کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی هاى مختلف سیاسى, اجتماعى, صنعتى و اقتصادى شرکت کنند. جلوگیرى از این حق مباینت آشکارى با آزادى دارد, مگر آنکه تجمع و گروه بندى, خطراتى براى نظم عمومى مستقر داشته باشد.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران- هر چند که امام خمینى(س) به طور کلاسیک و مدون, به بحث آزادى سیاسى نپرداخته است; اما کلام و نقطه نظرات ایشان در این باره به اندازه اى است که به خوبى مى توان بر اساس آنها, به استخراج دیدگاه وى دست یازید. از سوى دیگر, با توجه به اینکه پیش شرط تحقق آزادی هاى سیاسى در جامعه, وجود "حکومت قانون" در آن جامعه و "تساوى افراد در برابر قانون" است و از آنجایى که امام بر اصل "حکومت قانون" و "تساوى افراد در برابر قانون" تاکید کرده و حکومت اسلامى را مشروط به رعایت قوانین اسلامى دانسته و افراد جامعه را در برابر این قانون یکسان مى انگارد; لذا بستر مناسبى براى طرح آزادی هاى سیاسى از دیدگاه امام وجود دارد.
با تکیه بر دو نکته‌ در پیش گفته شده، مقاله حاضر در تلاش است دیدگاه امام خمینی (س) را درباره آزادی هاى سیاسى تبیین کند.
تعریف آزادى سیاسى
تا کنون تعاریف متعددى از آزادى سیاسى ارائه شده است که در اینجا ضمن اشاره به برخى از آنها, به اختصار عناصر و مصادیق آزادى سیاسى را نیز بیان مى کنیم:
1 ـ منظور از آزادى سیاسى, به طور ساده عبارت از آزادى انجام دادن انواع کارهاى مختلفى است که حکومت مردمى اقتضا مى کند. این کارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهایى است که از طریق آنها, شهروند بتواند صداى خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تإثیر عملى داشته باشد.(1)
2ـ آزادى سیاسى, یعنى اینکه فرد بتواند در زندگى سیاسى و اجتماعى کشور خود, از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسى شرکت جوید و به تصدى مشاغل عمومى و سیاسى و اجتماعى کشور نایل آمده و یا در مجامع, آزادانه, عقاید و افکار خود را به نحو مقتضى ابراز نماید.(2)
3ـ آزادی هاى سیاسى, مجموعه امتیازاتى است که اهالى کشور براى مشارکت در حیات سیاسى جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنى (حق راى, حق داوطلبى و حق عضویت در احزاب سیاسى) و حقوق سیاسى (آزادى رقابت اندیشه ها, آزادى انتخابات و آزادى تعیین زمامداران) متظاهر مى شود.(3)
4ـ آزادى سیاسى, قسمتى از حقوق افراد است که به موجب آن, مى توانند حق حاکمیت داشته باشند; خواه بطور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان.(4)
5ـ آزادی هاى عمومى, آزادی هایى است که به عنوان وسیله اى براى مقاومت مردم در برابر تجاوزهاى دولت تلقى مى شود. با تضمین این آزادی ها, دولت نمى تواند به حقوق افراد تجاوز کند و در صورت تجاوز, مردم با استفاده از این حقوق به مقاومت بر مى خیزند.(5)
6ـ آزادى سیاسى, آزادى فرد در صحنه سیاست و به بیان دیگر, فقدان, فشار سیاسى است.(6)
اگرچه تعاریف مذکور متفاوت است; اما مى توان با دقت در این تعاریف, عناصر مشترک آزادى سیاسى را بیان کرد. مهمترین عناصر آزادى سیاسى عبارتند از :
1) اعمال حق حاکمیت; 2) زمینه سازى مشارکت فعال سیاسى در جامعه.
آزادى سیاسى از سویى, اعمال حق حاکمیت مردمى بوده و از سوى دیگر, زمینه ساز مشارکت سیاسى مردم در جامعه و تإثیر گذارى آنان در حیات سیاسى جامعه است. مردم در جامعه با دارا بودن آزادى سیاسى مى توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم حق حاکمیت خود را اعمال نمایند. از طرف دیگر, مردم از راه انتخاب زمامداران و از طریق شرکت در مجامع, مى توانند در زندگى سیاسى خود شرکت جویند. آزادى سیاسى, وصف فرد در جامعه است که این حالت, در صورتى رخ مى دهد که فرد بتواند در جامعه به ایفاى نقش پرداخته و در مسایل سیاسى کشور خود تإثیر گذار باشد. علاوه بر این, شاید بتوان در مفهوم آزادى سیاسى, عنصر دیگرى را نیز بیان کرد. این عنصر, عبارت است از فقدان فشار و اجبار سیاسى از سوى حکمرانان در جامعه. آزادى سیاسى در صورتى تحقق پیدا مى کند که این امتیازات از سوى حکومت به افراد داده شده و زمینه حضور و مشارکت آنها فراهم شود. بدیهى است, در صورتى که حکومت این امتیازات را به رسمیت نشناسد, دیگر آزادى سیاسى تحقق پیدا نمى کند. بر این اساس, مى توان گفت که آزادى سیاسى از دو عنصر محتوایى اعمال حق حاکمیت و مشارکت سیاسى مردم در جامعه و یک عنصر صورى و فعلى; یعنى فقدان فشار سیاسى بر خوردار است. به عبارت دیگر, مفهوم آزادى سیاسى متشکل از دو عنصر مذکور است و تحقق این مفهوم در جامعه, مشروط به فقدان فشار سیاسى در آن جامعه است.
با توجه به آنچه که گذشت, مى توان آزادى سیاسى را به اختصار اینگونه تعریف کرد:
آزادى سیاسى عبارت است از آزادى فرد در جامعه سیاسى در اثر فقدان فشار سیاسى در جامعه, به منظور اعمال حق حاکمیت مردمى و مشارکت فعال سیاسى در جامعه.
