پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

بررسی دلایل اخذ سودهای ناشی از تاخیر در پرداخت دیون؛

در حالی که در متون اسلامی تأکید فراوانی بر قرض الحسنه شده است، در قوانین جمهوری اسلامی ایران همواره بر قرض الحسنه بودن فعالیت های مالی تأکید شده و بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1361 باید اقتصاد ملی ایران را از نزول و بهره تخلیه کنیم. امروز یکی از چالش های جدی مبادلات در کشور ما مبالغی است که تحت عنوان های سود، جریمه، خسارت و عناوین این چنینی در قبال پرداخت وام و تاخیر در بازپرداخت دیون تعهد شده از مردم اخذ می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حال چند نکته مهم وجود دارد. یکی از نکات مهم و اساسی این است که افرادی که این وجوه را اخذ می کنند، همواره سعی در توجیه آن دارند، اما بهترین و قاطع ترین نظر در این مورد را امام خمینی (س) ارائه کرده اند. امام در 23 فروردین 58 موضوع حذف ربا در معاملات را مطرح کرده و می فرمایند: «سیستم بانکدارى به این وضعى که الآن در ایران هست، این وضعْ وضع طاغوتى است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به حرمت شده است: کسى که ربا بخورد، ربا بگیرد، در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا مى‏ کند! این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکى باید عوض بشود. و ما امیدواریم که با همت همه‏ کارمندان و کارگران این طور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه هاى ما همان وزارتخانه ها باشد، افراد وزارتخانه ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز همان افکار را داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند، من خوف این را دارم که شکستى به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم- تکلیفْ تکلیف خدایى است- همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدهیم. (صحیفه امام، جلد ‏7، صفحه 1)

همچنین در صفحه 434 از جلد 18 صحیفه امام، در مورد ربا آمده است: «کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتارى نجات بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزى که قرآن کریم می فرماید: «فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه» اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکدارى به آن معنایى که در جاهاى دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها بازمى مانند، مى نشینند توى خانه شان و پولشان برایشان کار مى کند و حال آنکه پول نباید کار بکند.»

بر این اساس در تمامی مبادلات باید هنگام بازپرداخت قرض، مبلغی که قرض گرفته شده، مبنا قرار بگیرید و نباید تاریخ انقضای قرض مبنای پرداخت باشد. البته این در مورد سود یا اضافه پرداخت است. موارد دیگری نیز، از جمله اینکه در زمان قرض گرفتن نباید تاریخ انقضا مشخص شود، در تعریف اسلامی قرض آمده و چنین چیزی است که در آیه 245 سوره بقره به صراحت از آن به «حسنه» یاد شده است. پس از آنجایی که این عمل به عنوان حسنه محسوب می شود، نباید نگاه اقتصادی به آن داشت و نباید به فکر سود آن بود. به دلیل اینکه وقتی سود و نگاه اقتصادی در میان باشد، از معنای اسلامی قرض خارج شده و به هیچ وجه با اصول اسلامی سازگاری ندارد. حتی بین همه علما و مجتهدین بر حرام بودن آن اجماع وجود دارد.

البته از نگاه اقتصادی و بانکی، این توجیه وجود دارد که به هر روی در کشوری که تورم وجود دارد، ارزش پول روز به روز کسر می شود و بازگرداندن و یا بازپرداخت اصل پول موجب ضرر به قرض دهنده و یا اگر بخواهیم اصطلاح بانکی آن را به کار ببریم، تسهیلات دهنده می شود. پس باید تمهیداتی در نظر گرفت که این ضرر جبران شود. این در حالی است که بانک ها و جدای از آن حتی شرکت ها و سازمان های دیگر این اصل را دستمایه قرار داده اند و علی رغم اینکه مبلغ سودی تحت عنوان سود مشارکت و یا عناوین مشابه دیگر می گیرند، سود مضاعف دیگری از مردم می گیرند.

ماجرا از این قرار است که وقتی تأخیری در پرداخت بدهی صورت بگیرد، جریمه یا خسارتی تحت عنوان «تأدیه دیون» گرفته می شود. البته این قضیه زمانی به اوج می رسد که متوجه می شویم رقم این سودها، نرخ تورم و حتی نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی را پشت سر گذاشته و حتی بعضا دیده شده که به 30 درصد و بالاتر از آن رسیده است. این امر بار اضافه بر دوش مردم و مشتریان این بانک ها و شرکت ها است و هیچ کس از پرداخت آن راضی نیست.

