اینجا دولت اسلامى است. آنقدرى که اسلام مى‏شناسد مالکیت را، دولت نمى‏تواند تخطّى بکند. بخواهد تخطّى بکند کنارش مى‏گذارند. اینطور نیست که شما خیال کنید که بخواهند هرکس هر کارخانه‏اى دارد بگیرند.

حق مالکیت از جمله مواردی است که اسلام برای هر شخصی به رسمیت شمرده است و بر خلاف نظام سویالیستی که مالکیت را از آن دولت دانسته است اسلام در در طراحی نظام حکومتی خویش هر انسانی را دارای حق مالکیت دانسته است امام خمینی (س) درباره حق مالکیت در حکومت اسلامی می فرمایند:
" اینجا مملکت کمونیست نیست که دولت، هر چى هست کمونیستى که نیست؛ اینجا دولت اسلامى است. آنقدرى که اسلام مى‏شناسد مالکیت را، دولت نمى‏تواند تخطّى بکند. بخواهد تخطّى بکند کنارش مى‏گذارند. اینطور نیست که شما خیال کنید که بخواهند هرکس هر کارخانه‏اى دارد بگیرند."( صحیفه امام، ج‏8، ص: 473)
و در جای دیگری دراین باره می فرمایند: " مسئله مالکیت به یک معنا- مالکیت هم مشروع، هم مشروط- محترم است، لکن معنا این نیست که هرکس هر کارى مى‏خواهد بکند و مالکیت از هر جا بخواهد پیدا بشود. مشروع بودن معنایش این است که روى موازین شرعى باشد، ربا در کار نباشد، مال مردم، استثمار بى‏جهت نباشد .. مالکیت در صورتى که مشروع باشد، روى موازین باشد، محترم است- چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم .. - و مالکیت غیرمشروع محترم نیست. اینهایى که اندوخته کردند و هیچ حسابى نداشتند و هیچ موازینى نداشتند، مالهاى مردم را اینها اندوخته کردند، مالهاى مردم مصادره باید بشود. لکن این معنا باید معلوم بشود که مصادره اموال روى موازین ادارى، روى موازین قانونى باید باشد. اگر بنا باشد که هرکس برسد، بریزد و مصادره کند، این هرج و مرج است. هرج و مرج نباید [باشد] در یک مملکتى که حالا شما انقلاب کردید، پس باید هرج و مرج هم باشد؟! هرج و مرج نباید باشد، باید روى موازین باشد. دادگاههاى انقلاب هستند، وقتى که مراجعه کنید به آنها، که این سرمایه‏ها که اینها پیدا کردند از غیرمشروع بوده، آن رسیدگى مى‏کند. چنانچه اگر غیر مشروع بوده، مصادره مى‏کند.
اما به مجرد اینکه فرض کنید که کسى بگوید که مال زاغه نشینان است، ما هم حالا هم مى گوییم که مملکت اولى‏ هست به زاغه نشینان تا دیگران، اما معنایش این نیست که الآن زاغه نشینان بریزند و مردم را از خانه‏شان بیرون کنند، یا بگیرند جاها را..."( صحیفه امام، ج‏10، ص: 477)
اما امام در حالی راه اسلام را از اقتصاد سوسیالیستی جدا و دور بر می شمرد نزدیکی راه اسلام با روشهای نظام سرمایه داری را نیز منتفی می داند و درپاسخ «کرککروفت» (استاد دانشگاه «روتکرز» امریکا وقتی که از ایشان می پرسند، که آیا حکومت اسلامى، مالکیت عمومى یا خصوصىِ مایملک را قائل خواهد بود؟ مالکیت مردم و اداره زمینها و صنایع را به وسیله آنان محترم خواهد شمرد؟ نقش حکومت در موارد فوق چه خواهد بود؟ آیا فرمان ملى کردن موارد فوق را خواهد داد؟ روابطى که دولت اسلامى در رابطه با مالکیت مردم خواهد داشت چه خواهد بود؟ این روابط چگونه تنظیم و اداره مى‏شود؟]می فرمایند:
مالکیت بدان صورت که در امریکا مطرح است اصولًا در اسلام وجود ندارد. اسلام مالکیت را قبول دارد، ولى قوانینى در اسلام هست که مالکیت را تعدیل کند. اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ کس داراى زمینهاى بزرگ نمى‏شود. مالکیت در اسلام به صورتى است که تقریباً همه در یک سطح قرار مى‏گیرند و وقتى این چنین باشد چرا پاى دولت را به میان کشیم و زمینها و صنایع را به دست مردم نسپاریم. در مورد ملى کردن، وضع در ایران به صورتى بوده است که حقوق کارگران و رعایا را سرمایه داران بزرگ و مالکین بزرگ برده‏اند و امروز هم دارند مى‏برند. بدین جهت آنان مالک کارخانه‏ها و زمینهاى خود نیستند.
ما همه آنان را پاى میز محاکمه مى‏کشیم و مایملک و سرمایه آنان را مورد بررسى قرار مى‏دهیم و حقوق حقه مردم محروم را که عمرى است مالکین بزرگ و سرمایه داران بزرگ خورده‏اند به محرومین باز پس مى‏دهیم. و در این صورت است که نه اختیار را از آنان سلب کرده ایم و نه کسى حق دیگران را مى‏تواند بخورد و نه کسى زندگى‏اش با اشکال کمبود مالى مواجه خواهد شد.(صحیفه امام، ج‏5، ص: 292)
ایشان همچنین در مصاحبه با روزنامه اندونزى تمپو ضمن بیان اینکه "دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلى که امروز با آن دست به گریبان است نجات پیدا کند و انسانى زندگى کند و انسان گونه، باید به اسلام‏روى بیاورد."
می فرمایند: "مالکیت در اسلام پذیرفته شده است ولکن اسلام در چیزهایى که حق مالکیت به آنها تعلق مى‏گیرد و نیز در شیوه و شرایط پیدا شدن این حق دستوراتى داده است که نظام اقتصادى اسلام را و نیز روابط اقتصادى در جامعه اسلامى را از روابط و نظام اقتصادى سرمایه دارى امروز دنیا جدا مى‏کند. و اگر این حدود و شرایط مراعات شود جامعه نه مشکلات و نابرابریهاى دنیاى سرمایه دارى امروز را پیدا مى‏کند و نه دولت اسلامى به بهانه‏هاى مختلف هر گونه آزادى را از انسانها سلب مى‏کند. در اینجا باید نظام اقتصادى اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامى در کلیه زمینه‏ها و شئون فردى و اجتماعى ملاحظه کرد. این مسلّم است که از نظر اسلامى حل تمامى مشکلات و پیچیدگیها در زندگى انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادى به شکل خاص حل نمى‏شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامى باید حل کرد، و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست. ما معتقدیم تنها مکتبى که مى‏تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد اسلام است." ( صحیفه امام، ج‏5، ص: 437 )
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.