سمینار دو روزه «از آرمان جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی آرمانی» از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تالار انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزارشد.

سمینار دو روزه «از آرمان جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی آرمانی» از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تالار انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزارشد. در دومین روز سمینار، به ترتیب احمد مسجد جامعی، محمد بهشتی، عبدالله ناصری، محمدرضا تاجیک، محسن امین زاده و محسن آرمین سخنرانی کردند و حسین عباسی نژاد، بیژن زنگنه و اسحاق جهانگیری طی میزگردی با موضوع "نفت، صنعت، توسعه" به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

مسجدجامعی: حیثیت ایران به این نیست که سر و صدای ایران همه جا باشد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، در ابتدای این سمینار، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح این پرسش که «باید دید در آستانه انتخابات فضای دلسردی در مهم‌ترین نهادهای تاثیرگذار ناشی از چیست؟» و اظهار داشت: این یکی از موضوعاتی است که می‌تواند مورد بحث قرار گیرد و نوعی مشارکت را فراهم کند.

مسجدجامعی همچنین این سؤال را مطرح کرد که آیا آزادی در نظام ما حداقلی است یا حداکثری؟ و در پاسخ به آن گفت: لازم است به مهم‌ترین منابع قاعده‌مند و قانونی مراجعه کنیم و از این جهت رویکرد من در پاسخ به این پرسش از موضع نگاه به ارکان قوانین و مدیریت نظام است. در قانون اساسی نظام ما که مبنای هر قاعده و قانون دیگری است، بحث آزادی در چند اصل مطرح شده که با مرور آنها می‌توان مشخص کرد آزادی در این نگاه حداقلی است یا حداکثری .

وی افزود: طبق قانون اساسی، استقلال و تمامیت ارضی هم‌تراز با آزادی است. در واقع ‌برای یک نظام سیاسی امری مهم‌تر از تمامیت ارضی وجود ندارد و حفظ تمامیت ارضی و آزادی وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «قانون به آزادی به عنوان یکی از ضروریات انسانیت انسان توجه می‌کند و آزادی را امری ذاتی برای بشر می‌پندارد»، تأکید کرد: دولت وظیفه دارد موانع آزادی را برطرف کند و هم‌چنین بر مبنای قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان برای بیان عقایدش مجرم شناخت.

مسجدجامعی بر این اساس، نخستین مشخصه دولت فرهنگی را نگاه حداکثری به آزادی دانست و خاطرنشان کرد:‌ در نگاه حداقلی به آزادی قانون به رخ آزادی کشیده می‌شود و آن را مخل آزادی قلمداد می‌کند؛ اما دولت فرهنگی اعتقاد دارد صدمه و خسارت تحدید آزادی‌ها بسیار بیشتر از معدود انحرافات و سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از آزادی‌ها صورت گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سید محمد خاتمی، با اشاره به دیگر ویژگی‌های دولت فرهنگی و وظایف آن در قبال فرهنگ و هنر جامعه، بر لزوم کوچک شدن دولت به منظور گسترده‌ شدن عرصه فرهنگ و هنر تأکید کرد و افزود: فرهنگ در عصر اطلاعات و فن‌آوری رو به بزرگ شدن است و افزایش اوقات فراغت، افزایش جمعیت شهرنشین، افزایش سواد و شکل‌گیری هویت‌های متکثر این ضرورت را ایجاب می‌کند.

مسجدجامعی عرصه فرهنگ را بسیار وسیع‌تر و بزرگتر از دولت خواند و گفت: هر چند در برخی از زمینه‌ها فرهنگ با دولت همپوشانی دارد ولی قطعا عرصه فرهنگ و هنر و فعالیت‌های مربوط به این حوزه از دولت بزرگتر است.

وی با تاکید بر اینکه «در دنیای کنونی فرهنگ حوزه فعالیت خود را بسط و گسترش می‌دهد»، گفت: در این شرایط شاهد تنوع و افزایش شمارگان تولیدات فرهنگی هستیم که منجر به شکل‌گیری هویت‌های جدید خواهد شد. در چنین فضایی بدون شک دولت امکانات لازم برای خدمات‌رسانی و ورود به این عرصه را ندارد.

وزیر ارشاد دولت هشتم در ادامه با بیان اینکه «در دنیای امروز بزرگترین تولیدکنندگان، بزرگترین مصرف‌کنندگان نیز هستند»، گفت: در شرایطی که سیطره دولت بر همه امور حاکم است با کاهش تولید مواجه می‌شویم و جامعه از حالت مولد فرهنگی به مصرف‌کننده صرف تبدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی تنها راهکار شکل‌گیری دولت فرهنگی است که بتواند با تمهید زیرساخت‌ها شرایط مشارکت بخش خصوصی و N.G.Oها را در عرصه فرهنگ و هنر فراهم کند.