نکته جالب توجه دیگر این است که، این افراد برای کار خود توجیهاتی مطرح می کنند از جمله اینکه، تقصیر در پرداخت موجب اخذ این وجوهات می شود و مشتری اختیار دارد که در زمان مقرر پول را پرداخت کند تا مجبور نباشد این مبالغ اضافه بر مبلغ اصلی را پرداخت کند. البته این توجیهات نیز منافی تعریف قرض الحسنه نیست و همان طور که اشاره شد قرض الحسنه باید بدون گرفتن مبلغ اضافه باشد و اگر مبلغ اضافه اخذ شود ربا محسوب شده و حرام است. از طرف دیگر در این نوع قراردادها به طور معمول التزام در عقد قرارداد وجود دارد و نظر بسیاری از علما این است که این کار نیز حرام است.

بنابر این همگان وظیفه دارند که «کار کردن پول» را از نظام داد و ستد کشور خارج کنند و سعی بر این داشته باشند تا پول های کشور را به جای این کار - که نه تنها هیچ نفعی برای کشور ندارد، بلکه بار اضافه زیادی بر دوش مردم کشور می گذارد، - وارد بخش های مولد کنند تا اثرات مثبت آن شامل همه مردم کشور از جمله صاحب سرمایه شود و این شبهه و شائبه نیز از دارایی افراد برداشته شود.

امیدواریم روزی فرا برسد که به جای پول افراد فعالیت اقتصادی آنان کار کند که برکت آن تا نسل های آینده کشور را برخوردار کند و مسیر فعالیت های اقتصادی کشور در ریلی قرار گیرد که قرض الحسنه به معنای واقعی آن در کشور اسلامی ما پیاده شود و دیگر مردم، سازمان ها و شرکت ها قرض الحسنه را در کشور پیاده کنند و دیگر امید به کار کردن پول، بدون فعالیت مولد اقتصادی، نداشته باشند.

نکته مهم دیگر این است که بانک مرکزی قطعا باید چاره ای بیاندیشد که جریمه و خسارتی که بر بدهی ناشی از دریافت وام یا خرید کالایی که قبلا سود آن اخذ شده است «تأدیه دیون»، بسته نشود و این رویه اشتباه غیر شرعی نیز در نظام بانکداری و خرید و فروش کشور تصحیح گردد. متاسفانه مبالغی که امروز تحت عنوان خسارت تاخیر پرداخت « تأدیه دیون» از سوی برخی بانک ها و شرکت ها بویژه شرکت های خودروسازی نظیر ایران خودرو از مشتریان اخذ می شود به رقمی معادل 30 درصد مبلغی که قبلا سود آن نیز محاسبه شده، رسیده است که این بستن سود بر سود از نظر اکثریت علماء و بزرگان یک نوع اقدام غیرشرعی محسوب می شود که مشکلات فراوانی را در نظام پولی کشور ایجاد خواهد کرد.

ضمن اینکه بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه ای بانک ها و موسسات مالی تحت پوشش خود را موظف کرده ضمن کاهش نرخ سود (بهره) بانکی، نهایت مبلغ سود را در بلند مدت 21 درصد محاسبه کنند که جدای از موضوعات شرعی، اقدام به دریافت سود از تاخیر در پرداخت دیون آن هم تا 30 درصد مبلغ، یک تخلف بزرگ قانونی از بخشنامه اخیر نهاد سیاستگذاری در حوزه پولی و مالی کشور است که قطعا ادامه این روند باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به این حوزه خواهد شد.

اکثر شهروندانی که چنین ظلمی در حق آنها می شود، اگرچه نسبت به این موضوع اظهار نارضایتی و گلایه می کنند، اما آنها نیز در نهایت مجبور به پرداخت مبالغ درنظر گرفته شده همراه با سود آن و همچنین جریمه ای که با خاطر تاخیر در پرداخت دیون برای آنها در نظر گرفته شده، هستند و هیچ راهی جز پرداخت مبالغ تکلیفی از سوی بانک و یا شرکت ها ندارند؛ چرا که هیچ نهادی برای پیگیری شکایات مردمی در این زمینه وجود ندارد.

اخیرا شرکت ایران خودرو در اقدامی تامل برانگیز نرخ سود ناشی از تاخیر پرداخت دیون را برای مشتریان خود که سر رسید پرداخت بدهی آنها - علی رغم اینکه سود این بدهی نیز قبلا محاسبه شده است - را 30 درصد در نظر گرفته است و مشتریان برای فک رهن اسناد خودروهای خود و یا جلوگیری از شکایت این خودروسازی برای توقیف خودرو مجبور به پرداخت این مبالغ اجباری هستند. این نکته در بازپرداخت وام های دریافتی از بانک ها نیز به شدت به چشم می خورد تا جایی که بعضا سود حاصل از تاخیر در پرداخت اقساط وام با اصل وام دریافتی برابری می کند. جلوگیری از این روند اقتصادی اشتباه که با مبانی قانونی و شرعی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است، عزم جدی نهادهای متولی را می طلبد.

گزارش: سجاد انتظاری

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.