مصادیق آزادى سیاسى
منظور از مصادیق آزادى سیاسى, اقسامى از آزادى سیاسى است که بتواند حقوق اساسى مردم را تضمین نموده و در برابر تجاوزهاى دولت, از آنها محافظت نماید:
"مهمترین اقسام این آزادی ها عبارت است از: آزادى مطبوعات و بیان, آزادى تشکیل حزب و جمعیت, آزادى تظاهرات, آزادى تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاى صنفى, آزادى انتشار کتاب".(7)
درباره مصادیق آزادى سیاسى, تعابیر متفاوتى وجود دارد که به نظر مى رسد, بتوان گفت که منظور از آنها, مواردى است که بتوان در ظرف فقدان فشار سیاسى, حق حاکمیت مردمى را تضمین کرده و زمینه مشارکت فعال سیاسى مردم را در جامعه فراهم نماید. بر این اساس مصادیق آزادى سیاسى, آزادی هایى است که هر چند ماهیتا ممکن است سیاسى نباشد; اما برآورده کننده حق حاکمیت مردمى و مشارکت سیاسى باشد. بنابر این, آزادی هاى سیاسى هم شامل برخى حقوق مدنى وهم برخى حقوق سیاسى است. حقوقى که بتواند از سویى, زمینه اعمال حق حاکمیت مردمى و مشارکت سیاسى آنها را فراهم نموده و از سوى دیگر, از حقوق مردم در برابر حکومت محافظت نماید. بر این اساس, برخى از مهمترین مصادیق و اقسام آزادى سیاسى عبارتند از:
1.آزادى تعیین سرنوشت و راى; 2.آزادى بیان; 3.آزادى مطبوعات; 4.آزادى عقیده و مذهب; 5.آزادى احزاب و اجتماعات.
قلمرو آزادى سیاسى
آزادى سیاسى نیز همچون سایر مقوله ها, قابل تضییق و توسعه است. سعه و ضیق این مفهوم به دو عامل اساسى بستگى دارد; قانون اساسى و میزان اعمال قدرت حاکمان. مهمترین عاملى که قلمرو دامنه آزادى سیاسى را معین مى کند, قانون اساسى یک کشور است. قانون اساسى به عنوان مهمترین منبع تبیین کننده آزادى سیاسى, حقوق مدنى و اساسى انسان ها را بیان کرده و دامنه آزادى سیاسى شهروندان را معین مى کند. بر این اساس, مهمترین راه شناخت آزادی هاى سیاسى و قلمرو آن در جامعه, قانون اساسى است. هرچند که قانون اساسى در تعیین قلمرو آزادى سیاسى نقش اساسى دارد; اما تنها عامل نیست. در کنار قانون اساسى عامل دیگرى که به ویژه در عمل و رفتارهاى سیاسى اجتماعى شهروندان نقش تعیین کننده اى در سعه و ضیق آزادى سیاسى دارد, میزان اعمال قدرت حاکمان است:
"حکمرانان, تنها محدودکنندگان آزادى سیاسى مردمند و سعه و ضیق دایره آن, بسته به میزان اعمال قدرت آنان مى باشد, اگر قدرتمندان سیاسى, مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها کنند, آزادى سیاسى به طور مطلق برقرار مى شود و اگر به تضییق این دایره بپردازند, آزادى سیاسى محدود مى شود".(8)
بنابراین, قانون اساسى مهمترین عامل تبیین کننده محدوده و قلمرو آزادى سیاسى در مقام نظر, و قدرت حاکمان و میزان اعمال آن در جامعه, مهمترین عامل تبیین کننده محدوده و قلمرو آزادى سیاسى در مقام عمل است.
حال با توجه به آنچه که به اختصار درباره مفهوم, مصادیق و قلمرو سیاسى گذشت, دیدگاه امام خمینى(س) در باره آزادی هاى سیاسى را بررسى مى کنیم. با مراجعه به اندیشه ها و آثار مدون امام, درمى یابیم که امام به صورت مستقل, بحث مفهومى درباره مفهوم آزادى سیاسى نداشته و به جنبه هاى کاربردى این مفهوم توجه بیشترى نشان داده و از این رو, بیشتر به مصادیق آن پرداخته است. براین اساس, ما نیز در این مجال به دیدگاه امام درباره مهمترین مصادیق آزادى سیاسى مى پردازیم. نکته مهمى که در اینجا باید خاطر نشان ساخت, این است که در بررسى دیدگاه امام درباره آزادى سیاسى, این هدف را نیز دنبال خواهیم کرد که امام خمینى(س) به عنوان بنیانگذار, ایدئولوگ و رهبر انقلاب, چه سیمایى از آزادى سیاسى در حکومت اسلامى ارائه کرده و قلمرو آن را چگونه تبیین نموده است. همانطورى که اشاره شد, مهمترین عوامل تبیین کننده قلمرو آزادى سیاسى, قانون اساسى و میزان اعمال قدرت حاکمان است. بحث آزادى سیاسى از دیدگاه قانون اساسى, بحث مفصل و مجزایى است که در جاى خود باید به آن پرداخت ; اما تلقى امام خمینى(س) به عنوان اولین رهبر و حاکم اسلامى در جمهورى اسلامى ایران از آزادى سیاسى, چشم انداز بسیار مناسبى از سیماى آزادى سیاسى و قلمرو آن را در جمهورى اسلامى ایران ارائه مى کند. براین اساس, بررسى دیدگاه امام در باره مصادیق آزادى سیاسى, تبیین کننده قلمرو آن و ارائه کننده سیماى کلى آزادى سیاسى در جمهورى اسلامى ایران براساس دیدگاه ایشان خواهدبود.
