رضا سلیمانی

پس از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و استادان دانشگاه‌های کرمانشاه مبنی بر احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در آینده دور، تحلیل‌های متفاوت و احتمالات مختلفی از سوی شخصیت‌های سیاسی، حوزوی، مطبوعاتی، دانشگاهی، حقوقی، قضایی و کارشناسان حوزه‌های مختلف در قالب مصاحبه، سخنرانی، مقاله و یادداشت مطرح شده و می‌شود که البته طرح اینگونه مباحث از دستاوردهای فضای باز گفت‌وگو در جامعه است.


به هر حال اگر قرار باشد تغییر نظام ریاستی به پارلمانی که با قید "آینده دور" از سوی عالی‌ترین شخصیت تصمیم‌ساز کشور بیان شده، با جدیت بیشتر و در آینده "نزدیک" مطرح شود، مطمئناً تصمیم‌گیران با رصد کارشناسانه مباحث مطروحه در سطوح مختلف جامعه، از تئوری‌های مقرون به صواب در جهت تدوین بهترین قانون استفاده خواهند کرد.

یکی از نهادهایی که این روزها به بهانه بحث‌های رسانه‌ای برگشت به نظام پارلمانی شدیداً مورد توجه طیفی خاص قرار گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ هرچند به مصداق مثل معروف "شرف المکان بالمکین" اکثر قریب به اتفاق نظریات سلبی و ایجابی این روزها درباره مجمع به خاطر شخصیت حقیقی و حقوقی رئیس آنست اما فارغ از نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نظام و اینکه ایشان در مسئولیت ریاست مجمع تشخیص باشند یا نباشند، به بیان جایگاه مجمع تشخیص در نظام احتمالی پارلمانی می‌پردازیم:

اگر از سر تأمل، مجموعه نوشتار و گفتار کسانی را که طی روزهای اخیر درباره حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام پارلمانی اعلام‌نظر کرده‌اند، بررسی کنیم، متأسفانه متوجه یک رویکرد غیر کارشناسی و صرفاً بر اساس تمایلات جناحی و سیاسی می‌شویم؛ به ‌گونه‌ای که طرفداران یک جناح به خاطر مخالفت با ریاست این نهاد، بدون توجه به بایدها و نبایدها بر طبل حذف این نهاد می‌کوبند در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایفی ذاتی و تفویضی خود، از نهادهای مصرح قانون اساسی پس از بازنگری سال 1368 است و قبل از آن نیز بر اساس اندیشه‌های مترقی فقه سیاسی امام راحل در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران موجودیتی قانونی داشت.

سابقه تأسیس این نهاد، به نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد که مسئولان نظام پس از تجربه ۳ سال حکومت‌داری آن هم بر اساس دین مبین اسلام و مکتب متعالی اهل بیت (ع) که اصول و ایدئولوژی ثابتی دارد، دریافتند که بی‌ دلیل نبود ائمه و بزرگان دین اجتهاد را مکمل خاتمیت می‌دانستند و حکمتی در کار بود که فقهای بزرگ شیعه و سنی به قاعده‌سازی روی آوردند و کتب فراوانی در قواعد نوشته‌اند.

بروز و تشدید تدریجی اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که هر دو از نهادهای مصّرح قانون اساسی و از مؤکدات دیدگاه‌های معمار انقلاب برای حکومت دینی بودند، با همه تلخی‌هایی که به خاطر کند کردن روند توسعه و پیشرفت جامعه داشتند، با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شیرینی درک عملی مصلحت اقوا بر قوی و دفع افسد به فاسد را در کام قانون‌گذاران و ناظران شرعی و قانونی و بالاتر از آن حلاوت بن‌بست‌‌شکنی را به کام اندیشه و عمل مسئولان تقنینی، قضایی و اجرایی و همه جامعه چشانید؛ حلاوتی که با راهنمایی‌های امام، بقایای طرفداری از تز استکباری "جدایی دین از سیاست" را که منتظر تشدید اختلافات بودند، به انزوای گفتار کشاند.

تأسیس بی‌نظیرترین نهاد در ساختار حکومت‌های موجود در دنیا، حتی نظام‌های کمونیستی که در راه الحاد اصول لایتغیری را ساخته بودند، ثابت کرده که قوانین حکومتی اسلام فقط برای شبه جزیره عربستان و محدود به زمان اندک حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) نبود و با توجه به شرایط زمان و مکان برای تمام گستره زمین و در تمام اعصار است.

