پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

رئیس شورای شهر تهران بدون نظر فرمانداری ابلاغ کرد؛

دعوای قدیمی شورای شهر و فرمانداری تهران بر سر افزایش کرایه تاکسی ها بازهم به سود شورای شهر تمام شد و چمران رئیس شورای شهر در سخنانی فرماندار را خطاب قرارداد و گفت:«هیچ ‌گونه اعتراضی از سوی فرمانداری در مهلت مقرر قانونی پیش‌بینی شده در ماده هشتادم قانون شوراها به شورای اسلامی شهر تهران واصل نشده است به همین دلیل مصوبه شورای شهر لازم الاجرا است.»

البته پیشتر هم شهروندان تهرانی می‌دانستند که برنده این میدان قطعا شهروندان نیستند و در این جنگ زرگری بازهم کرایه‌ها افزایش خواهد یافت دریغ از این‌که حقوق مردم افزایشی را تجربه کرده باشد.

افزایش حداقل سی درصدی

با وجود آن‌که چمران رئیس شورای شهر خود همانند گذشته افزایش کرایه تاکسی را ابلاغ کرد اما انتظار می‌رود که این دعوا همچنان ادامه یابد. در حال حاضر بسیاری از رانندگان تاکسی به صورت خودسرانه از مردم کرایه اضافی دریافت می‌کنند و در نهایت مسافران محکوم به پرداخت اضافی کرایه هستند زیرا به محض اعتراض این جمله را خواهند شنید که باید کرایه‌ها حداقل سی درصد بر اساس قانون در سال جدید اضافه شود.

البته استناد رانندگان تاکسی چندان بی‌پایه نیست. در روزهای پایانی سال 91 نرخ کرایه های تاکسی با افزایش میانگین 31.5 درصد به تصویب شورا رسید و بر همین اساس باید نرخ کرایه تاکسی افزایش حداقل سی درصدی را تجربه کند.

حسن بیادی عضو شورای درگفتگو با جماران نیز در لابه لای سخنان خود با توجه به تورم موجود افزایش سه برابری کرایه تاکسی را منطقی دانست. وی هزینه استهلاک نگهداری خودرو را سرسام آور دانست و گفت‌:«افزایش نرخ تورم و بروز مشکلات معیشتی تاکسیرانان، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ را ناگزیر کرده است همچنین با توجه به هزینه‌های گزاف تعمیر و نگهداری تاکسی، راننده تاکسی باید مبلغی را به عنوان کرایه از مسافران دریافت کند که برای او صرف داشته باشد.»

سال گذشته نیز این اختلاف نظر نمود پیدا کرد. فرمانداری آن‌قدر در برابر افزایش کرایه تاکسی مقاومت کرد که رئیس شورای شهر به رئیس قوه مجریه متوسل شود. درنهایت معاون عمرانی وزیر کشور و چمران رئیس شورای شهر تهران توافق کردند و بدون هیچ توضیح رسانه‌ای ناگهان مصوبه افزایش کرایه‌ها به صورت شفاهی توسط چمران به شهرداری ابلاغ شد . به عبارت بهتر بعد از مقاومتی که تنها به بازار آشفته کرایه تاکسی دامن زده بود؛ دولت با کرایه خودسرانه ای که رانندگان تاکسی افزایش داده بودند ،موافقت کرد و بر آن مهر تایید زد.

امسال نیز شورای شهر همچنان بر افزایش کرایه تاکسی تاکید دارد و در برابر فرمانداری بر این باور است که کرایه تاکسی نباید افزایش یابد و مرجع افزایش کرایه تاکسی شورای شهر است ونه فرمانداری .

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بعد از برگزاری پانصد و چهلمین جلسه شورای شهر تهران بار دیگر بر اختیار شورای شهر برای افزایش کرایه تاکسی تاکید کرد و به نوعی به اظهارات استاندار که افزایش کرایه حمل و نقل عمومی فعلاً در دستور کار نیست،پاسخ داد و گفت‌:«افزایش کرایه‌ها بر اساس قانون در اختیار شوراهاست؛ در ضمن اختیار افزایش نرخ با شوراست نه فرمانداری.»