آزادی هاى سیاسى از دیدگاه امام خمینى (س)
همانطورى که اشاره شد, مى توان براساس کلام و نقطه نظرات امام درباره آزادى سیاسى و مصادیق آن, دیدگاه ایشان را در این باره بیان کرد. بدیهى است که ذکر مصادیق آزادى سیاسى از دیدگاه امام, صرفا بر اساس کلام و نوشته هاى ایشان است و هدف از ذکر موارد مذکور, انحصار آزادی هاى سیاسى از دیدگاه امام در این موارد نیست. بنابراین هدف, تبیین دیدگاه امام در باره مهمترین مصادیق آزادى سیاسى است.
1ـ آزادى و حق تعیین سرنوشت
یکى از مهمترین حقوق اساسى مردم در جامعه, حق تعیین سرنوشت است. این حق, از جمله حقوقى است که قانون اساسى بسیارى از کشورها آن را براى مردم به رسمیت شناخته است و مردم براساس آن, مى توانند در تصمیم گیرى هاى کلان حکومتى دخالت کرده و در سرنوشت خود, تاثیر گذار باشند. از دیدگاه امام خمینى(س), حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسى مردم مى باشد که به موجب آن, هر ملتى باید سرنوشت خودش را خودش معین کند.(س یکى از نکات بسیار مهم در دیدگاه امام, رابطه الهى داشتن مشروعیت در نظریه ولایت فقیه و نقش مردم در حاکمیت است. امام, از سویى با باور به دیدگاه "انتصاب" درباره ولایت فقیه, معتقد است که مشروعیت ولایت فقیه الهى بوده و از سوى دیگر, در بسیارى از موارد, بر نقش مردم در حاکمیت تاکید نموده است. بنابراین, این سوال اساسى مطرح مى شود که از دیدگاه امام, نقش مردم در حاکمیت چیست؟
روشن است که نقش مردم در سطوح مختلفى قابل طرح و بررسى است که مهمترین آنها عبارتند از: نقش مردم در مشروعیت بخشى به حکومت و حاکمیت و نقش مردم در تصمیم گیری هاى اساسى. براساس دیدگاه امام, مشروعیت حکومت و حاکم اسلامى, صرفا الهى است و مردم تنها در کارآمد ساختن حکومت و کشف ولى منصوب نقش دارند:
"از دیدگاه ولایت انتصابى, مشروعیت حکومت ولى فقیه ناشى از نصب امامان (ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیارى ندارند; اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى [را] دارند. بیعت گرفتن پیامبر (ص) و امامان (ع) از مردم نیز براى کارآمد کردن ولایتشان است نه براى انتصاب آنان."(10)
بنابراین, مفهوم آزادى انتخاب در این دیدگاه, به مفهوم فراهم ساختن شرط لازم کارآمدى حکومت است. به عبارت دیگر, در صورتى حکومت کارآمد مى گردد که مردم آزادانه بتوانند حاکمان را در حکومت اسلامى انتخاب نمایند. از این رو:
"شرط کارآمدى حکومت, انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است."(11)
به نظر مى رسد که بتوان از زاویه دیگرى نقش مردم در حکومت اسلامى را بر اساس دیدگاه امام با تفکیک "محتوا سازى" و "ساختار سازى" تبیین کرد. از دیدگاه امام, محتوا و ماهیت حکومت اسلامى توسط قانون الهى شکل مى گیرد و مردم در این مساله نقشى ندارند; اما در ساختن ساختار مناسب حکومت, رإى مردم نقش اصلى را ایفا مى کند و بدین سان, مفهوم جمهوریت و اسلامیت نیز در دیدگاه امام آشکار مى گردد. امام, جمهوریت حکومت را بر اساس رإى مردم و اسلامیت آن را بر اساس قانون الهى مى داند. از این رو, در پاسخ به سوالى درباره نظام جایگزین شاهنشاهى در ایران, ضمن معرفى آن به عنوان "جمهورى اسلامى" در توضیح این اصطلاح مى فرماید:
"اما جمهورى است, براى اینکه به آراى اکثریت مردم متکى است و اما اسلام, براى اینکه قانون اساسى اش عبارت [است] از قانون اسلام, اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت, احتیاج به قوانین دیگرى نداریم".(12)
و یا در جایى دیگر, تاثیرپذیرى ساختار حکومت از شرایط و مقتضیات جامعه را این گونه بیان مى فرماید:
"ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن, حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط مردم تعیین خواهد شد."(13)
با توجه به آنچه که گذشت, روشن مى شود که علاوه بر کارآمدى, مى توان از نقش مهم دیگرى براى مردم از دیدگاه امام سخن گفت که عبارت است از: "ساختار سازى". امروزه اهمیت ساختارها و نقش تعیین کننده آنها در زندگى کاملا آشکار است. مردم مى توانند با تعیین ساختارها, در سرنوشت خود نقش اساسى ایفا نمایند. و باتوجه به این مطلب است که آزادى به عنوان یکى از اهداف اساسى جمهورى اسلامى, قالب خودش را در جمهوریت پیدا مى کند. به عبارت دیگر, هرچند که امام تصمیم گیرى در باره ساختار حکومت را حق مردم مى داند; اما خود نیز جمهوریت را ترجیح داده و براین باور است که این ساختار مى تواند اهداف حکومت اسلامى را در شرایط کنونى به انجام رساند. به عبارت دیگر, جمهوریت مى تواند زمینه ساز تحقق آزادى به مفهوم حق تعیین سرنوشت در جامعه باشد. در نتیجه, از دیدگاه امام, مردم با تعیین ساختار "جمهورى" نقش اساسى در سرنوشت خود ایفا مى کنند. نکته دیگر درباره حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام, بررسى دیدگاه وى درباره "حق راى" است. از آنجا که "رإى دادن" و "رای گیرى" از مهمترین جلوه هاى آزادى سیاسى به مفهوم حق تعیین سرنوشت است, در اینجا به دیدگاه امام درباره حق رإى مردم مى پردازیم.