مسجدجامعی، تجربه کشور ما و دیگر کشورها را در این زمینه بسیار موفق خواند و با اشاره به اینکه در دولت اصلاحات آغاز چنین روندی کلید خورده بود، گفت: در دولت گذشته بسیاری از نهادهای فرهنگی، هنری یک جایگاه صنفی تعریف شده پیدا کردند که در جلب اعتماد و مشارکت و افزایش کارآمدی این مجموعه‌ها بسیار تاثیرگذار بود.

وی در این زمینه به خانه هنرمندان و خانه تئاتر و خانه موسیقی اشاره کرد و تاکید کرد: در دولت فرهنگی اصل بر این است که فعالیت‌ فرهنگیان، هنرمندان و اصحاب رسانه توسط مجموعه این افراد انجام شود و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد این اقشار توسط خود آنها صورت گیرد. لازمه چنین امری آن است که دولت به این مجموعه‌ها اعتماد داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه «دولت فرهنگی دولت نخبه‌ستیز نیست»، تصریح کرد: در دولت فرهنگی روشن‌فکری، یک لقب بد و دموکراسی، یک امر مذموم تلقی نمی‌شود؛ هر چند که ممکن است نسبت به تاریخ روشنفکری دیدگاه‌ها و انتقادهایی باشد، ولی دولت فرهنگی نمی‌تواند نخبگان فرهنگی و هنری را از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره حوزه فعالیت خود محروم سازد.

مسجدجامعی در ادامه تاکید کرد که «بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ کشور به چارچوب‌های نظام و جمهوری اسلامی کاملا اعتقاد دارند» و افزود: سلامت حوزه هنر و فرهنگ در کشور ما بسیار بالاست و با آنچه به صورت اغراق‌آمیز مطرح می‌شود تفاوت‌های جدی دارد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی دیدگاه‌ها که معتقدند آثار هنری و فرهنگی ما در سطح بالایی دارای انحراف هستند، گفت: اگر به چنین دیدگاهی معتقد باشیم باید بگوییم چرخه تولید فرهنگی و هنری کشور که مجموعه‌ای از همه افراد درگیر در این حوزه و حتی مردم به عنوان مصرف‌کنندگان تولیدات فرهنگی و هنری، همگی افراد مسئله‌داری هستند و در این صورت باید بگوییم که همه کشور مسئله‌دار است.

وی با تاکید بر اینکه «دولت فرهنگی به خود اجازه نمی‌دهد هیچ فردی را متهم کند»، به تفاوت زبان در دولت فرهنگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی زبان مردمی و انقلابی را با زبان پرخاشگری و اهانت اشتباه می‌گیرند و این درست همان اتفاقی است که در دوران مشروطه نیز رخ داده است. در آن دوره نیز بودند کسانی که پرخاشگری را به جای انقلابی‌گری جا می‌زدند؛ حال آنکه دروغ می‌گفتند.

مسجدجامعی تأکید کرد: نخستین جلوه دولت فرهنگی، زبان است و با همه افراد جامعه و همچنین با همه دنیا برخوردی احترام‌آمیز خواهد داشت.

وی اضافه کرد: دولت فرهنگی مخالف خود را به رسمیت می‌شمارد، از نقد استقبال می‌کند و اگر نقدی صورت گرفت آنچنان جوابی نمی‌دهد که کسی جرأت نکند سخن بگوید. چنین دولتی خود فضای نقد را ایجاد می‌کند.

وی دولت اصلاحات را زمینه‌ساز ایجاد فضای نقد خواند و اظهار داشت: دولت سیدمحمد خاتمی برای این فضای نقادی را ایجاد کرد تا ظرفیت انتقاد در کشور افزایش یابد. اگر به آمار خبرگزاری ایرنا در دولت اصلاحات نگاه کنیم، درصد بالایی از اخبار خبرگزاری رسمی دولت در نقد دولت بود و این یکی از مهم‌ترین کارهای دولت اصلاحات بود.

مسجدجامعی در بخش دیگری از سخنان خود، ایران را یکی از باسابقه‌ترین کشورهای دنیا در حوزه فرهنگ و هنر و تاریخ خواند و گفت: مردم ما ملتی بسیار باشخصیت هستند و نمی‌شود با این ملت با هر بیان و کلامی سخن گفت. به ویژه با قشر هنرمند و فرهنگی آن.

مسجدجامعی با انتقاد از زبان و بیان کاربردی در دولت نهم تاکید کرد: این نحوه بیان افتخارآمیز نیست و در شأن کشوری با این پیشینه‌ تاریخی و فرهنگی نخواهد بود و نمی‌تواند شرایط گفت‌وگو و تعامل را فراهم کند.

وی بر لزوم تشکیل دولت فرهنگی برای استفاده از ادبیات در خور ملت ایران تاکید کرد و گفت: بزرگان کشور باید به ادبیات آراسته سخن بگویند و دولت فرهنگی وظیفه‌اش دفاع از اعتبار جهانی ایران با ابزار ادبیات و زبان آراسته است.

