مقدمه

تاریخ اندیشه بشری،نوعی مواجهه همیشگی میان طرفداران برخود بنیادی با مساله فقر و توجیه کنندگان ضرورت وجود و استمرار آن را نشان می دهد. این مساله ،با ظهور علم اقتصاد سنتی ابعاد جدیدی یافت.در سالهای میانی قرن بیستم که «توسعه»به یک مساله جهانی تبدیل گشت نیز محور اصلی رویارویی نظریه ها و مکاتب،همین مساله بوده است،با این تفاوت که به واسطه ظهور اقتصاد کینزی و مطرح شدن مفهوم «تقاضای موثر»و اهمیت یافتن«وزن»طبقه متوسط در مقابله با بحرانهای اقتصادی ،دیگر اصل اهمیت مقوله عدالت اقتصادی- اجتماعی،مورد نفی و انکار قرار نمی گرفت،بلکه بحث بر سر «اولویت» آن نسبت به رشد اقتصادی بود و عجیب آنکه علی رغم نظریه کینز در افزایش منزلت و اهمیت جایگاه توزیع عادلانه تر درآمد در بهبود عملکرد اقتصاد کلان،از دستاوردهای نظریه مزبور در نظریه های اولیه توسعه،به عنوان ابزاری برای توجیه اولویت نداشتن رفع فقر در کشورهای توسعه نیافته استفاده شد.

آثار و عوارض بی اعتنایی به فقر مزمن و گسترده موجود در کشورهای توسعه نیافته آنچنان با سرعت و شدت ظاهر گشت که در متون علمی توسعه در دهه 1960 به بعد،اکثر قریب به اتفاق نظریه پردازان،هدف محوری یا غایت فعالیتهای معطوف به توسعه را «رفع فقر»اعلام کرده اند.تا آنجا که به ایران مربوط می شود،تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه توسعه درایران در زمره یکی از مظاهر مهم بی اعتنایی به مساله فقر و نا برابری محسوب می شد و در اسناد ملی و بین المللی مربوط به امر توسعه،به کرات درباره این مساله شواهدی مطرح شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آنکه اقدامات قابل توجهی در رفع فقر و نا برابری صورت گرفت،اما به واسطه عوامل متعدد،تلاشهای انجام شده و منابع تخصیص یافته به این امر،دستاوردهای مورد انتظار را به همراه نداشته و هنوز هم گاه و بیگاه تردیدهایی نسبت به اولویت داشتن یا نداشتن رفع فقر در محافل کارشناسی و سیاستگذاری مطرح می شود. در این مقاله تلاش می شود ضمن مروری بر تحولات نظری و دستاوردهای تجربی مربوط به این موضوع نشان داده شود که زمینه های فکری- فرهنگی لازم برای تحقق هدف رفع فقر بر محور اندیشه «جنگ فقر و غنا»که از برجسته ترین عرصه های اندیشه امام خمینی(ره)محسوب می گردد، فراهم است.همچنین پس از شرح مختصر خطوط کلی این اندیشه،با تکیه بر آثار ایشان توضیح خواهیم داد که برای استخراج خط مشیها و سیاستهای اجرایی متناسب در این زمینه به منظور تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی بر محور اندیشه امام خمینی(ره)،بستر کار فراهم است.