به طور کلى براساس کلام امام, مى توان دیدگاه ایشان را درباره حق رإى مردم با سه نکته اساسى توضیح داد:
الف: همگانى بودن حق راى;
از دیدگاه امام, حق رإى از آن همه مردم بوده و هیچ فرد, گروه و صنف خاصى بر دیگران ترجیح و برترى ندارد. از نظر ایشان, تمام اقشار جامعه داراى حق راى مى باشند. امام, در این باره مى فرماید:
"همانطورى که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند, انتخابات در انحصار هیچ کس نیست, نه در انحصار روحانیین است, نه در انحصار احزاب است, نه در انحصار گروه ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان, دست خودشان است و انتخابات براى تحصیل سرنوشت شما ملت است".(14)
همچنین در جایى دیگر, مساوات مردم را در راى دادن, اینگونه بیان مى کند:
"انتخابات دست مردم است, رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتى که در کشاورزى کار مى کند و آن بازاری هاى که در بازار کار مى کند, راجع به انتخابات یک جور هستند, على السوإ هستند. یعنى رئیس جمهور یک راى دارد, نخست وزیر هم یک رإى دارد و آن کشاورزى که در دور دست افتاده ترین این کشور است, آن هم یک راى دارد. رایشان فرقى باهم ندارد و همه مسوول هستند".(15)
از دیدگاه امام, نه تنها همه مردم داراى حق راى هستند; بلکه اساسا حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز براى همه مردم وجود دارد و تمامى اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند:
"باید همه شما در این امر نظر داشته باشید, در امور سیاسى نظر داشته باشید. براى اینکه امور سیاسى مخصوص یک طبقه نیست, همانطورى که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطورى که مردها باید در امور سیاسى دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند, زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن ها هم باید در فعالیت هاى اجتماعى و سیاسى همدوش مردها باشند; البته با حفظ آن چیزى که اسلام فرموده است".(16)
ب: برخوردارى مردم از آزادى کامل در راى دادن;
از دیدگاه امام, هیچ گونه فشار و اجبارى در راى دادن و راى گرفتن جایز نیست و باید آزادانه صورت گیرد. امام به کرات این مطلب را بیان کرده اند; از جمله:
"همان طور که قبلا تذکر دادم, مردم در دادن راى به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند و هیچ کس را حق الزام کسى نیست."(17)
در دیدگاه امام, تحمیل فرد یا افرادى در انتخابات به مردم انکار گردیده و ضرورت وجود آزادى براى مردم تاکید گردیده است. از سویى امام, هرگونه تحمیل را رد مى کند و از سویى دیگر, لزوم مشورت براى انتخاب اصلح را گوشزد مى کند. بنابراین, معرفى کاندیدا در انتخابات جایز است; اما تحمیل کاندیدا ممنوع.
امام در این باره مى فرماید:
"همان طور که بارها گفته ام, مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه یا دسته اى حق تحمیل فرد و یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران که با درایت و رشد سیاسى خود, جمهورى اسلامى و ارزش هاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند, مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامى است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت مى نمایند و افراد و گروه ها و روحانیون, در حد تذکرات قبلى در حوزه خود مى توانند کاندیدا معرفى نمایند; ولى هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند".(18)
همان گونه که ملاحظه مى شود, در این عبارت, امام هرگونه تحمیل و اجبار را در انتخابات انکار مى کند. نکته بسیار مهمى که در این عبارت به چشم مى خورد که شاید مهم ترین دلیل این باور باشد, اعتماد امام به مردم است. از دیدگاه امام مردم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارا هستند. از این رو باید به راى آنها اعتماد کرد و راى آنان را با اطمینان پذیرفت. البته ضرورت مشورت و معرفى کاندیداها توسط افراد و گروه ها روشن بوده و با آنچه که گفته شد, تنافى ندارد. مشورت و معرفى کاندیدا نیز از عوامل اطمینان بخشى به راى مردم بوده و منافاتى با آزادى انتخاب ندارد.
ج: ضرورت راى دادن و انتخاب بر اساس بینش صحیح
هر چند که امام به آزادى کامل در رإى دادن باور دارد و ضرورت وجود آزادى مردم را در راى دادن تاکید مى کند; اما از سوى دیگر, معتقد است که راى دادن به عنوان یک تکلیف و وظیفه باید براساس بینش صحیح و توام با شناخت کامل صورت پذیرد. از نظر امام, تنها مجوز راى دادن, تشخیص فرد است. یک شهروند از دیدگاه امام, تنها در صورتى مى تواند راى دهد که به این بینش و شناخت رسیده باشد و راى دادن صرفا به تبعیت فرد یا افراد در تعیین مصداق کافى نیست. در کلام امام در این باره مى خوانیم:
"فرض بکنید که اگر همه کسانى که در راس هستند بروند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید; لکن شما به نظرتان درست نباشد, جایز نیست بر شما [که] تبعیت کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحى است تا اینکه بتوانید راى بدهید".(19)
بنابراین از دیدگاه امام, راى دادن به عنوان یک حق اساسى, تنها در صورتى که همراه با شناخت و بصیرت لازم همراه گردد, ارزش داشته و از منزلت والایى برخوردار است. البته کسب شناخت و بصیرت, از راه هاى گوناگونى امکان پذیر است که در اینجا درصدد بیان آنها نیستیم.
2 ـ آزادى بیان
یکى دیگر از آزادی هاى سیاسى در جامعه, آزادى بیان است. آزادى بیان که فراتر از آزادى اندیشه و عقیده است, از حقوق اساسى است که در بسیارى از جوامع به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این حق, مردم در بیان دیدگاه ها و نظرات خود آزاد بوده و از حق انتشار دیدگاه هاى خود در کلام و نوشتار برخوردار مى باشند. از این رو, از این حق به آزادى بیان و قلم تعبیر مى شود. آزادى مطبوعات نیز به عنوان یکى از تعابیر بسیار رایج در زمینه آزادى بیان و قلم در این خصوص مطرح مى شود.