عضو شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه نباید اعتبار جهانی ایران خدشه‌دار شود افزود: اگر در دنیا ایران را به صنعت و تکنولوژی نشناسند، هیچ فردی در جهان نیست که ایران و ایرانی را به فرهنگ و ادب و هنرش نشناسد و به آن احترام نگذارد. دولت فرهنگی باید از این حیثیت دفاع کند و دفاع از این حیثیت به این نیست که سر و صدای ایران همه جا باشد. بلکه باید اعتبار ایرانی در همه جا مشهود بوده و وقتی نماینده ملت ایران در برابر نمایندگان جهان سخن می‌گوید، همه با احترام سخنانش را بشنوند و احساس کنند کلامی جدید بیان می‌شود.

وی همچنین سینمای ایران را سینمایی نجیب خواند و تصریح کرد: این سینما نباید تحلیل برود چراکه اعتبار ایران است.

مسجدجامعی ادامه داد: هنگام تدوین سند چشم‌انداز 20ساله -که تاکید دارد ایران در افق 20ساله باید به کشور برتر منطقه تبدیل شود- اعتراض داشتم و اظهار کردم که ما در حوزه فرهنگ و هنر کشور برتر منطقه هستیم. ولی متأسفانه این برتری امروز از میان رفته و این نشانه فخر ایران در منطقه و جهان خدشه‌دار شده است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین، با تاکید بر لزوم راه‌اندازی تلویزیون‌های خصوصی در کشور گفت: دولت باید با اعتماد به نخبگان، نویسندگان و هنرمندان و نگاه به آزادی در حوزه فرهنگی این ظرفیت را فراهم کرده و اجازه دهد بحث‌ها، گفت‌وگوها و تولیدات فرهنگی در قالب شبکه‌های بخش خصوصی ارائه شوند. این بهترین راه برای حفظ فضای طراوت و اعطای آزادی به نخبگان است.

مسجد جامعی در پایان سخنان خود، نسل جوان را دارای ظرفیت بازسازی فرهنگی دانست و با اشاره به اظهارات میرحسین موسوی در مورد شکل‌گیری شبکه‌ تلویزیونی خصوصی، گفت: شرایط راه‌اندازی این شبکه‌ 24 ساعته در دوره‌ای فراهم شد و سه مرکز ضمن اعلام آمادگی طرح‌هایی را نیز ارائه کردند. در حال حاضر نیز این فضا وجود دارد و پیشنهاد درستی به نظر می‌رسد.

سیدمحمد بهشتی:اگر فرهیختگی در فعالیت‌های فرهنگی محور شود، می توانیم پیشخوان فرهنگی خود را در اختیار داشته باشیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در دومین روز از سمینار دو روزه "آرمان جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی آرمانی" سید محمد بهشتی با اشاره به اصول مترقی قانون اساسی گفت: در جایی بدون این که حاضران متوجه شوند بخش هایی از قانون اساسی را به عنوان یک خواسته خواندم و جالب است که حاضران این خواسته‌ها را زیاد و بسیار دور از دسترس می‌دانستند. قانون اساسی تا چند نسل آینده می تواند برآورنده مطالبات جامعه باشد.

وی در ادامه افزود: مشکل در اجرای قانون و تفسیر آن است و این که اندیشمندان و فرهیختگان تفسیری از قانون اساسی دارند که با تفسیر مجریان قانون اساسی بسیار متفاوت است. وقتی دولت فرهنگی و فرهیختگی در فعالیت‌های فرهنگی محور شود در آن صورت می توانیم پیشخوان فرهنگی خود را در اختیار داشته باشیم. به طور مثال در سینمای قبل از انقلاب ما یک حاشیه داشتیم و یک متن. متن همان سینمای فیلم فارسی بود و آن‌چه در حاشیه بود جریانی بود که فرهیختگان و هنرمندان در آن سکنی داشتند و فیلم‌هایی مانند گاو را ارایه می داد و بعد از انقلاب تلاش شد که این جریان حاشیه‌ای متن شود و فرهیختگان در متن فرهنگ و هنر قرار گیرند. هر اتفاقی هم که افتاد به خاطر همین جابه جایی بود. فرهیخته ای که به حاشیه رانده شود، یا به سکوت روی می آورد یا در پوست دیگری وارد عرصه می شود و یا به مبارزه با نظام حاکم می پردازد.

بهشتی در ادامه با اشاره به سیاست گذاری های غلط در سال‌های گذشته افزود: پیشخوان فرهنگی کشور قدرت خود را از دست داده است. به عنوان مثال زمانی که فضای جامعه تلاش می‌کرد به سمت دیدن کانال‌های تلویزیونی بیشتر حرکت کند ما به چند کانال دولتی بسنده کردیم و امروز میزان کانال‌های تلویزیونی داخل کشور اصلا قابل مقایسه با کانال‌های دریافتی ماهواره‌ای نیست. به علاوه این که صدا و سیما نیز بعضا برنامه‌هایی دارد که اگر مردم از تماشا نکردن آن افسوسی نمی خورند.

