازگشت به کشورهای شان است بسیاری از آنها در عمل عربستان را ترک می کنند به ویژه افرادی که دارای تخصص ها و مهارت های بالا هستند و برای اجتناب از درآمد بر مالیات در کشورهایشان و بالا بودن حقوق ها در عربستان به این کشور رفتند تا منابع درآمدی شان بهبود پیدا کرده و سطح معیشتی شان در کشورهای اصلی شان در آینده و زمانی که در نهایت به آن جا برگردند، بالا برود.رفتن این افراد متخصص از عربستان منجر به وقوع لرزش اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و کندی زیاد در رشد می شود(صندوق بین المللی پول فاش کرد که میزان رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال جاری بیش از 1.2 در سال 2015 بیشتر نمی شود و به احتمال زیاد سال جاری کاهش نیز پیدا می کند.)

خطرات تصمیم های عربستان در این نهفته است که پیامدها و آثار این تصمیم ها چه مثبت چه منفی که احتمالا منفی است به مرزهای این کشور محدود نمی شود بلکه از مرزهایش عبور کرده و به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی دیگر می رسد دقیقا همانطور که در جنگ رخ داد و کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی دیگر را گرفتار کرد یعنی کشورهای همجوار و ائتلاف عربی که آن را ایجاد کرد یکی از مثال ها در این زمینه است.

شهروندان سعودی و خارجی ها در عربستان سعودی باید بهای این سیاست ها را از قوت لایموت روزانه شان دیر یا زود بدهند و اینها سیاست هایی هستند که با آنها درباره شان مشورتی نشده است و حتی اگر با آنها مشورت می شد کسی به دیدگاه شان توجهی نمی کرد و مصیبت بزرگ در این جا نهفته است.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.