یکى از نکات بسیار مهم در زمینه آزادى بیان, بحث از حدود آزادى بیان است. اصل آزادى بیان مورد پذیرش بیشتر دانشمندان و صاحب نظران بوده و بیشتر از حدود آن, در جامعه سخن رفته است. در "حقوق اساسى" نیز امروزه بیشتر از حدود آن سخن مى رود:
"آنچه در آزادى بیان اهمیت بسیار دارد, تشخیص حدود آن است. توهین و افترا, شکستن حریم خلوت و تنهایى افراد, تجاوز به حقوق دیگران, افشا اسرار دولتى, انتشار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویى به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیت ها, نمونه هایى از تعدى به حقوق جامعه است".(20)
با عنایت به این نکته و با توجه به اینکه امروزه در جامعه ما نیز اصل آزادى بیان به عنوان یکى از حقوق اساسى مردم توسط حکومت و قانون اساسى به رسمیت شناخته شده است و اختلاف, تنها درباره حدود آن است, ما نیز در اینجا درباره اصل آزادى بیان از دیدگاه امام بحث نکرده ; بلکه به تبیین حدود آزادى بیان از دیدگاه ایشان مى پردازیم. در این راستا, به سه نکته اساسى در دیدگاه امام درباره آزادى بیان اشاره مى کنیم که در واقع تبیین کننده حدود آن به شمار مى روند:
الف ـ آزادى بیان و لزوم مراعات منافع مردم;
از نظر امام خمینى (س), یکى از مهمترین موانع آزادى بیان, "مضر بودن" آن به منافع و حال ملت است. اگر بیان یک مطلب و دیدگاه در راستاى منافع ملت نبوده, بلکه مضر به حال مردم بوده و مفاسدى را به دنبال داشته باشد, بیان آن مطلب جایز نمى باشد. بنابراین, هر گاه بیان دیدگاه ها و اظهار نظرها در راستاى منافع مردم باشد, قهرا جایز بوده و مردم در این زمینه آزادى بیان دارند. امام در اوائل انقلاب در پاسخ به سوالى در باره حدود آزادى بیان مى فرماید:
"اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد, بیان همه چیز آزاد است. چیزهایى آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد".(21)
نکته اى که باید در اینجا یادآورى کرد, این است که اساسا صرف بیان دیدگاه ها و نقطه نظرها در بسیارى از مواقع نه تنها مضر به حال مردم نمى باشد; بلکه در راستاى منافع آنها خواهد بود. چرا که جامعه اى که در معرض آرإ و دیدگاه هاى گوناگون قرار گیرد, بهتر مى تواند از امکانات و توانمندى هاى بالقوه خود بهره گیرد. بدیهى است که تضارب آرإ و اندیشه ها در یک جامعه, باعث پویایى آن جامعه و پیشرفت جامعه مى گردد. از این رو, مى توان گفت که اصل اولیه در آزادى بیان, بر فایده رسانى و منفعت رسانى استوار بوده تا ضرر زدن به منافع مردم. در نتیجه, حکومت ها باید زمینه طرح دیدگاه ها و بیان اندیشه ها را فراهم نمایند و تنها در صورتى که ضرر رساندن به منافع مردم محرز گردد, از طرح این دیدگاه ها جلوگیرى نمایند.
ب ـ آزادى بیان و ضرورت مقابله با توطئه ها;
یکى دیگر از نکاتى که امام بر آن تاکید مى کند, نفى توطئه و پرهیز از به کارگیرى آزادى بیان در راستاى یک توطئه است. آزادى بیان اگر در چارچوب یک طرح توطئه آمیز باشد, قابل قبول نبوده و از آن جلوگیرى مى شود. از این رو, آزادى بیان مادامى که در جهت یک توطئه یا طرح براندازى و خرابکارانه شکل نگیرد, نه تنها مانعى نداشته ; بلکه از حقوق اساسى مردم محسوب مى گردد. امام در این باره مى فرماید:
"آزادى آرإ در اسلام از اول بوده است. در زمان ائمه ما علیهم السلام; بلکه در زمان خود پیغمبر (ص) آزاد بود, حرف هایشان را مى زدند. حجت ما داریم ... کسى که حجت دارد, از آزادى بیان نمى ترسد; لکن توطئه را اجازه نمى دهیم".(22)
دو نکته اساسى در این عبارت به چشم مى خورد; اول آن که, امام آزادى بیان را از توطئه جدا مى کند و توطئه را انکار کرده و بر آزادى بیان صحه مى گذارد و دیگر آنکه, امام به یک نوع ثبات برآمده از قدرت استدلال براى حکومت اسلامى قائل است که آزادى بیان, نه تنها نمى تواند این ثبات را برهم زند; بلکه در تقویت آن موثر مى افتد. این مطلب نیز رهنمودى است براى حکومت هاى اسلامى و مسوولان آن که نه تنها از آزادى بیان واهمه نداشته باشند; بلکه با تلاش براى تقویت بنیان هاى جامعه, ثباتى را پدید آورند که وجود آزادى بیان نه تنها آن بنیان ها را متزلزل نسازد; بلکه بر تقویت آنها نیز بیفزاید.