وی همچنین افزود: ما حتی در جاهایی که می‌توانیم از نظر فرهنگی در جهان عرض اندام کنیم هم اجازه چنین فعالیتی را به نیروها نمی‌دهیم. در حالی که اگر خواهان ارتباط با سایرین باشیم با فرهنگ وادبیات خود می توانیم پایه محکمی برای رابطه ایجاد می‌کنیم. وقتی دولت فرهنگی و فرهیختگی در فعالیت‌های فرهنگی محور شود در آن صورت می توانیم پیشخوان فرهنگی خود را در اختیار داشته باشیم. ما همیشه با مساله ای در وزارت فرهنگ و ارشاد مواجه بودیم که کسانی که بر سر کار می آمدند، سعی می کردند این وزارتخانه را به سوی فرهنگی بودن یا ارشادی شدن می کشیدند و این وزارتخانه همواره در این کشاکش قرار داشت. اما بهترین اتفاقات فرهنگی زمانی می افتاد که این وزاتخانه رویکرد فرهنگی داشت و فرهیختگان را در متن قرار می داد.

رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی در پایان با تاکید بر لزوم اعتمادسازی دولتها در میان نخبگان گفت: در همه جای جهان دولتها تلاش می‌کنند اعتماد نخبگان را جلب کنند. در حالی که به نظر من در کشور ما قضیه برعکس است. این دولت ها هستند که برای تثبیت برنامه ها به فرهیختگان نیاز دارند.

عبدالله ناصری: بی‌طرفی و عینیت‌گرایی از اصول مهم کار در رسانه‌ی ملی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در ادامه این سمینار عبدالله ناصری با تاکید بر این‌که در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، بیان دغدغه‌های ملی از سوی رسانه‌ی ملی ضروری به نظر می‌رسد، سرعت بخشیدن به روند توسعه‌ی اقتصادی، مشکلات متنوع جوانان و نبود بهره‌مندی شایسته از امکانات جهانی را از جمله دغدغه‌های بین‌المللی کشورمان برشمرد و با اشاره به نقش رسانه‌ها در عصر ارتباطات، رسانه را با رعایت اصولی که در دین آمده مهم توصیف کرد و اظهار داشت: با تنظیم درست و دقیق این ارتباط دوسویه، هم اقتدار دولت و حکومت و هم قدرت شهروندی افزایش می‌یابد. برای این‌که بتوان در عرصه‌ی بین‌المللی سرفراز بود باید قدرت ملی را تقویت کرد که لازمه آن تاسیس دموکراسی و توجه به سرمایه ها‌ی اجتماعی کشور است.

وی در ادامه افزود: بی‌طرفی و عینیت‌گرایی از اصول مهم کار در رسانه‌ی ملی است و هدف از التزام به عینیت‌گرایی، دستیابی به سه عامل جداساختن واقعیت خبر از عقاید تدوین‌گر خبر، دادن فرصت یکسان به اطراف حادثه و ماجرا و ارایه خبر به دور از احساسات و پرهیز از گره‌خوردگی با عوام‌گرایی و احساسات آنهاست که رسانه‌ی ملی باید به هدف آخر بیشتر توجه کند. امروز در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری بیان دغدغه‌های ملی از سوی رسانه‌ی ملی ضروری است که باید به عنوان تکالیف رییس‌جمهور مورد توجه قرار گیرد.

ناصری کمرنگ شدن اخلاق و معنویت در ارکان مختلف جامعه، پیوندهای ساختاری در سلسله مراتب مدیریتی، وجود موانع گوناگون در قلمرو توسعه‌ سیاسی و رواج تعاریف شخصی در تبیین حدود آزادی، سرعت بخشیدن به روند توسعه‌ اقتصادی، فاصله‌ قابل توجه از استانداردهای مفید جامعه‌ اطلاعاتی و مشکلات متنوع جوانان و هم‌چنین ناهماهنگی حرکت متولیان رسمی دین با کاروان جامعه و ایجاد مراکز موازی غیررسمی اما قدرتمند و اقدامات خودسر را از جمله دغدغه‌های ملی که باید یک رییس‌جمهور داشته باشد برشمرد که رسانه‌ی ملی باید به آنها توجه کند.

وی ادامه داد: در زمینه‌ی چالش‌های خارجی و بین‌المللی نیز باید به ضرورت اتخاذ استراتژی جدید در مواجهه با فاصله‌های ایجادشده میان ایران و میانگین ترازهای جهانی، غیبت ایران از بازارهای اقتصادی منطقه، فناوری هسته‌یی، غیبت ایران از پیمان‌های مفید و قدرتمند در منطقه‌ی آسیا و خاورمیانه و فقدان تصویر درست و جامع از آینده‌ی علمی، نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان توجه شود. ضعف تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در رسانه‌های گروهی جهان، اتهامات گوناگون در قلمرو حقوق بشر، آزادی و امنیت اجتماعی، عدم حضور متناسب در بازسازی افغانستان و عراق و عدم بهره‌مندی شایسته از امکانات جهانی از دیگر چالش‌های خارجی و بین‌المللی ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ناصری در پایان افزود: رسانه‌های وفادار و معتقد به مشارکت حداکثری باید به این نکته توجه کنند که آن‌چه همه این چالش‌ها یا اکثر آنها را شدت می‌بخشد اندیشه‌ نادرست است که ممکن است در صحنه‌ انتخابات ظاهر شود و بروز این اندیشه قطعا هم در تعارض با مشارکت حداکثری است و هم نگرانی از آینده را تقویت می‌کند.