اختلاف قدیمی دو نهاد آن‌قدر دامنه‌دار شد که پای وزیر کشور نیز به وسط کشیده شد. مهدی چمران از آخرین رایزنی های خود با وزیر کشور خبر داد و افزود‌:«بر اساس نتایج صحبت هایم با وزیر کشور مشکلی در خصوص افزایش نرخ کرایه ها در سال جاری وجود ندارد و منتظر بازگشت وزیر از سفر خارج از کشور هستیم تا مجددا پیگیری لازم را برای اجرایی شدن مصوبه شورا انجام دهیم.»

افزایش نرخ در دستور کار ما نیست

هر چند شورای شهر افزایش کرایه تاکسی را ابلاغ کرد. اما فرمانداری همچنان اصرار دارد که افزایش کرایه ها باید توسط آنها ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا‌، مرتضی تمدن استاندار تهران به دعوای بین فرمانداری و استانداری برسر کرایه تاکسی اشاره کرد و گفت‌:«قانون باید نرخ کرایه‌های تاکسی را تعیین کند به این معنا که شورای شهر باید پیشنهاد خود را اعلام کند و پس از تایید فرمانداری و در صورت عدم مغایرت با قانون، قابلیت اجرایی دارد. چنانچه شورای شهر بر افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی و پیشنهاد خود اصرار داشته باشد، مرجع قانونی در وزارت کشور برای این اقدام پیش بینی شده که باید نظر خود را به طور قطعی اعلام کند. افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی به هیچ وجه در دستور کار استانداری و فرمانداری تهران نیست و اگر کسی بخواهد از بالای سر ما این کار را انجام دهد یا باید طبق قانون باشد یا باید خلاف قانون باشد که ساز و کار آن مشخص شده است.‌»

تمدن مهمترین دلیل مخالفت خود را با افزایش کرایه تاکسی در سال جدید را افزایش چند باره کرایه تاکسی در سال گذشته دانست و گفت‌:«سال گذشته و سال قبل از آن، در سه مرحله نرخ کرایه‌های تاکسی در تهران افزایش یافت بنابراین استانداری با افزایش کرایه تاکسی مخالف است اگر شورای شهر همچنان بر افزایش کرایه تاکسی تاکید دارد. در نهایت هیات حل اختلاف وزارت کشور نظر نهایی خود را در باره کرایه‌ها اعلام خواهد کرد.»

دغدغه‌ای که پایانی ندارد

افزایش نرخ کرایه تاکسی در برابر افزایش ناچیز حقوق کرمندان و کارگران مسئله‌ای است که زمینه نگرانی را فراهم کرده است . در شرایطی که هنوز کرایه های مصوب ابلاغ نشده است نرخ کرایه تاکسی های خطی سیدخندان پونک از 1300 تومان به 2000 تومان رسیده است و این مسئله زمینه نارضایتی مسافران را فراهم ساخته است البته کمبود تاکسی و اولویت مسافران دربستی بر مسافران روزمره را باید به این دغدغه‌ها اضافه کرد. هرچند مسئولان تاکسیرانی، بارها در سخنان خود به نظارت همه جانبه تاکید دارند اما به نظر می رسد که نظارت جدی در مورد کرایه تاکسی ها وجود ندارد با این وجود مدیرعامل نظارت ومدیریت تاکسیرانی شهر تهران خواستار گزارش تخلفات شد و به خبر گزاری مهر گفت‌:«مسافرانی که کرایه اضافه از آنها گرفته شده است با اعلام پلاک تاکسی به سامانه 1888، تخلفات تاکسیرانان را اعلام کنند تا به صورت ویژه توسط هیات نظارتی به آن رسیدگی شود. با متخلفان برخورد قانونی می شود و حتی امکان ابطال پروانه کار رانندگان تاکسی هم وجود دارد. گزارشی درباره افزایش تخلفات رانندگان تاکسی در سال وجود ندارد و تعداد رانندگانی که بیش از نرخ های مصوب کرایه دریافت می کنند نسبت به کل جامعه رانندگان تاکسی بسیار ناچیز است.»


آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.