بررسی حساب و کتاب اموال اعضای شورای شهر تهران قبل از انتخاب به عنوان نمایندگان پارلمان شهری و بعد از آن در هیچ قانونی نیامده است اما از سوی چند عضو فعلی شورای شهر سوم پیشنهاد و مورد استقبال سایر اعضا قرار گرفت .

به گزارش جماران به نقل از مهر، تبلیغات چند صد میلیونی برخی از کاندیداهای شورای شهر تهران این تردید را در ذهن شهروندان ایجاد کرد که عضویت در شورای شهر چه مزایایی دارد که برخی حاضرند اینگونه برای تصاحب یکی از این صندلی‌ها هزینه کنند.

به گفته چند عضو شورای شهر تهران حقوق ماهیانه یک عضو شورای شهر که به عنوان حق جلسه دریافت می‌کند نزدیک به 3 میلیون تومان است و برخی از اعضای شورای شهر چند برابر حقوق 4 ساله‌شان را خرج تبلیغات خود کرده‌اند. یکی از دغدغه‌های مردم در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر، سلامت افراد و مخالفت با مال اندوزی است. بهترین روش برای جلوگیری از سوء استفاده اعضای شورای اسلامی شهر از موقعیت شغلی و منع آنان از مال اندوزی خارج از قانون و عرف، ورود دستگاه های نظارتی به این جریان است. به راحتی می توان فهمید که یک عضو شورا قبل از ورود چه مقدار مال داشته و بعد از اتمام دوره نمایندگی اش چقدر به اموال و دارایی هایش اضافه شده و چه اندازه از مال اندوزی اش خارج از عرف و قانون است .

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در اظهار نظری موافقت خود را برای شفاف‌سازی مالی و ارایه لیست دارایی های اعضای شورای شهر چهارم اعلام می کند و می گوید: شاید در شورای شهر تهران این پیشنهاد را بدهم، چون این موضوع به موافقت خود اعضا مربوط می‌شود تا آنها همراهی نکنند،‌ اجرا نمی‌شود.

شفاف‌سازی مالی همه دوره‌های شورا

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز درباره موضوع شفاف‌سازی مالی دارایی اعضای شورای شهرها به مهر می گوید: شفاف سازی مالی دارایی و ارائه لیست دارایی های اعضای شورا در همه دوره ها باید انجام شود. در حال حاضر بر اساس قانون کسانی که به طور مثال وزیر و یا نماینده مجلس می‌شوند دفترچه هایی از سوی قوه قضائیه به منظور درج اموالشان اعطا می‌شود و در پایان دوره فرد هم با آنها درخصوص اموالشان حساب و کتاب می‌شود.

قانون بررسی وضعیت مالی اعضای شورا تدوین شود

محمد علی نجفی درباره بررسی وضعیت مالی اعضای شوراها را نیازمند قانون می‌داند و می‌گوید: به اعتقاد من این کار خوبی است و باید در سطوح مختلف کشور این کنترل وجود داشت باشد خیلی خوب است مشخص شود که در زمان وورد به مسئولیتی افراد به چه داشته‌هایی می‌آید و با چه داشته‌هایی خارج می‌شوند.

وی ادامه می دهد: در بدنه دولت لیست دارایی مسئول همسر و فرزندانشان به دستگاه قضایی ارائه می‌شود باید در مورد اعضای شورای شهر نیز قانونی شود یا اینکه در جلسه اول این مساله میان اعضای شورای شهر مطرح و همه آن را تایید کند و تن بدهند تا از نظر قانونی این کار را انجام شود.

معصومه ابتکار هم مانند نجفی بر قانونی شدن این نظارت تاکید دارد و می‌گوید: این پیشنهاد خوبی است اما برای اعضای شورای شهر هنوز قانونی نشده است و باید از مراجع ذی صلاح این مسئله به صورت قانونی مطرح و پیگیری شود. وی با بیان اینکه این اقدام اصل قانونی می‌خواهد، خواستار اجرایی شدن این مهم برای مدیران شد.

هزار راه فرار وجود دارد

مرتضی طلایی رئییس کمیسون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در رابطه با این پیشنهاد می‌گوید: نفس این حرف خوب است اما باید ساز وکار مناسبی برای آن پیش بینی شود زیرا هزار راه فرار وجود دارد . بهتر است مردم به سراغ افراد پاکدست بروند افرادی که با توجه به سابقه اشان نشان داده‌اند که از جایگاه های بدست آورده سوءاستفاده نکرده اند.باید فرهنگ سازی شود که کسی حق ندارد در جایگاه خود رانتی ایجاد کند و خود مردم با چنین موضوعاتی برخورد کنند که اگر مثلا بنده در شورای شهر تهران تخلفی کرد مردم آنچنان برخورد کنند که فرار را بر قرار ترجیح دهم . البته باید تمام برخوردها بر اساس مستندات باشد و نه به شیوه بگم بگم های این روزها .

احمد مسجد جامعی که نخستین بار این پیشنهاد از سوی او مطرح شد درباره میزان دارایی‌های اعضای شورای شهر پیش و بعد از اتمام دوره سوم شورا‌ها تاکید می کند: برای وزارت سندی تنظیم شده بود که براساس آن از میزان دارایی‌های افراد اطلاعاتی را جمع آوری می‌شد اما برای شورا‌ها چنین سندی وجود ندارد که البته امیدوارم این امکان فراهم شود.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.