تاجیک: جمهوری در ایران صورتی مدرن و سیرتی توتالیتر دارد

دیگر سخنران سمینار «از آرمان جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی آرمانی»، محمدرضا تاجیک، رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری بود که در سالن شیخ انصاری در جمع دانشجویان دانشگاه تهران، درخصوص «جمهوری حزبی و جمهوری توده‌ای» به ایراد سخن پرداخت.

به گزارش پایگاه‌ اطلا‌ع‌رسانی و خبری جماران، محمد رضا تاجیک مشاور، ارشد میرحسین موسوی در این مراسم با بیان اینکه «آنچه در کشور ما در همه این سال‌ها به نام دولت یا جمهوری تجربه کرده است، ترکیبی گنگ و گیج از مفاهیم سنتی، مدرن و پسامدرن است»، توضیح داد: دولت و جمهوری در کشور ما، گاهی رنگ و بوی توده‌ای به خود گرفته و گاه حالت نخبگی می‌یابد، گاهی به تفکیک قوا قائل شده و گاه به تمرکز قوا می‌اندیشد. گاهی به دولت حداکثری و حضور چشم قدرت در همه حریم‌های خصوصی مردم معتقد است و زمانی نیز تلاش می‌کند این چشم قدرت را محدود سازد.

وی با بیان اینکه «در چنین فضایی، اربابان قدرت و نخبگان سیاسی به شدت تحت تأثیر عوام هستند و متقابلا مردم نیز متأثر از نخبگانی که بر سر قدرت‌اند»، تأکید کرد: این نوع دولت، در واقع نوعی جمهوری توده‌ای است که در آن بحث از مصلحت عمومی، خیرعمومی و مصلحت گروهی و طبقاتی وجود ندارد و نوعی بی‌هویتی، گسست روابط، گمگشتگی فردی در جمع و از دست دادن فردیت در فضای آن کاملا حس می‌شود و نوعی ایدئولوژی‌گرایی ارتدوکسی متصلب بر آن حاکم است. در واقع در این فضا کنش‌ها و واکنش‌ها قابل تشخیص نیست.

تاجیک در ادامه با بیان اینکه «ما با دولت مدرن در فضای مشروطه آشنا شدیم»، گفت: در مشروطه، به تعبیر لاکانی، انسان ایرانی در دوران طفولیت و آیینگی به سر می‌برد و انسان ایرانی خود را با دیگران این‌همان ‌می‌کرد و خالق جدی عرصه سیاسی خود نبود.

وی افزود: در واقع انسان ایرانی به چنان بلوغی نرسیده بود که بحث از پارلمانتاریسم کند و تنها نسیم مدرنیته روح ایرانی را نوازش داده بود.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در دولت اصلاحات، با بیان اینکه «در چنین فضایی، مفاهیم به صورت گنگ و گیج به کار برده می‌شوند و عمق آنها درک نمی‌شود»، ادامه داد: این مفاهیم مدرنیته زمانی که با آموزه‌های دینی پیوند می‌خورد، مفاهیم اختلاطی را درست می‌کنند و در واقع به میوه‌ای شبیه هلوانجیری که نه هلو است و نه انجیر، تبدیل می‌شوند؛ به این معنی که نه انطباقی با فرهنگ ما دارند و نه تناسبی با آموزه‌های دینی‌مان.

تاجیک بر این اساس تصریح کرد: ما متأسفانه از هر مفهومی یک ترکیب هلوانجیری درست می‌کنیم و در این زمینه دستی قهار داریم. درباره دولت نیز همین اتفاق در کشور ما افتاده است. هم می‌توانیم دولت مدرن داشته باشیم و هم شهروند نداشته و حقوق شهروندی هرگز در کشورمان وجود و معنایی نداشته باشد.

وی اذعان داشت که «اساسا حقوق شهروندی در کشور ما هرگز توسط دولت‌ها پاس داشته نشده»، گفت: این در حالی است که دولت‌های ما همواره صورتی مدرن داشته‌اند با سیرتی توتالیتر. دولت‌های ما همواره مدرن بوده‌اند اما فرهنگ استبدادی را پاس می‌دارند و تلاش دارند به جای مردم بیندیشند و به جای مردم سخن بگویند.