1-سوابق نظری و تجربی کشورهای پیشرفته

نحوه نگرش به مساله فقر از دیرپاترین عرصه های مجادلات نظری و سیاستگذاریهای عملی است. در اقتصاد سنتی،ریشه های فقر در چارچوب بنیانهای روش شناختی این نظریه کاملا جنبه فردی داشت و ناشی از عواملی چون ریاکاری،راحت طلبی،اسراف و بدشناسی تلقی می شد(1)،اما مهمتر از این،نحوه ارزش گذاری برجسته ترین نظریه پردازان این دیدگاه بود. مروری بر دیدگاه های مالتوس نشان می دهد که این نظریه پرداز کلاسیک فقر را در چارچوب بنیانهای اصلی نظریه کلاسیک از قبیل فلسفه قانون طبیعی و الگوی سنتی تحلیل اقتصادی،یعنی الگوی تعادل پایدار،«امری طبیعی»از قبیل مرگ،بیماری،زمستان و بهار،قلمداد می کرده است. به همین خاطر او معتقد بود که به واسطه بنیان «فردی »مساله فقر،نه جامعه کوچکترین مسئولیتی در قبال فرد فقیر دارد،نه او حقی برای اعتراض و چون و چرا.وی در کتاب مشهور خود در این باره به صراحت می نویسد:«انسانی که در دنیایی از قبل تملک شده به دنیا می آید اگر نتواند غذای خود را از والدینش دریافت کند،امری عادلانه است و اگر جامعه خواهان کار او نباشد،هیچ حقی برای دریافت کمترین مقدار غذا یا چون و چرا درباره مقام و موقعیت خود ندارد.»(2)از سوی دیگر بر اساس همان رویکرد فکری- فلسفی،مالتوس معتقد بود که این بی اعتنایی به فقرا نه فقط از نظر اخلاقی مذموم نیست،بلکه بالاترین لطف ممکن به فقراست،زیرا در چارچوب تحلیلهای اقتصادی سنتی،هر نوع ملاحظه که منشا بهبود وضعیت فقرا گردد،آنها را به داشتن «فرزند بیشتر »تشویق خواهد کرد و لذا تعداد فقرا را افزایش خواهد داد. این تحلیل،در واقع مفهوم اساسی تلقی کلاسیکها را از مساله فقر در چارچوب الگوی تعادل پایدار تشکیل می دهد. بر اساس تحلیلهای مرسوم در این دیدگاه،هر گونه تلاش برای تغییر دادن یک وضعیت طبیعی- در اینجا فقر- فقط اختلالات سیستم را افزایش خواهد داد،بدون آنکه ثمره یا دستاورد مثبت خاصی را به همراه داشته باشد.مالتوس درکتاب خود در این باره می نویسد:«دست زدن به هر گونه دگرگونی شدید برای ایجاد وضعیت بهتر در شکل و ساختار کلی جامعه یعنی هر گونه اصلاح کلی و تعمدی شرایط طبقات پایین،باطل و مردود است و ما را به عامل باز دارنده آن میزان از پیشرفت که واقعا در جامعه قابل حصول است،بدل خواهد کرد».(3)دلیل انتخاب مالتوس از میان طیف نسبتا وسیع اقتصاد دانان کلاسیک- که البته در این زمینه خاص علائق و گرایشهای شبیه به هم دارند- آن است که به تعبیر رابرت یانگ،وی یکی از مهمترین حلقه های اقتصادی سیاسی کلاسیک و نظریه مبتنی بر رقابت،در چارچوب داروینیسم اجتماعی است.(4) همان گونه که آربلاستر به تفصیل توضیح داده،داروینیسم اجتماعی و مارژینالیسم بر پایه همان فلسفه قانون طبیعی،علاوه بر آنکه مجموعه مباحثی را در توجیه خط کشیهای خشونت آمیز و انفعال و بی اعتنایی در قبال سیه روزی و فقر برانگیخت،اصول قدیمی رقابت و نظام اقتصاد آزاد رابنیانی جدید به ظاهر علمی بخشید.(5)سالها گذشت تا اقتصاد دان مشهور آمریکایی جان کنت گالبرایت صراحتا از ماهیت و دلایل جهت گیریهای این گروه از اقتصاد دانان پرده برداشت واذعان کرد که هدف اصلی اقتصاددانان کلاسیک،«توجیه نابرابری»و «استثمار شدید»بوده است.وی می نویسد:«دیوید ریکاردو و توماس رابرت مالتوس که دوست و معاصر هم بودند با آنکه اتفاق نظر داشتند که مزد کم و در نتیجه،عدم برابری به غارت شگفت انگیز و اتلاف نیروی بارور طبقات کارگر مربوط می شود،علت فقر کارگران را زاد و ولد بیش از حد آنها اعلام کرده،می گفتند این امر فرد را در سطحی بسیار پایین نگه می دارد،تعادلی که کاملا به تعداد افراد وابسته بود».ریکار دو این قانون را قانون مفرغی دستمزد ها نام نهاد و بر آن بود که کارگر خودش موجبات بدبختی خویش را فراهم می آورد،نه بی انصافی و بی عدالتی سرمایه داری صنعتی و نظام توجیه کننده ضعیف کشی آن ،به نظرها و افکار ریکاردو ومالتوس دیدگاههای فایده گرایان افزوده شد که «جرمی بنتام»صدای رسای آنها بود. بنتام و پیروانش اصرار می ورزیدند که همه کارهای عمومی باید بر طبق قاعده بیشترین نیک بختی برای بیشترین افراد انجام پذیرد و البته سیاستی که به زعم ایشان بهتر از همه می توانست این هدف را تحقق بخشد،«آزادی عمل»بود. از این رو آزادی صاحب صنعت در تعقیب منافع خویش،به صورت یک اصل مهم اجتماعی در آمد.اما هنوز کار تمام نبود و می بایست وضعیت غایی سرمایه داری صنعتی معرفی می گردید که این کار در نیمه دوم قرن 19 توسط«هربرت اسپنسر»صورت پذیرفت و آن ،اعلام نظام داروینیسم اجتماعی بود،مبنی بر اینکه اصل بقای اصلح در اجتماع نیز حاکم است.به نظر او سرمایه داران بزرگ صنعتی بدین علت چنین موقعیتی را به دست آورند که از لحاظ زیست شناختی افرادی برتر بودند و ضعیفان نیز بدان علت ناتوان مانند که در درجه پست تری از سطح هستی قرار دارند. (6)همان گونه که انقلابهای پی در پی اجتماعی از نیمه قرن نوزدهم،واکنش طبیعی و اجتناب ناپذیر حاکمیت چنین دیدگاههایی بود که از یک سو به ظهور مارکسیسم و از سوی دیگر به تثبیت مجموعه ای از حقوق انسانی و به رسمیت شناخته شدن آنها از سوی رژیمهای سرمایه داری منجر گشت،در اوایل قرن بیستم نیز تسلط مجدد دیدگاههای مزبود به بحران بزرگ سالهای 1929 به بعد منجر گردید. ظهور اقتصاد کینزی و به تعبیر کینز «پایان دوران اقتصاد آزاد»موجب گردید که اصل مداخله گرایی و سیاستگذاری برای گسترش هر چه بیشتر طبقات متوسط در دستور کار استراتژیستهای کشورهای صنعتی قرار گیرد.پذیرش نقش تعیین کننده طبقات متوسط در مهار بحرانهای ادواری کشورهای صنعتی به معنای به حداقل رساندن تعداد و نسبت گروهای بسیار فقیر و بسیار غنی و حرکت به سمت تعادل وتوازن اجتماعی بود. به عبارت دیگر در اندیشه کینزی از طریق مطرح شدن مفهوم«تقاضای موثر»به صورت تلویحی اعتراف شده بود که فقر و بیکاری گسترده،منشا اصلی بحران بزرگ بوده است و بدیهی است که برای احراز اطمینان از عدم تکرار شرایط بحرانی،چاره ای جز به حداقل رساندن فقر وجود ندارد. در تجربه کشورهای صنعتی،گام بعدی در این باره در سالهای اولیه دهه 1960 از سوی اقتصاد دان مشهور برنده جایزه نوبل یعنی«تئودور شولتز»برداشته شد. وی با مطرح کردن نظریه سرمایه انسانی نشان داد که تامین نیازهای اساسی انسانها نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود که مستقل از جنبه های اخلاقی،حتی بر اساس معیار بازدهی اقتصادی نیز سود آورترین سرمایه گذاری محسوب می شود.