ج ـ آزادى بیان و ضرورت پرهیز از انتقام جویى
نکته دیگر درباره آزادى بیان از دیدگاه امام, این است که باید از آزادى بیان براى انتقاد حکومت و مسوولین استفاده شود نه براى انتقام جویى. امام با تفکیک انتقاد سالم و انتقام جویى, ضمن تاکید بر به کارگیرى شیوه هاى صحیح در انتقاد از دیگران, انتقام جویى را انکار مى کند. در نتیجه, از نظر امام این مطلب, معیارى است براى ارزیابى روزنامه ها و مطالبى که مى نویسند. هدف نویسندگان اگر در راستاى انتقاد سالم باشد, باید حمایت شود; ولى اگر در جهت انتقام جویى باشد, باید پرهیز گردد. امام در این باره مى فرمایند:
"مساله دیگر راجع به انتقاد, [این است که] البته روزنامه ها باید مسائلى را که پیش می آید, نظر کنند. یک وقت انتقاد است; یعنى انتقاد سالم است, این مفید است. یک وقت انتقام است نه انتقاد, این نباید باشد. این با موازین جور درنمی آید. انسان چون با یکى خوب نیست, در مطبوعات او را بکوبد, کار درستى نیست. اما اگر کسى خلاف کرده است, باید او را نصیحت کرد, پرده درى نباشد; ولى انتقاد خوب است. باید در این امور خیلى ملاحظه بفرمایید تا مطبوعات مرکزى باشد براى استفاده عموم و اینکه مردم بفهمند باید چه بکنند و باید چه بشود."(23)
با توجه به آنچه که گذشت, مى توان گفت که از دیدگاه امام, آزادى بیان در جامعه ضرورت دارد و تنها در صورتى که در راستاى ضرر زدن به منافع مردم یا توطئه و یا انتقام جویى باشد, قابل قبول نمى باشد. از نظر امام, حکومت اسلامى داراى چنان توانى در استدلال کردن هست که وجود آزادى بیان در جامعه نه تنها نمى تواند به آن آسیبى برساند; بلکه در راستاى تقویت حکومت, مى تواند مفید تلقى گردد.
3 ـ آزادى احزاب, انجمن ها و تشکیل اجتماعات
یکى دیگر از مهمترین اقسام آزادى سیاسى, آزادى اجتماعات, تشکل ها و احزاب است. شرکت در گروه ها, جناح ها و احزاب سیاسى, از حقوق اساسى مردم محسوب مى شود. براساس دیدگاه حقوق اساسى:
"کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی هاى مختلف سیاسى, اجتماعى, صنعتى و اقتصادى شرکت کنند. جلوگیرى از این حق مباینت آشکارى با آزادى دارد, مگر آنکه تجمع و گروه بندى, خطراتى براى نظم عمومى مستقر داشته باشد."(24)
همانطورى که ملاحظه مى شود, مهمترین مانع شرکت در گروه ها و جناح ها و احزاب سیاسى, برهم زدن نظم عمومى است. به همین دلیل, گفته مى شود که: "تشکیل اجتماعاتى آرام و بى آشوب و اعتراض دسته جمعى در جامعه اى برخوردار از نظم و آرامش, حق هر انسانى است".(25) ولى از سوى دیگر, "تشکیل اجتماع به منظور آشوب, تعدى و نزاع, ممنوع است."(26)
امروزه دیدگاه هاى متعددى درباره آزادى احزاب, در جامعه سیاسى ایران وجود دارد. برخى, آزادى بى قید و بند براى احزاب را باور داشته و به دنبال شکل گیرى آن هستند. برخى دیگر, با انکار اصل حزب در جامعه اسلامى, به مخالفت با شکل گیرى احزاب پرداخته اند. گروه دیگرى که به نظر مى رسد دیدگاه معتدل و قابل اجرایى را پذیرفته اند, براین باور هستند که آزادى احزاب در چارچوب قانون است. این دیدگاه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پذیرفته شده و چارچوب فعالیت احزاب را مشخص مى کند. براساس قانون اساسى, مادامى که احزاب, اصول استقلال, آزادى, وحدت ملى, موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند, آزاد هستند.(27)
حال با توجه به آنچه که گذشت, به دیدگاه امام درباره آزادى احزاب, انجمن ها و تشکیل اجتماعات به اختصار اشاره مى کنیم.
بررسى دیدگاه امام درباره آزادى احزاب و تشکل ها, نیازمند بررسى مستقل و گسترده اى است که در این مختصر نمى توان به آن پرداخت. بدیهى است که تبیین دیدگاه امام در باره احزاب و تشکل ها مستلزم نگاهى مجموعى به تمامى آثار امام بوده که این امر از هدف نوشتار حاضر بدور از حوصله آن خارج است. از این رو, تنها به سه نکته اساسى در دیدگاه امام در این باره اشاره مى کنیم:
الف ـ از نظر امام, آزادى تشکیل اجتماعات و مشارکت در صحنه هاى سیاسى اجتماعى, از اهداف اساسى انقلاب است. امام در اوائل انقلاب, در این باره مى فرماید:
"از این چیز بهتر چه مى خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت مى خواست, آزادى را مى خواست, حاصل است. همه الان آزاد نشسته اند و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمى توانستید یک همچو اجتماعى را ایجاد کنید. آزادید; این چیزى بود که ملت مى خواست و شد."(28)
مقایسه تاریخ دو دهه پس از انقلاب, با دوران قبل از آن به خوبى این واقعیت را آشکار مى کند که انقلاب اسلامى, آزادى اجتماعات را براى مردم به ارمغان آورد.
ب ـ از نظر امام, جمهورى اسلامى, آزادى فعالیت سیاسى اجتماعى رابه گروه ها و احزاب داده است. پس از انقلاب, اجازه فعالیت و مشارکت در امور به گروه ها و احزاب داده شد و انقلاب به تمام معنا آزادیبخش بود.
ج ـ مانع اصلى آزادى احزاب و گروه ها و تشکل هاى سیاسى از دیدگاه امام, اقدام به توطئه و طرح هاى براندازى و انجام اقداماتى بر خلاف مصالح مردم است. امام معتقد است که باید به احزاب و گروه ها اجازه فعالیت داده شود, مشروط بر اینکه به توطئه و انجام فعالیت هاى مضر به مردم دست نزنند.