تاجیک ادامه داد: هیچ‌گاه مردم ما به بلوغی نرسیده‌اند که با سیاست راستین دولت‌ها به صورت سوژه به آنها نگریسته شوند. آنگاه که احتیاج بوده تصمیمات با زبان و بیان مردم توجیه شوند، نگاه به سوی مردم بوده است و گفته شده که مثلا مردم چنین می‌خواهند و چنینی می‌پسندند.

وی افزود که «ادبیات سیاسی ما سرشار از این گزاره‌هاست که همگان به نام نامی مردم بیان می‌شوند» و تأکید کرد: دولت‌های ما این توان را داشته‌اند که هم دولت مدرن باشند و هم از فرهنگ سیاسی دموکراتیک فرسنگ‌ها فاصله داشته باشند.

تاجیک همچنین در ادامه به بحث جمهوری حزبی اشاره کرد و با بیان اینکه ما هرگز در کشورمان شاهد دولت حزبی و جمهوری حزبی نبوده‌ایم، گفت: ما متأسفانه، بازی حزبی را بسیار مقدم‌تر از فرهنگ حزبی آغاز کرده‌ایم. هنوز فرهنگ حزبی در کشور ما شکل نگرفته ولی با این حال در میوه‌های نارسیده باغ دیگران طمع کرده‌ایم.

وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه «انسان ایرانی هرگز حوصله تجربه کردن ندارد و به دنبال جهش دیالکتیک است»، گفت: اگر یک رئیس‌جمهور با تحمل همه سختی‌ها در طول چهار سال نتواند جامعه مدنی را آن هم از نوع سوپرلوکس آن ایجاد کند، انسان ایرانی به خود حق می‌دهد که از او عبور کند و حاضر است تاریخ بدون حضور آن فرد ورق بخورد. همین علت اصلی شکل تاریخ کشور ماست.

تاجیک با تأکید بر اینکه «متأسفانه تاریخ ما پر از آغازهایی است که شکلی سینوسی به تاریخ ایران داده‌اند»، گفت: تاریخ ما پر است از گسست‌ و پیوست. ما متأسفانه خطی عمل نکردیم و آنجا که به پایداری و ممارست احتیاج داشتیم به حضور علاقه‌ای نداشتیم.

وی همچنین با بیان دیگر ویژگی‌های جمهوری و دولت در ایران، گفت: ما هم می‌توانیم دولت مدرن داشته باشیم و هم می‌توانیم به خیرملی بی‌توجه بوده و همچنان به ملی‌هراسی و فوبیای ملی دچار باشیم. به نام منافع ملی سخن می‌گوییم اما امنیت و منافع تک تک آحاد ملت هرگز در میان نبوده و خیر و صلاح عده‌ای خاص می‌تواند برچسب عمومی و ملی خورده و به جای منافع ملی جازده شود.

تاجیک اضافه کرد: ما در غسل تعمید دادن واژگان دستی قهار داریم و بر این اساس باید گفت که آنچه در کشور ما همچنان برقرار است، نه دولت مدرن که جمهوری توده‌ای است ولی با صورت و ظاهری مدرن.

مشاور ارشد میرحسین موسوی، با بیان اینکه «دولت و جمهوری در کشور ما با ظاهری مدرن، به اصول نظام پدرسالاری و تمرکز قدرت پایبند است»، گفت: ما هم دولت مدرن داریم و هم ساختارهای سنتی اجتماعی خود را به شدت حفظ کرده‌ایم. هم دم از دولت مدرن زدیم و هم بر طبل جمعیت‌ناشدگی کوبیدیم و نوعی فوبیای قانون و قانون‌گریزی در جامعه ما محسوس بوده است.

وی با خاطرنشان ساختن این نکته که «در چنین شرایط از قدرت قدسی‌سازی می‌شود و همه بی‌سیاستی‌ها در این ساحت، به نام نامی مردم صورت می‌گیرد»، تأکید کرد: در این شرایط چاره‌ای نیست که به نوعی جمهوری حزبی در جامعه بیندیشیم و فضای بی‌اعتمادی مردم به حزب را از بین ببریم. هرچند که احزاب ما گرفتاری‌هایی دارند ولی باید تحمل کرد و از صحنه خارج نشد.

تاجیک در پایان با اشاره به وجود فاصله‌ای جدی میان جامعه ایرانی با احزاب، گفت: متأسفانه عده زیادی به این فاصله دامن می‌زنند. ولی با این حال باید بدانیم که تنها در سایه فضای آزاد حزبی و رقابت آزاد میان احزاب است که می‌توانیم از چنبره خشک جمهوری توده‌ای و دولت‌های در ظاهر مدرن رهایی یابیم.