(7)گام برجسته بعدی توسط«راوی باترا»اقتصاد دان هندی الاصل امریکایی در سال 1987 برداشته شد. وی که با انتشار کتاب بحران بزرگ 1990 در مدتی کوتاه،در سراسر جهان به شهرت دست یافت،با مطرح کردن این نکته که از جنگ جهانی دوم تا کنون،جهان از یک بحران اقتصادی جدی درامان مانده توضیح میدهد که مجموعه کسادیهای واقع شده در حدود نیم قرن اخیر به هیچ وجه با بحران بزرگی که دنیا را در سال 1929 دچار مصیبت ساخت و نزدیک به 10 سال طول کشید،قابل مقایسه نیست.وی از طریق یک رویکرد تحلیل- تاریخی و با توجه به فرایند چهار متغیر مهم یعنی پول،تورم،مقررات و قوانین و سرانجام بحرانها،نشان داد که بر خلاف تحلیلهای مرسوم اقتصاد دانان کینزی و پولگراها در مورد بحران بزرگ سالهای 1930 - که عموما بر محور اشتباه آمیز تلقی کردن سیاستهای پولی و مالی دولت آمریکا سازماندهی شده- عنصر اصلی و محوری که به بهترین شکل قادر به تبیین بحران مزبور و پیش بینی تحولات آتی است،فرایندهای مربوط به نحوه توزیع درآمد و ثروت است.وی می نویسد:«در مورد توفان بزرگ سالهای 1930 اقتصاد دانان عموما سیاستهای اشتباه آمیز پولی و مالی آن سالها وجود نداشت.دولت همین سیاستها را در طی کسادیهای پیشین هم اعمال کرده بود؛اما چه چیز تا این حد تفاوت پیدا کرده بود که یک کسادی معمولی را درطی سالهای 1930 به یک فروپاشی بی سابقه تبدیل کرد؟از نظر باترا،پاسخ این پرسش در تمرکز بی سابقه ثروت نهفته است که در سال 1929 به نقطه اوج خود رسیده بود. وی سپس با تمرکز بر داده های نهاد های رسمی در امریکا هشدار می دهد که به واسطه مجموعه سمت گیریهای که به اقتصاد ریگانی اشتهار یافته،تمرکز ثروت در سالهای 1980 دوباره افزایش پیدا کرده،در حال نزدیکی به سطح تهدید کننده سالهای 1920 است.»وی در ادامه با مطالعه فرایند چهار متغیر افزایش پول،تورم،مقررات و قوانین و بحرانها در طی دوره 1750 تا 1985 نشان داده است که جریان انقباض و انبساط و رونقها و کسادی های کوچک و بزرگ،به طرز حیرت انگیزی با فرایند نحوه توزیع در آمد ها و ثروتها همسویی دارد وبر همین اساس به واسطه تمرکز فوق العاده اقتصاد آمریکا بر رویکرد نظری مکتب پولی ودامن زدن به نابرابریهای هر چه بیشتر در دوران زمامداری ریگان،پیش بینی می کند که در صورت استمرار روندهای مزبور،اقتصاد آمریکا در معرض یک بحران جدی و فراگیر قرار خواهد گرفت.همچنین وی با توجه به تاثیر تعیین کننده اقتصاد امریکا در سطح جهان،پیش بینی می کند که این امر دامن گیر همه اقتصاد های کوچک و بزرگ نیز خواهد گردید که شدت آسیب پذیری اقتصادهای ضعیفتر به مراتب بیشتر خواهد بود. به تعبیر وی:در دهه 1930 اقتصاد کشورهای جهان سوم تا پایه امروز به بازرگانی بین المللی وابسته نبود.با وجود این کشورهای مزبور رنج بسیار می بردند،اما این با درد و رنج آنها از آن دفعه هم شدیدتر خواهد بود. در حال حاضر آنها دارند از کسری بازرگانی هنگفتی که هر ساله ایالات متحده به آن دچار است،سود می برند؛اما در دهه 1990 هنگامی که اقتصاد آمریکا عطسه کند آنها ذات الریه خواهند گرفت.(8)همان گونه که ملاحظه می شود،مروری سریع بر مجموعه تحولات نظری و شواهد تجربی مربوط به آن در کشورهای صنعتی درباره فقر و نابرابری و آثار آن بر عملکرد اقتصادی،نشان می دهد که حاکمیت دیدگاههایی که فقر و نابرابری را برای عملکرد بهتر اقتصاد جامعه ضروری می پنداشت،در مواجه با واقعیتها به تدریج جای خود را به دیدگاههایی داده است که ریشه هر نوع نابسامانی در اقتصاد ملی را فقط و فقط گسترش فقر و نابرابری ارزیابی می کند و راه نجات را نیز حرکت به سمت هر چه عادلاته تر شدن الگوی توزیع در آمدها و ثروتها می داند.
2- سوابق نظری و تجربی کشورهای توسعه نیافته
درمتون راجع به توسعه،دوران پس از جنگ جهانی دوم نقطه عطفی برای کشورهای توسعه نیافته محسوب می شود،زیرا در این دوره است که تعداد قابل توجهی از مستعمرات پیشین به استقلال سیاسی دست پیدا کردند و به دنبال آن،در جستجوی یافتن راه حلهایی برای جبران عقب ماندگیها و آسیبهای اقتصادی - اجتماعی ناشی از دوران استعمار زدگی ،موضوع توسعه مطرح شد.یکی از ویژگیهای مشترک همه این کشورها که در مجموع«کشورهای توسعه نیافته»نامیده می شوند،وجود فقر گسترده وعمیق به عنوان یکی از میراثهای دوران استعمار زدگی است.(9) مساله اساسی آن دوران،پیدا کردن راهی بود که از یک سو هر چه سریعتر بر طرف ساختن فقر را امکان پذیر سازد واز طرف دیگر،فاصله شدید میان کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته را در کوتاهترین زمان به حداقل برساند. پاسخ فوری و به ظاهر بدیهی و روشنی که در آن دوران مطرح گردید،«صنعتی شدن»و استراتژی پیشنهادی نیز «جایگزینی واردات»بود. البته بعد ها مشخص شد که به واسطه شتابزدگی غیر متعارف،آنچه عملا به نام صنعتی شدن و جایگزینی واردات سازماندهی و به اجرا درآمد،افزایش وابستگی و توسعه واردات بود.اما به هر حال خوشگمانیهای اولیه که بر محور رهاسازی بخش کشاورزی و نادیده گرفتن جامعه روستایی استوار گشته بود،با نام جایگزینی واردات اشتهار یافت.هنری بروتن در جدیدترین ژرف کاوی چنین می گوید:«استراتژی جایگزینی واردات بحثی است پیرامون فقر و دلایل تداوم آن در بسیاری از کشورها،در حالی که برخی دیگر از کشورها به رفاه و ثروت دست یافته اند و همچنین راه حلی پیشنهادی برای فقر زدایی است. به عقیده طرفداران این استراتژی،دلیل فقر گسترده در کشورهای کم در آمد را باید در ساختار تولید آنها که در آن زمان ،بخش اعظم آن را کشاورزی و تولید مواد اولیه معدنی تشکیل می داد و در ناتوانی آنها در سود بردن از تجارت خارجی به واسطه همین ساختار جستجو کرد. برای تغییر این وضعیت،کشورهای کم در آمد بایست ساختار اقتصادی خود را تغییر داده،به سوی صنعتی شدن پیش افتند. با این توجه که کشورهای پیشرفته به ویژه از نظر صنعتی از بهره وری بالایی برخوردار و به غایت پیشرفت کرده بودند و کشورهای توسعه نیافته بایست اقتصاد خود را از هجوم واردات یعنی تولیدات این کشورها،درامان نگه می داشتند،گفته می شد که کشورهای توسعه نیافته باید تمام توان خود را صرف ایجاد صنایعی کنند که قادر به تولید کالاهای صنعتی وارداتی مشابه باشد.