صاحب‌نظرانی که این روزها فرصت را غنیمت شمرده و در تحلیل‌های خود، سخن از حذف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند، اگر واقعاً کارشناسانه سخن می‌گویند و می‌نویسند، احتمالاً از سر ناآگاهی دلیل تحلیل‌های خویش را عدم وجود این نهاد تا قبل از بازنگری قانون اساسی در جامعه می‌دانند؛ حال آنکه اگر با عینک ملی و اسلامی به تاریخ انقلاب اسلامی نگاه کنند، درمی‌یابند که امام (ره) حکم تأسیس مجمع تشخیص را صادر فرموده بودند و نکته جالب آن حکم، اعضای انتصابی و به خصوص رئیس آنست که رئیس جمهوری وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بودند.

جدا از سوابق وجودی مجمع تشخیص در انقلاب اسلامی و دستاوردهای فراوان آن نشان از هوشیاری امام در ارتقای کارآمدی نظام دارد؛ وظایف قانونی این نهاد حتی در صورت تغییر اداره جامعه به شیوه پارلمانی مهم‌تر خواهد شد.

داوری در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، حل معضلات کشور که از طرق معمولی میسر نباشد و بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب برای تدوین سیاست‌های کلی نظام، سه وظیفه مهم و اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در هر دو حالت ریاستی و پارلمانی خواهد بود؛ خصوصاً اگر به این نکته توجه کنیم که اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از سال 1360 تا بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مهم‌ترین دلیل تأسیس این نهاد شد که سوابق تاریخی آن در اسناد موجود است و برای محققان دشوار نیست که به آنها دست یابند.

آنچه این روزها در مباحث رسانه‌ای در خصوص حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادلّه‌ای که برای این ادعای غیر کارشناسی مطرح می‌شود، فارغ از مفید بودن بحث‌های مثبت و منفی برای جامعه، نوعی جفا در حق نظام اسلامی است.

ذکر این نکته که باید مجمع تشخیص حذف و به جای آن مجلس دومی تشکیل شود، اگر اظهار نظری به شیوه "باری به هر جهت" نباشد، دعوت برای نوعی برگشت به شیوه دوره پهلوی و زنده‌کردن سناتورها و تشکیل مجلس سناست؛ حال آنکه ملت ایران در طول دوران پهلوی آن شیوه را تجربه کرده و آزموده را آزمودن خطاست.

نکته دیگر درباره مجمع تشخیص اینست که تأسیس این نهاد برخاسته از مفاهیم مختص نظام اسلامی ایران است که بر اساس تعالیم اسلامی بنا شده است؛ یعنی با احتمال تغییر شیوه موجود به پارلمانی هیچ تغییری در رویکرد اسلامی جامعه ایجاد نخواهد شد که بگوییم به‌ تبع آن مجمع تشخیص نیز باید حذف شود.

مبنای این استدلال اینست که نظام حقوقی ایران تحت‌‌تأثیر مستقیم فقه اسلامی تدوین و تصویب می‌شود و اسلام همانگونه که به اجتهاد بها داده، به تشخیص مصلحت نیز اهمیت چندانی داده است.

این یادداشت را با سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ 21/12/1385 به پایان می‌رسانیم که می‌تواند چراغی برای یافتن راه صحیح در فضای غبارآلوده کنونی باشد؛ ایشان در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصحلت نظام، تشکیل مجمع و لحاظ آن را در قانون اساسی، حکمت ماندگار امام خمینی (ره) و تشخیص مصلحت و فهم صحیح اهمّ و مهم و ترجیح اهمّ را وظیفه‌ای سنگین و مهم برای مجمع و نشان‌دهنده جایگاه والای این نهاد دانستند و تأکید کردند: "مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی مهم، تعیین‌کننده، راهگشا و دارای جایگاهی رفیع با حضور زبدگان از سلایق و گرایش‌های مختلف است که شأن آن مشورتی و وظیفه آن تشخیص مصلحت در چارچوب اصول نظام و ارزش‌های اسلامی و زمینه‌سازی برای تحرک و پویایی بیش از پیش قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظام است".

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.