امین زاده: سیاست خارجی ما برای کشور باید فرصت‌ساز باشد

در ادامه این سمینار محسن امین‌زاده، معاون وزیر امور خارجه در دولت خاتمی گفت: در محیط‌های دانشگاهی ضرورت بحث در رابطه با سیاست خارجی در میان نخبگان جامعه بسیار احساس می‌شود. سیاست خارجی پدیده‌ای است که با تجربه‌ی انسانی شکل گرفته، علم شده و فربه و بزرگ و توانمند شده است و می‌توان گفت بخش موثری از قدرت دولت‌ها، سیاست خارجی آنهاست. سیاست خارجی مسیر نیل به اهداف ملی است و به دنبال منافع ملی، حفظ امنیت ملی و دفاع از امنیت ملی است و در جهت جلوگیری از عواملی عمل می‌کند که می‌تواند امنیت ملی را در معرض تهدید قرار دهد.

وی در ادامه افزود: سیاست خارجی ما برای کشور باید فرصت‌ساز باشد و جلوی تهدیدات را بگیرد. در این صورت است که سیاست خارجی موفقی خواهیم داشت اما در غیر این صورت باعث ایجاد هیجانات زودگذر می شود که به سرنوشت تلخ ماجراجویان سیاست گرفتار شویم.

امین‌زاده با اشاره به سیاست خارجی دولت‌های بزرگ در دنیای امروز گفت: سیاست خارجی آن نیست که ساخته شود بلکه در معرض فرصت‌ها و تهدیدها شکل می‌گیرد. بنابراین سیاست خارجی خردمندانه آن است که از فرصت‌ها استفاده و تهدیدات را خنثی کند. پس اگر عکس آن عمل شود حتی اگر همه‌ عالم برای آن کف بزنند، در خدمت منافع کشور و ملت نیست.

امین‌زاده در ادامه ضمن این‌که ایران را کشوری مقتدر دانست گفت: هرگز از در دوقرن اخیر ایران به این اندازه که امروز هست، مقتدر نبوده و فرصت قدرتمند شدن پیدا نکرده است. البته در این موقعیت قرار گرفته و به عنوان فرصت باید از آن استفاده کنیم. این فرصت چندان ارتباطی به عملکرد دولت‌های ما ندارد و بعضا به معجزه شبیه است. چون بدون این‌که ما خیلی نقش داشته باشیم، ایران مقتدر شده است. البته انقلاب اسلامی، ایران را مستقل کرده است.

وی در ادامه توضیح داد: با فروپاشی شوروی شاهد بودیم که ایران هیچ دشمن همسایه‌ دیگری نداشت و می‌توان گفت تا به حال شمال کشور تا به این اندازه امن نبوده است. پس مرزهای شمالی ایران در وضع متفاوتی با دو قرن گذشته قرار دارد. هم‌چنین شاهدیم که رژیم صدام ساقط شد و به جای آن رژیمی آمده که دوست ماست. از طرفی طالبان و القاعده به‌رغم کوچک بودن، عناصر خطرناکی برای ما محسوب می‌شدند اما امروز حکومت افغانستان حکومتی است که ما هرگز انتظار آن را نداشتیم که به این راحتی شکل بگیرد و حاکمان افغانستان با ایران مشکلی ندارند.

وی در ادامه گفت: ایران مقتدر شده است چون نیاز جامعه‌ی جهانی برای مدیریت امنیت منطقه جدی و تاثیر ایران بیش از کشورهای دیگر در منطقه است. ایران حتی بیشتر از روسیه در منطقه تاثیر دارد و چنین موقعیتی ناشی از عوامل مختلف است. اما سیاست خارجی درست و عاقلانه آن است که از این فرصت‌ها به نفع منافع و توسعه‌ی ملی و ارتقای امنیت ملی استفاده کند. ایران در موقعیتی است که می تواند یک بازیگر موثر بین‌المللی شود و نقش‌آفرین منطقه‌ای قدرتمندی شود. در صورتی که این رفتار بر سیاست خارجی ما حاکم نبود و در آینده هیچ‌کس نخواهد بخشید که این فرصت‌های بی‌نظیر این‌چنین تلف شده است.

امین‌زاده در ادامه اظهار داشت: من امیدوارم انتخابات راهی برای بازگشت ایجاد کند و دولت آینده البته با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد بود. در این دوره به‌رغم فرصت‌های بزرگ، ایران بیش از هر زمان در معرض تهدید بوده است. در سال 84 و قبل از آن، دیگر دنیا فراموش کرده بود که ایران را تهدید کند و کسی نمی‌توانست درباره‌ی حمله‌ی نظامی به ایران حرفی بزند که اینها همه به خاطر رفتار خردمندانه‌ی ایران بوده است. متاسفانه سیاست خارجی ما در حال حاضر بسیار ماجراجویانه است.

وی در ادامه افزود: یکی از دروغ هایی که این دولت به مردم گفت این بود که برای هسته ای شدن کشور نیاز به این تنش ها دارد. ولی هسته‌یی شدن ایران محصول کاهش تنش با صحنه‌ی بین‌المللی و سیاست اصلاح‌طلبانه است.

امین‌زاده در پایان ضمن این‌که هسته‌یی شدن ایران را حق مسلم و طبیعی ایران دانست، گفت: هیچ دولتی برای رسیدن به اهدافش در صحنه‌ی بین‌المللی، ماجراجویی و بحران‌سازی نمی‌کند.