(10)شاخص ارزیابی فرایند تحولات نیز«رشد اقتصادی»در نظر گرفته شده بود و چنین پنداشته می شد که نرخهای بالاتر رشد اقتصادی به معنای حرکت سریعتر به سمت رفع فقر و کاستن از فاصله با کشورهای پیشرفته صنعتی خواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسید که همه آنچه بایست بدانیم در دسترس قرار دارند وبنابراین انتظار می رفت که در مدت زمان کوتاهی همه مظاهر فقر و عقب ماندگی،از بین برود و جای خود را به رشد و شکوفایی و رفاه و آسایش بدهد. اما با وجود صرف منابع مالی بسیار عظیم و تحقق رشدهای قابل توجه،علائم مشخصی از بهبود وضعیت فقرا به چشم نمی خورد. این واقعیت تا آن درجه از اهمیت برخوردار بود که حتی نهادهایی چون بانک جهانی را به واکنش وادار کرد. برای مثال در سالهای اولیه دهه 1970 رابرت مک نامارا رئیس وقت بانک جهانی گفت:«با وجود یک دهه افزایش بی سابقه در تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه،نفع چندانی نصیب فقیرترین بخشهای جمعیت این کشورها نشده است. نزدیک 800 میلیون نفر یعنی حدود 40 درصد از کل 2 میلیارد نفر فقرای جهان،با درآمد 30 سنت در روز- معادل قدرت خرید دلار آمریکا- از سوءتغذیه،بیسوادی،فقر و فلاکت شدید در رنج هستند. این آمار مربوط به کسانی است که در وضعیت فقر مطلق قرار دارند. در میان چهل کشور در حال توسعه که اطلاعات کافی در مورد آنها وجود دارد،سهم 20 درصد جمعیت که شامل افراد ثروتمند است،55 درصد از درآمد ملی است،در حالی که 20 درصد پایین جمعیت فقط 5 درصد از آن را به دست می آورند.قرار بود که در اثر رشد اقتصادی بهره مندی فقرا افزایش یابد،اما در عمل،تخصیص خدمات عمومی وجوه نقدی سرمایه گذاری به گونه ای شد که این فرایند،معکوس گشته است.(11)
سئوال اصلی در آن معطوف به دلایل این شکست بزرگ بود و مهمترین پاسخی که برای آن مطرح گردید،عبارت از اتخاذ رویکردهای «سرمایه محور»و بی اعتنا به انسان و برخورد بنیادی با مهمترین مساله آنها یعنی فقر بود و در واکنش به این شکست بزرگ بسیاری از نظریه پردازان این موضوع را مطرح ساختند که نحوه تلقی از توسعه در چارچوبهای نظری مورد استفاده،خط مشی های پیشنهاد شده و سیاستهای اجرایی مرسوم همگی با اشکال روبه رو بوده اند و بنابراین بحث از ضرورت دگرگونی بنیادی در همه عرصه های پیش گفته و به کارگیری بینشها،نگرشها و ابزارهایی مطرح شد که فقط و فقط حول محور رفع فقر سازماندهی شده باشند.(12)
بر اساس یافته های جدید مشخص گردید که رشد اقتصادی به خودی خود،حاوی هیچ نوع اطلاعات دقیق و روشن در مورد بهبود وضعیت فقرا نیست و بنابراین برای اندازه گیری تحولات از منظر سرنوشت فقرا به شاخصهای دیگری باید تمسک جست.(13)
نکته دوم این بود که الگوی تحلیلی مورد استفاده،یعنی الگوی تعادل پایدار به هیچ وجه قادر به تبیین واقعیتهای موجود در کشورهای توسعه نیافته نیست.گونار میردال اقتصاد دان برجسته سوئدی و برنده جایزه نوبل اقتصاد،دراین باره به صراحت گفته است که مفهوم «تعادل پایدار»یکی از اصول فریبنده و در ساده ترین شکل خود به این معناست که هر اختلالی در سیستم،عکس العملی را به منظور ایجاد تعادل جدید،به وجود می آورد و این عمل و عکس العمل دریک فاصله زمانی واحد صورت می پذیرد.غلط بودن اصل تعادل پایدار و شمول آن به حقایق اجتماعی در این امر نهفته است که گویا سیستم،گرایش ذاتی به طرف تعادل دارد،در حالی که شواهد تجربی نمایانگر این واقعیت است که سیستمهای اقتصادی اجتماعی،هیچ گونه گرایش ذاتی به سمت تعادل ندارند و در عمل به صورت عکس این تصور یا ادعا ظاهر می شوند .انسانهای دچار فقر و مرض در یک مدار بسته قرار می گیرند،به این معنا که آنها مریض هستند،چون فقیرند و فقر آنها به دلیل بیماریشان و بیماریشان به علت فقرشان تشدید می شود. انسان فقیر در معرض این خطر است که از تغذیه کافی برخوردار نشود و در عین حال،کم غذایی او را در معرض ابتلاء به مرض قرار میدهد. از سوی دیگر ضعف جسمانی،قدرت کار فرد را پایین می آورد واین امر برای فرد مورد نظر یعنی تشدید فقر؛زیرا نداشتن قدرت انجام کار به معنای نداشتن وسیله تامین غذاست. جریان مزبور به این ترتیب،استمرار می یابد و باز تولید می شود.نکته سوم نارساییهای مکانیزم«رخنه به پایین »به عنوان بیان تئوریک این امر در متون اولیه توسعه است. به عبارت دیگر بر خلاف تصورات اولیه که قطبی ساختن درآمدها و ثروتها وافزایش نابرابریها را منشأ افزایش پس انداز می داند،تحول مزبور را موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید می دانست وادعا می کرد که قله های انباشته ثروت و دارایی از سوی توانگران به صورت دو گروه عمده از تقاضاها(تقاضا برای کالاها و خدمات سرمایه ای و مصرفی)ظاهر می شود،آزمونهای تجربی بی شمار نمایانگر آن است که هیچ گونه شاهدی مبنی بر اینکه افراد بسیار فقیر،به صورت خود به خود از رشد اقتصادی بهره مند شوند،وجود ندارد.(14)
نکته چهارم این است که در تجارب معطوف به فقر زدایی،با تکیه بر 4 گروه استدلال عمده توضیح داده می شود که برخورد صدقه ای برای رفع فقر به هیچ وجه راه گشا نیست وباید افراد فقیر را در معرض فرایندی قرار دارد که خود بر روی پای خود بایستند و قابلیتهای خود را افزایش دهند و با تکیه بر تواناییها خویش به طرف بهبود وضعیت و افزایش رفاه حرکت کنند. استدلال اول این است که رویکرد صدقه ای در طی زمان مرتبا کم اثر تر می شود،زیرا فواید آن حتی هنگامی که انتقال به صورت لاینقطع استمرار دارد،در اثر افزایش قیمتها و سایر محدودیتها به سمت اتلاف و از بین رفتن تمایل دارد. استدلال دوم این است که روش مزبور به کلی خارج از ظرفیتهای مالی کشورهای در حال توسعه است.استدلال سوم این است که این روش باید تا ابد استمرار داشته باشد و سرانجام استدلال چهارم این است که روش مزبور باعث نمی شود که فقرا با توجه به اولویتهای خود و متناسب با شرایط و فرهنگ خویش درباره الگوی مصرفی خودشان تصمیم بگیرند. و آخرین نکته اینکه گرچه بر اساس آنچه پیشتر گفته شد،به طور طبیعی تمرکز منابع و تصمیمات در جهت رفع موانع مساله اشتغال یکی از اصول محوری هر نوع برخورد بنیادی با مسئله فقر خواهد بود،اما باید بدانیم که هر اشتغالی و در هر زمینه ای با هر الگوی تولیدی ویژه ای قادر به رفع فقر و در خدمت فرایند توسعه قرار گرفتن نیست. این تعبیر بسیار مهم کیت گرفین که «اغلب فقرا بیکار نیستند اما از محل اشتغال خود نمی توانند حداقل نیازهای اساسی خود را برطرف سازند»(15)به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که سیاستگذاری در عرصه اشتغال با آنکه اشتغال،هم وسیله و هم هدف تامین نیازهای اساسی است-و به واسطه نقشی که درایجاد درآمد و احساس عزت نفس و احساس افتخار ومفید بودن برای جامعه دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.باید به گونه ای ساماندهی شود که به تدریج شاغلان فقیر را از کوچه های بن بست رها سازد و به سمت فعالیتهای بالنده و پر درآمد هدایت کند.