امام درباره نکته دوم و سوم مى فرماید:
"جمهورى اسلامى از اول که پیروز شد, آزادى را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه اى تعطیل نشد; بلکه هر گروه و حزبى به کارهاى خود مشغول بودند و بعضى از گروه ها که ناشناخته بودند, از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسى مى کنند. از طرف دیگر نمى شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه مى داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت براى سرنگونى جمهورى اسلامى سوءاستفاده نموده یا جاسوسى کنند و ما ساکت باشیم."(29)
با توجه به آنچه که به اختصار گذشت, مى توان گفت که از نظر امام, اصل آزادى گروه بندى سیاسى ـ اجتماعى و احزاب در چارچوب قانون رسمیت داشته و مادامى که به اقداماتى از قبیل توطئه یا جاسوسى دست نزنند, مى توانند به فعالیت سیاسى اجتماعى پردازند. امام, وجود آزادی هاى مذکور را نه تنها مخالف نظام جمهورى اسلامى نمى داند; بلکه بر این باور است که چنین آزادى را انقلاب اسلامى براى مردم به ارمغان آورده است.
4 ـ آزادى دین ـ مذهب
یکى دیگر از شاخه هاى آزادى سیاسى, آزادى مذهب است. این آزادى هم شامل آزادى داشتن یا پذیرفتن یک دین و مذهب مى شود و هم آزادى ابراز مذهب یا معتقدات و انجام مراسم و فرایض دینى. نوع اول;
"یعنى اینکه شخص بتواند آزادانه و به طور آشکار و یا در خفا معتقدات مذهبى خود را از راه بیان یا نوشته ابراز نماید و هیچ کس مانع آزادى او نشود و آن در این حد; یعنى در حد فکر و اندیشه, با آزادى عقیده و بیان فرق ندارد".(30)
اما نوع دوم;
"یعنى اینکه شخص بتواند مراسم و فرائض مذهب خود را به گونه اى که در شریعت آمده است, اجرا نماید و نظم خواسته شده را در بین افراد و جامعه برقرار سازد."(31)
از دیدگاه حقوق اساسى, فرد حق دارد در خویشتن خویش, هرگونه مذهبى را انتخاب نماید بى آنکه متحمل صدمات و ضررهایى در زندگى اجتماعى اش شود. به عبارت دیگر, هر شهروند به دلیل آنکه در یک جامعه زندگى مى کند, از حقوق اساسى برخوردار است. این حقوق در جامعه براساس مذهب تقسیم و توزیع نمى گردد; بلکه تابعیت یک کشور, این حقوق را براى وى به ارمغان می آورد. علاوه بر این, پذیرش مذهبى برخلاف مذهب رسمى جامعه نباید باعث محروم شدن او از حقوق اساسى اش گردد. و بدین سان, آزادى دینى ـ مذهبى که ماهیتا سیاسى نیست, با آزادی هاى سیاسى ارتباط وثیقى پیدا مى کند و از این جهت, در زمره آزادی هاى سیاسى قرار مى گیرد.
صرف نظر از بحث بسیار مهم نظرى درباره آزادى مذهب براساس منابع دینى که باید در جاى خود به آن پرداخت, در این جا سوالات بسیار مهمى طرح مى شود, از قبیل اینکه: آیا اقلیت هاى مذهبى, آزادى انجام فرایض مذهبى را دارا هستند؟ وظیفه حکومت اسلامى در برابر آنها چیست؟ آیا تمامى شهروندان, قطع نظر از مذهب خود, از حقوق اجتماعى برخوردارند؟ آیا اقلیت هاى مذهبى در اظهار عقاید خود آزادند؟ آیا این آزادى محدودیتى دارد؟ هرچند که پاسخ به این سوالات براساس قانون اساسى آسان و امکان پذیر است; اما در اینجا تلاش مى کنیم براساس دیدگاه امام, به طور اختصار به این سوالات پاسخ دهیم. در این راستا, نکات چهارگانه زیر را که پاسخ دهنده سوالات مذکور هستند, از دیدگاه امام بیان مى کنیم:
1ـ از نظر امام اقلیت هاى مذهبى در حکومت اسلامى آزادى انجام فرائض مذهبى را دارا هستند. اقلیت هاى مذهبى مى توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبى خود بپردازند. امام در آستانه پیروزى انقلاب و تشکیل حکومت اسلامى در پاسخ به سوالى در این باره مى فرماید:
"تمام اقلیت هاى مذهبى در حکومت اسلامى مى توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند."(32)
2ـ از دیدگاه امام, وظیفه حکومت اسلامى حمایت از حقوق اقلیت هاى مذهبى است. حکومت اسلامى باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام در پاسخ به سوالى درباره روابط میان اقلیت ها مى فرماید:
"اقلیت هاى مذهبى نه تنها آزادند; بلکه دولت اسلامى موظف است از حقوق آنان دفاع کند."(33)
و نیز در جایى دیگر مى فرماید:
"حکومت اسلامى موظف است از حقوق آنان [اقلیت هاى مذهبى] به بهترین وجه حفاظت کند."(34)
3ـ از نظر امام, برخوردارى از حقوق اجتماعى در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانى از حقوق اجتماعى برخوردارند و در این زمینه, اقلیت هاى مذهبى نیز همچون مسلمانان, از این حقوق برخوردارند. به عبارت دیگر, حقوق اجتماعى بر اساس مذهب, در جامعه توزیع نمى شود:
"هر ایرانى حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحى و یا یهودى و یا مذهب دیگر فرق ندارد."(35)
و نیز در جایى دیگر مى فرماید:
"اسلام بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى به اقلیت هاى مذهبى, آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان که خداوند براى همه انسان ها قرار داده است, بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهدارى مى کنیم."(36)
4ـ از نظر امام, اقلیت هاى مذهبى مى توانند آزادانه به مسائل خود بپردازند و حق اظهار عقیده خود را نیز دارند:
"اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت هاى مذهبى بوده و هست. آنان در جمهورى اسلامى آزادند و آزادانه به مسائل خود مى پردازند و در پناه حکومت اسلامى چون بقیه افراد, در اظهار عقیده آزادند."(37)
البته در لسان امام, اقلیت هاى مذهبى آزادى اظهار عقیده خود را دارند, نه آزادى خرابکارى. امام در پاسخ به سوالى در باره آزادى بیان عقیده براى اقلیت ها, مى فرماید:
"در حکومت اسلامى, همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقیده اى هستند ولیکن آزادى خرابکارى را ندارند."(38)
بنابراین در اینجا نیز امام, دغدغه حفظ نظام اسلامى را داشته و حفظ نظام اسلامى را بر همه مسائل مقدم مى دارد. از نظر امام, حفظ نظام از مهمترین واجباتى است که بر سایر امور مقدم بوده و امور دیگر از جمله آزادى, در راستاى حفظ نظام مفهوم پیدا مى کنند.
