وزیر دادگستری در پاسخ به منتقدان قانون جدید آیین دادرسی کیفری که طبق آن "متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود در مرحله اول تحقیقات محروم هستند" گفت: ماده 48 برای اصلاح روندهای موجود است و آسبیی به قانون نمی رساند.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در مجموع این قانون تغییرات و تحولات مثبتی برای حمایت از حقوق شهروندی، حقوق بزهکاران و... داشته و اخذ وکیل در تمام مراحل دادرسی پیش بینی شده است؛ اما فقط در مورد متهمان امنیتی اشاره شده که وکلا باید از میان جمع محدودی انتخاب شوند، اما روند کلی قانون مثبت است.

وی افزود: اصلاحیه ماده 48 برای اصلاح روندهای موجود است و آسیبی به قانون نمی رساند، زیرا اصل وکیل گرفتن در این قانون به رسمیت شناخته شده است.

وزیر دادگستری گفت: ما بعضی وقت ها مطالبات را در فضای کمال گرا، بدون توجه به واقعیات و گام های بلند برداشته شده مطرح می کنیم. بنابراین بگذاریم تا گام هایی که تاکنون در این قانون برداشته شده است نتیجه دهد و سپس انتقادات را مطرح کنیم.

لازم به ذکر است که تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری راجع به این موضوع است که متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی کشور آمده است، هر شهرودند ایرانی حق دارد که از بین وکلای دادگستری دارای پروانه برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه وکیل انتخاب کند.


آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.