یکی از مهمترین عرصه های کوششهای فکری در این زمینه،به شناخت دلایل عدم تحقق انتظارات تئوریک از اولویت قائل شدن به رشد در برابر توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها باز می گردد. در این خصوص،حداقل 10 به گروه استدلال عمده مطرح شده که هر یک عرصه خاصی از عبرت آموزیها و راهگشاییهای ویژه برای حل عالمانه مسائل کشورهای توسعه نیافته است و ما در اینجا فقط 3 نمونه از این استدلالها از زبان «محبوب الحق»اقتصاد دان مشهور و فقید پاکستان اشاره می کنیم.وی در مقاله ارزشمند خود به نام «بحران در استراتژیهای توسعه»می نویسد:در سیاست رایج وکهنه فرض بر این است که فقر را می توان با افزایش تولید ناخالص ملی از میان برداشت. از این رو به ارقام تولید اهمیت داده می شود و هر چه رقم بالاتر باشد،نشانه این محسوب می شود که ظاهرا برنامه با توفیق بیشتر روبه رو شده است.«توزیع»امری ساده و ثانوی تلقی می شود که چندان در خور اعتنا نیست و می دانیم که این سیاست خوش بینانه هم درتولید و هم در توزیع با شکست روبه رو شده است. توجیه سیاست کهنه و رایج اقتصادی برای آنکه توزیع در آمد را فرع بر نرخ رشد به حساب آورد این است که اگر کالا و خدمات بیشتری در یک بخش حاصل شود به سهولت می توان با توزیع این افزوده،رضایت اجتماعی بیشتری را فراهم آورد. دلایل نادرست بودن این قضیه که تا کنون زیانهای بسیار به بار آورده از این قرار است:
1- کشورهای فقیر،اغلب سازمان و شبکه اداری بسیار ناتوان و ضعیفی برای توزیع مجدد درآمد دارند.قدرت پوششی سیستمهای مالیاتی،محدود و ناچیز است و حتی توسل به مالیات مستقیم نیز در شرایطی که ضرورت ایجاب کند،کارساز نیست. برای مثال وقتی 60 درصد درآمد هند را 20 درصد از جمعیت جذب می کند،در جریان اخذ مالیات ملاحظه می شود که میانگین در آمد سرانه این عده برابر 300 دلار است که گرچه فقیرانه نیست،اما باز کمتر از رقم 400 دلاری است که به عنوان حد نصاب برای معافیت از مالیات بردرآمد،تعیین شده است. بنابراین انتقال درآمد از یک بخش به بخش دیگر،از طریق دستگاه مالیاتی چنان که باید عملی و کارساز نیست.
2- درآمدها معمولا به صورت کالاها و خدمات تبلور می یابند،نه به صورت نقدی،پس چنانچه جامعه ای از طریق احداث خانه های لوکس و تولید اتومبیلهای شخصی گرانقیمت به افزایش درآمد برسد،چگونه می توان آنها را به خانه های ارازان قیمت و اتوبوسهای عمومی تبدیل کرد تا طبقه فقیر از این افزایش درآمد سود ببرد؟
3- نهادها و سازمانهای دخیل در امر تولید در مرحله توزیع درآمد هرگز بی اعتنا نمی مانند.بنابراین اجرای برنامه های توسعه عملا نفوذ و قدرت سازمانهایی را که سرمایه های صنعتی و املاک وسیع را تصاحب کرده اند،بیش از پیش افزایش می دهد و موجب می شود که هر گونه کوششی درآینده برای سلب قدرت از آنها و اجرای برنامه های اصولی،با مقاومت و کارشکنی ایشان روبه رو گردد. بنابراین در استراتژی جدید توسعه،این نظر و استدلال را که افزایش تولید می تواند به خودی خود و به طور غیر مستقیم فقر را از میان بردارد،باید به کلی کنار گذاشت.در استراتژی جدید،آنچه باید مورد نظر و هدف قرار گیرد،«حمله مستقیم به فقر»است.در مرحله بعد این سوال مطرح می شود که برنامه های موثر در این راه،چه خصوصیاتی باید داشته باشد.این مساله ای است که نیازمند برنامه ریزیهای اصولی و اندیشه های ژرف کاو است،اما در این میان دو سه نکته وجود دارد که در هر حال،باید سخت مورد توجه قرار گیرد.مساله اول،محور قرار دادن حداقل نیازهای اساسی جمعیت فقیر،هنگام طرح ریزی اهداف تولید ملی است،حتی اگر نیازهای مورد نظر در بازار داد و ستد امکان بروز و ظهور نیافته باشد. استناد به تقاضای بازار که زاییده شیوه کنونی توزیع درآمد است باید در برابر اهداف تولید ملی قطعا و یکسره نادیده گرفته شود. ما در یک مدت زمان طولانی در کشورهای توسعه نیافته ،برده برداشتمان از مقوله تقاضای بازار بوده ایم.تقاضای بازار،فقر را به مسخره می گیرد،چرا که فقیران،از قدرت خرید بسیار ناچیزی برخوردارند. بنابراین در مرحله اول ناگزیر می باید تعریف تازه ای برای توسعه در نظر گرفت که بر اساس میزان قابلیت آن درجهت از میان بردن زشت ترین جلوه های فقر،ارزیابی شود.اهداف توسعه باید در کاهش و حذف نهایی آثار سوءتغذیه،تامین بهداشت،از میان بردن بیسوادی،بیکاری و بی عدالتی متبلور شود و دستاورد برنامه ها باید با توجه به این اهداف مورد ارزیابی قرار گیرند،نه اتکای صرف بر ارقام درآمد سرانه .عادت کرده ایم یا چنین آموخته ایم که تولید ناخالص ملی،یک جمع بندی خشک و ساده است و فاقد انگیزه مطلوب و موثر برای کوششهای انسان.نکته بعدی این است که باید توجه داشت ملاحظات مربوط به تولید بیشتر و توزیع بهتر،در برنامه های توسعه،حتما باید با یکدیگر ادغام گردد و یکجا به عنوان موضوعی واحد مورد توجه قرار گیرد،نه به عنوان اموری جدا و مستقل از یکدیگر.این بدان معناست که اشتغال،باید در صدر فهرست اولویتها قرار گیرد،زیرا در جامعه فقیر،تامین شغل- البته در چارچوب ملاحظات پیش گفته- مهمترین وسیله موثر برای توزیع درآمدهاست.سرمایه نباید در بخش پیشرفته ،اما بسته محدودی که توان تولید و سود اندوزی بیشتر دارد،متمرکز شود،بلکه باید با حجم کمتر اما در بخش بسیار وسیعتر به کار گرفته شود.جوامع فقیر،چاره ای جز این انتخاب ندارند،زیرا با سرمایه و امکانات محدودشان یا باید قدرت تولید یک بخش کوچک پیشرفته را بالا ببرند و آن وقت،پیامد جدی آن را که بیکاری گسترده است بپذیرند،یا به تولید یک میانگین کمتر رضایت دهند تا به برنامه حد اکثر اشتغال دست یابند. (16)