جمع بندى و نتیجه گیرى
در این نوشتار مختصر, با اشاره به مفهوم, عناصر, مصادیق و قلمرو آزادى سیاسى ; دیدگاه امام خمینى(س) در باره برخى از مهمترین آزادی هاى سیاسى; یعنى: آزادى و حق تعیین سرنوشت و رإى, آزادى بیان, آزادى احزاب و تشکل ها و آزادى مذهب را مورد توجه و بررسى قرار دادیم. برخى از یافته ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر عبارتند از:
1ـ مهمترین نقش مردم در حکومت اسلامى از دیدگاه امام را مى توان "ساختار سازى" دانست. مردم در تعیین ساختار مناسب براى حکومت اسلامى نقش اساسى دارند. محتواى این حکومت را قانون الهى تامین کرده است. مشروعیت حکومت نیز الهى است.
2ـ از دیدگاه امام, حق راى همگانى بوده و شامل تمامى اقشار و اصناف جامعه مى شود; مردم از آزادى کامل در رإى دادن برخوردار مى باشند و هیچ گونه فشار و تحمیلى در راى دادن و رإی گیرى جایز نیست. مردم باید براساس بینش و شناخت صحیح, در رإی گیرى شرکت نمایند. هم چنین کسب آگاهی هاى لازم در رإى دادن ضرورت دارد.
3ـ از دیدگاه امام, "ضرر زدن" به منافع مردم, "توطئه" و "انتقام جویى", از مهمترین موانع "آزادى بیان" شناخته مى شود و حکومت اسلامى داراى چنان پایه هاى مستحکمى است که وجود آزادى بیان درصورتى که همراه با موارد مذکور نباشد, نه تنها باعث آسیب زدن به آن نمى شود; بلکه در راستاى تقویت آن خواهد بود.
4ـ از نظر امام, آزادى تشکیل اجتماعات و مشارکت مردمى, از اهداف اساسى انقلاب مى باشد. جمهورى اسلامى ایران, آزادى فعالیت سیاسى اجتماعى را براى گروه ها و تشکل ها به ارمغان آورده است; ولى مهمترین مانع فعالیت گروه ها و تشکل هاى سیاسى, مشارکت در طرح براندازى و توطئه علیه نظام است.
5ـ از نظر امام, اقلیت هاى مذهبى در حکومت اسلامى, از آزادى کامل در انجام فرائض مذهبى خود برخوردار بوده و وظیفه حکومت اسلامى حمایت از حقوق آنها است. اقلیت هاى مذهبى آزادى اظهار عقیده خود را نیز دارا هستند; اما نه آزادى خرابکارى. از این رو, حفظ نظام در اینجا نیز از نظر امام, مهمترین معیار رعایت و احترام به اصل آزادى فعالیت هاى مذهبى آنهاست.
پى نوشت ها:
1. کارل کوهن, دموکراسى, ترجمه فریبرز مجیدى, انتشارات خوارزمى, تهران, ص 184.
2. منوچهر طباطبائى موتمنى, آزادی هاى عمومى و حقوق بشر, دانشگاه تهران,1370, ص96.
3. سید محمد هاشمى, حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران, دانشگاه شهید بهشتى, تهران ,1374, ج1, ص169.
4. محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمینولوژى حقوق, ابن سینا, بنیاد راستاد, تهران,1363, ص31.
5. مصطفى رحیمى, قانون اساسى ایران و اصول دموکراسى, امیرکبیر, تهران, 1357, ص190.
6. مهدى منتظر قائم, آزادى سیاسى, حکومت اسلامى, سال دوم, شماره اول ,ص100.
7. مصطفى رحیمى, پیشین.
8. مهدى منتظر قائم, پیشین.
9. امام خمینى (س), صحیفه نور, ج 3, ص 204.
10. مهدى منتظر قائم, پیشین.
11. همان.
12. امام خمینى (س), صحیفه نور, ج 4, ص 21.
13. همان, ج 2, ص 260.
14. همان, ج 18, ص 245.
15. همان, ص 203.
16. همان, ص 264.
17. همان, ج 17, ص 103.
18. همان, ج 20, ص 194.
19. همان, ج 18, ص 204.
20. جعفر بوشهرى, مسائل حقوقى اساسى, نشر دادگستر, تهران, 1376,ص 33.
21. امام خمینى (س), صحیفه نور, ج 4, ص 259.
22. همان, ج 5, ص 130.
23. همان, ج 19, ص 216.
24. ابوالفضل قاضى, حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى, دانشگاه تهران, 1370, ج 1, ص 660.
25. جعفر بوشهرى, پیشین, ص 35.
26. همان, ص 36.
27. ر. ک: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, فصل سوم, بویژه اصل 26.
28. امام خمینى (س), صحیفه نور, ج 10, ص 128ـ129.
29. همان, ج 18, ص 73.
30. منوچهر طباطبائى موتمنى, پیشین, ص 95.
31. همان.
32. امام خمینى (س), صحیفه نور, ج 3, ص 75.
33. همان, ص 159.
34. همان, ص 75.
35. همان, ص 159.
36. همان, ص 48.
37. همان, ص 33.
38. همان, ص 100.
منصور میراحمدى
منبع: مجله علوم سیاسی، شماره 5، صفحه 99 الی 120
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.