بدیهی است رویکرد پیشنهادی محبوب الحق نه فقط از طریق برخورد بنیادی با مساله فقر از اتلاف منابع و تخصیص آنها به نیازهای غیر ضروری جلوگیری می کند وامکان بهره برداری از حداکثر ظرفیتهایی سرمایه ای انسانی را نیز به واسطه محور قرار دادن اشتغال فراهم می سازد،بلکه به سهولت می توان نشان داد که این رویکرد برای همه مشکلات کوچک و بزرگ دیگر یک جامعه توسعه نیافته نیز راه حلهای راهگشا و عالمانه خواهد داشت.برای مثال،یکی از مهمترین مسائل کشورهای توسعه نیافته رشد فزاینده ونگران کنند جمعیت است.بر اساس یک محاسبه که در اولین سالهای دهه 1990 صورت پذیرفت،مشخص گردید در حالی که جمعیت کشور آفریقایی کنیا در عرض فقط 18 سال 2 برابر می شود،مدت زمان لازم برای 2 برابر شدن جمعیت ایالات متحده،99 سال برای فرانسه 90 سال و برای سوئد 1364 سال است.(17)مطالعه مزبور نشان داده است که این تفاوتها عمدتا ناشی از نحوه نگرش سیاستگذاران به موضوع فقر و میزان عزم و اراده آنها برای از میان برداشتن آن است.به تعبیر صریح صاحبنظران،با از بین بردن فقر میتوان به شکل کارآمدتر جلوی رشد جمعیت را گرفت.وقتی سطح زندگی انسانها از حداقل بخور و نمیر بالا رفت،از باروری آنها کاسته می شود نه بر عکس.به همین روال می توان نشان داد که برخورد بنیادی با مساله فقر،عوارض دیگر توسعه نیافتگی از قبیل انواع دوگانگیها،وابستگیها و تخریب محیط زیست و از این قبیل را بهتر از هر سیاست دیگر،جانشین رابطه عدالت اجتماعی با سطح مشارکت ملی ،از بین بردن فقر،منشا بزرگترین دستاوردهای قابل تصور برای یک جامعه توسعه نیافته خواهد گردید.به عبارت دیگر فقط با قرار دادن فقر زدایی در مرکز توجه سیاستگذاران و اقدامات پیش بینی شده در برنامه های توسعه میتوان بر مشکلات توسعه نیافتگی غلبه یافت و با توجه به اینکه در یک ساختار توسعه نیافته،کانون اصلی همه مظاهر و عوارض فقر،جامعه روستایی و بخش کشاورزی است،یک برنامه راهگشای فقرزدایی ناگزیر باید نقطه عزیمت اصلاحات خود را جامعه روستایی و بخش کشاورزی قرار دهد که تشریح و تببین آن را به فرصتی فراختر وامی گذاریم.حال با این مقدمات دیدگاههای امام خمینی و اندیشه راهگشای جنگ فقر و غنا از دیدگاه ایشان را مرور می کنیم.
3- جنگ فقر و غنا به مثابه الگوی راهگشای توسعه ملی
امام خمینی(ره)در پیام به روحانیت در تاریخ سوم اسفند سال 1367 از جنگ فقر و غنا به عنوان«جنگ حق و باطل»و جنگ«ایمان و رذالت»نام برده اند. اطلاق عنوان جنگ برای مواجهه میان فقر و غنا از سوی ایشان نمایانگر آن است که اولا مساله به اندازه یک جنگ تمام عیار از فوریت وحساسیت برخوردار است و مسئولیت شناسی می طلبد و ثانیا درست مانند معرکه نبرد،همه سرنوشت ما به نحوه برخورد با این مساله بستگی دارد.در توضیح این موضوع،ایشان تصریح می کنند که تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین وگسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان،بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود.(ج20،ص 340) یا«هر قدر کشور مابه طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند،امید جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملتهای جهان به اسلام زیادتر می شود.»(18) نکته دیگر، که ایشان در این باره مورد توجه قرار داده،این است که جنگ فقر و غنا،هم روی شناخت و هم روی عمل افراد،تاثیر می گذارد و این امر مهمترین خطرهایی است که اسلام و جامعه اسلامی با آن روبه رو است.بنابراین،با معیار عدل ونحوه مواجهه با فقر و غنا می توان به ملاکهای لازم برای شناخت اسلام ناب محمدی وتمیز آن از اسلام امریکایی نیز دست یافت.ایشان در پیام استقامت که در تاریخ 29/4/1367 ارائه فرمودند،اسلام امریکایی را با ویژگیهای قابل توجهی تشریح ساختند.از نظر ایشان اسلام امریکایی «همان اسلام اشرافیت،اسلام ابوسفیان،اسلام ملاهای کثیف درباری،اسلام مقدس نماهای بی شعور حوزه های علمی و دانشگاهی ،اسلام ذلت و نکبت،اسلام پول و زور و اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه هااست» وتصریح می کنند که چنین اسلامی هیچ نسبتی با اسلام ناب و حکومت واقعی اسلامی ندارد. (ج21، ص80)از نظر ایشان یکی از وجوه ممیزه اسلام اصیل و ناب با اسلام امریکایی،خصلت مردم گرایی آن است و این امر،برملاکها و معیارهای انتخاب مسئولان نیز تاثیر خواهد گذاشت. در این باره،ایشان به صراحت متذکر شده اند وقتی اشراف و اعیان و متمکنین و یال و کوپال دارها متصدی امور یک کشور شدند،قهرا مردم را به حساب نمی آورند.از نظر ایشان این یک امر قهری است. خصلت مهم دیگر این گونه افراد نیز آن است که در مقابل یک قدرتمند بزرگتر از خودشان،خاضعند و در مقابل ضعفا و ملت خودشان جابر و ستمگر. از نظر امام (ره)سرچشمه همه مصیبتهایی که ملتها می کشند این است که متصدیان امورشان،از مرفه ها و اشراف و اعیان هستند.(19) از نظر ایشان ،همه انبیاء و بالاترین آنها که رسول خدا(ص)است دو شیوه را به عیان در قرآن و سنت ظاهر ساخته اند. یکی دعوت به معنویات و دیگری،اقامه عدل"پیغمبر هم و سایر کسانى که لسان وحى بودند، آنها هم این دو رویه را داشتند. خود پیغمبر هم عملش اینطور بود، تا آن روزى که حکومت تشکیل نداده بود، معنویات را تقویت مى‏کرد. به مجرد اینکه توانست حکومت تشکیل بدهد علاوه بر معنویات اقامه عدل کرد، حکومت تشکیل داد و این مستمندان را از زیر بار ستمگران تا آن قدر که اقتضا داشت وقت، نجات داد. و این سیره مستمره انبیا، باید کسانى که خودشان را تابع انبیا مى‏دانند این سیره مستمره باقى باشد. "(20)این رویه و رویکرد همواره مورد توجه و عمل ایشان،بوده است. در وصیتنامه ایشان نیز آمده است که :«وصیت اینجانب به رهبر و شوراى رهبرى در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور به جمهورى اسلامى و در حقیقت به اسلام است در پوشش جمهورى اسلامى و در عصرهاى آینده، آن است که خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهورى اسلامى و محرومان و مستضعفان بنمایند.(صحیفه امام،ج21،ص 423)«وصیت اینجانب به وزراى مسئول در عصر حاضر و در عصرهاى دیگر آن است که علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه‏ها بودجه‏اى که از آن ارتزاق مى‏کنید مال ملت، و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت براى مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خداى نخواسته گاهى موجب غضب الهى مى‏شود، همه شما به پشتیبانى ملت احتیاج دارید. با پشتیبانى مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزى حاصل شد و دست ستمشاهى از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزى از پشتیبانى آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته مى‏شوید و همچون رژیم شاهنشاهى ستمکار به جاى شما ستم پیشگان پستها را اشغال مى‏نمایند. بنابر این حقیقت ملموس، باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامى- انسانى احتراز نمایید.»(21)

مرحله بعدی،ارائه رهنمودهای عملی در این باره است. اولین نکته مورد نظر از دیدگاه امام،قانونمندی و قانونگرایی است و ایشان با ارائه صریح نظر فقهی خویش،مبنی بر اینکه عمل بر خلاف قوانین و مقررات،مصداق بارز عمل خلاف شرع است.(22) در همان روزهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،راه را برای اقدامات راهگشا و عالمانه،هموار کرده اند. محور بعدی،توجه اکید بر فعالیتهای مولد است. در این خصوص ایشان می فرمایند:«مساله کشاورزی در کشور ما در راس امور است.بحمد الله مملکت از نظر منابع طبیعی همه چیزش خوب است آب و زمین خوب دارد و مردمش آگاه و در فکر کشاورزی هستند.دولت باید آنها را تشویق و تقویت بنماید وامکانات لازم را در اختیار آنها بگذارد.»(23)در جای دیگر ایشان می فرمایند:"روستاییان هم سعی کنند به شهر نیایند و در روستاهای خود بمانند...ان شاء الله دولت به وضع آنها رسیدگی می نماید.»(24)همچنین ایشان تصریح دارند:«ما خواستار یک صنعت ملی و مستقل هستیم که در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزی در خدمت مردم قرار گیرد.»(25)
محور دیگری که سخت مورد توجه ایشان قرار داشت این است که در یک برنامه راهگشای فقرزدایی،مجموعه متنوعی از اقدامات سلبی و ایجابی باید به طور همزمان در دستور کار قرار داشته باشد.در پرسش و پاسخی که چندین ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،ایشان با خبرنگاران داشته اند،به صراحت آورده اند که "هدف از اصلاحات ارضی شاه خصوصا این بود که بازاری برای کشورهای خارجی خصوصا آمریکا ایجاد کند؛اما اصلاحات ارضی که ما خواستارش هستیم،کشاورز را از محصول کارش بهره مند خواهد ساخت و مالکانی را که بر خلاف قوانین اسلامی عمل کرده اند مجازات خواهد کرد....اگر ما به قدرت و حکومت برسیم،ثروتهایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده اند،ضبط خواهیم کرد و براساس حق و انصاف میان محتاجان،مجددا توزیع خواهیم کرد.(26)
اما درهر حال،این نکته همواره مورد توجه ایشان قرار داشته که سیستم پاداش اقتصادی و اجتماعی،باید به گونه ای سازماندهی شود که فعالیتهای مولد،از بالاترین سطح منزلت بهره مند باشد.همچنین به منظور پرهیز از یکسو نگری و افراط و تفریط ها،صنعت و کشاورزی را در کنار هم و مکمل هم مطرح می سازند.ایشان مکرر اظهار داشته اند "در هر کشور کارگر و کشاورز، اساس آن کشورند.اساس اقتصاد کشور بسته به کار کارگر و کشاورز است....(27)«دوقشر ازملت ستون فقرات کشور و انقلاب اند،یک قشر،قشر کارگر که با مجاهدات پیگیر خود قبل از انقلاب،با اعتصابات دامنه دار خود،انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود وجهاد خود،در راه اسلام این انقلاب را به پیش می برند ...و قشر دوم کشاورزانند. کشاورزان وکارگران اساس استقلال کشورند واگر این دو قشر به طور دلخواه ان شاء الله عمل کنند،گرفتاریهای کشورما ان شاء الله رفع می شود.»(28)
اینجانب در جای دیگری با تفصیل بیشتر نشان داده ام(29) که شاید ارزشمندترین وجه طرح اندیشه«جنگ فقر و غنا»از سوی امام امت(ره)این است که اساسا ترس تاریخی روشنفکران دینی و اندیشمندان مسلمان را از ورود به مباحث اقتصادی از بین برده،زرپرستان ومتحدین متحجر را منزوی و در مورد انگ زدنهای رایج خلع سلاح کرده است.بنابراین بدیهی است که می توان این بحث را تا ساماندهی یک برنامه همه جانبه و راهگشای توسعه بر محور اندیشه جنگ فقر و غنا- با گستره و عمق فزاینده- استمرار بخشید.

1-آنتونی آربلاستر،ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب،ترجمه عباس مخبر ص 394

2-Thomas Robert Malth an essay on the principle of population:Anthony flew Penguin.190p.97

3-T.r Malthus.ibid.p.172

4-Robert Young.Malthus and the evoluationists .past and present no :43

5-آنتونی آربلاستر،پیشین،ص 448

6-جان کنت گالبرایت،کالبد شناسی قدرت،ترجمه احمدآرام ،چاپ اول،ناشر :مترجم،شهریور 1366 ص166-163

7-برای آشنایی کالمتر با اندیشه های شولتز،مراجعه به کتاب سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی،ترجمه و تالیف محمود متوسلی،از انتشارات موسسه تحقیقات پولی و مالی سودمند است.

8-راوی باترا،بحران بزرگ 1990 ؛ترجمه فرد اسدی؛چاپ اول؛انتشارت دفتر مطالعات سیاسی و بین الملیی وزارت امور خارجه،1368

9-مایکل تودارو،توسعه اقتصادی در جهان سوم،ترجمه غلامعلی فرجادی-حمید سهرابی،جلد اول

10-Henry Bruton.A reconsideration of import substitution .journal of economic literature/vol:xxxvi /june 1998/p.9004

11-Robert Mcnamara.address to the board of governors .Nairobi-Kenya sep.1973 pp.10-11/reprinted by the world bank

12- یکی از برجسته ترین تحلیل ها در این زمیه به اقتصاد دان شهیر انگلیسی دادلی سیرز اختصاص دارد برای مطالعه تفصیلی مراجعه به دو اثر ارزشمند وی به شرح زیر توصیه می شود.

Dudley seers.the political economy of nationalism oxford university press 1983 -

-what are we trying to measure ?jornal of development studles april 1972

13 - تازه ترین اثری که به مساله توسعه از این زاویه نگریسته است گزارش سال 1996 توسعه انسانی است.

14 -فهرست نسبتا مفصلی از انوع گوناگون آزمونهای تجربی در این زمیه در کتاب کالبد شناسی یک برنامه توسعه نوشته فرشاد مومنی چاپ اول 1374 انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس آمده است.

15- کیت گریفین راهبرد های توسعه اقتصادی،ترجمه حسین راغفر چاپ اول 1376 نشر نی

16- محبوب الحق،بحران در استراتژی های توسعه،ترجمعه سهراب ساعی،ماهنامه نگاه نو،شماره 2 آبان ماه 1370 صفحات 38-35

17- مجموعه نویسندگان«جهان در آستانه قرن بیست و یک»،ترجمه علی اسدی،انتشارات علمی- فرهنگی ،چاپ اول 1370 ،صفحه 3-152

18- صحیفه امام،20ریا،ص341
19- صحیفه امام،ج16،ص443
20-صحیفه امام،ج 17،ص528
21- صحیفه امام،ج 21ص426
22- صحیفه امام،ج13ص135،و ج15،ص 450
23 - صحیفه امام،ج 17،ص 130
24- صحیفه امام ،ج18،ص258
25- صحیفه امام،ج3،ص370
26- صحیفه امام ،ج3،ص370،369
27- صحیفه امام،ج8،ص286
28- صحیفه امام،ج14،ص328
29- به مقاله اینجانب تحت عنوان «اندیشه جنگ فقر و غنا،میراث مکتوم و راهگشای امام خمینی(ره)ویژه نامه فصلنامه مفید- قم زمستان 1378 مراجعه شود.

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.