آرمین: رویکرد رسمی امروز به نقش مردم در نظام با سیره عملی امام فاصله‌ای بسیار دارد

در ادامه این سمینار، محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی سخنانی با عنوان «نقش مردم در جمهوری اسلامی» این موضوع را مرتبط با مشروعیت حکومت و نظام دانست و ضمن بیان اینکه «درباره حکومت اسلامی و نظریه حکومت در اسلام، آرای گوناگونی وجود دارد»، گفت: این بحث تنها یک بحث فقهی نیست بلکه بحث کلامی نیز هست و شاید وجه کلامی آن بر وجه فقهی غالب باشد.

آرمین با اشاره به اینکه «مذاهب اسلامی بر حسب اعتقادات کلامی خود در باب نظریه حکومت هر یک به طریقی رفته‌اند»، افزود: البته این سخن لزوما بدان معنا نیست که در هر مذهب کلامی یا هر مذهب اسلامی، تنها یک نظریه حکومت وجود دارد بلکه در هر مذهب می‌توان طیفی از نظریه‌های در باب حکومت را مشاهده کرد. حتی اگر بحث خود را به حوزه کلامی فقه شیعی هم محدود کنیم در این حوزه نیز با نظریه‌های حکومت متعددی مواجه هستیم؛ از آخوند خراسانی گرفته که با تفکیک میان حکومت مشروعه و حکومت شرعی نظریه حکومت مشروعه را سازگار با اسلام می‌دانست تا مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین که به نظریه «ولایه الامه علی نفسها» معتقد بودند تا آن‌ها که هر پرچم و رایتی را در زمان غیبت برپا شود طاغوت دانسته‌اند و حکومت در زمان غیبت را نامشروع دانسته‌اند تا آن‌ها که به نظریه ولایت فقیه معتقدند.

وی با بیان اینکه «خود نظریه ولایت‌فقیه نیز موضوع تفاسیر و قرائت‌های مختلف قرار گرفته است»، به دیدگاه حضرت امام درباره ولایت فقیه اشاره و اضافه کرد: امام قرائتی از نظر ولایت‌فقیه ارائه می‌داد که با جمهوریت سازگارتر بود و آیت‌الله منتظری نیز ولایت‌فقیه را به نظارت فقیه تفسیر می‌کند که با جمهوریت سازگاری بیشتری نیز دارد.

آرمین در ادامه درخصوص دیدگاه آیت‌الله مصباح‌یزدی در این باره گفت: امثال آقای مصباح جمهوریت و ابتنای حکومت به رای مردم را شرک و جاهلیت جدید می‌دانند و معتقد به حکومت اسلامی هستند.

وی همچنین با اظهار اینکه «در هر یک از نظریات فوق مردم تعریف و جایگاه خاصی دارند که با دیگری متفاوت است»، تأکید کرد: این تفاوت و بلکه تضاد ریشه در مبانی متضاد در نظریه حکومت دارد. اگر عمیق‌تر موشکافی کنیم ریشه این تفاوت و تضاد را می‌توان در تلقی و تفسیر متفاوت و متضاد از اصلی‌ترین مبنای دینی یعنی توحید جست‌وجو کرد.

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با بیان اینکه «نمایندگان اصلاح اندیشه دینی در یکصد سال اخیر نظیر میرزای نائینی، مرحوم طالقانی، مرحوم بازرگان، مرحوم مطهری و.. بر توحید به مثابه مبنای اندیشه سیاسی و همچنین تضاد جدی میان توحید و استبداد تاکید کرده‌اند»، ادامه داد: اما فراتر از تاملات فلسفی در اندیشه سیاسی، چنانچه بخواهیم علل و ریشه‌های تئوریک نزدیک‌تر این اختلاف و تفاوت را واکاوی کنیم، باید آن را در نوع تعریف و الگویی که هر یک از نظریه‌های حکومتی فوق از نقش مردم در مشروعیت نظام و مشارکت در امر حکومت به دست می‌دهند جست‌وجو کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از تبیین الگوهای مذکور باید به این نکته توجه داشت که از آنجا که یکی از سه پایه نظریه دولت، مردم ساکن در یک سرزمین است و بدون مردم حکومتی شکل نمی‌گیرد، هیچ‌یک از نظریات ارائه شده در باب حکومت دینی نمی‌توانند مردم را نادیده بگیرند. تفاوت در اعتراف یا عدم اعتراف به نقش مردم در امر حکومت نیست؛ بلکه تفاوت و اختلاف در چگونگی این نقش است‌.

آرمین این تفاوت را ناشی از یک نکته کانونی دانست و در این خصوص توضیح داد: آن نکته کانونی این است که یک نظریه حکومتی درباره مشروعیت حکومت چه نظری دارد.

این فعال و تحلیل‌گر سیاسی با تقسیم نظریات حکومت دینی از نظر نگاه به مشروعیت به سه دسته، گفت: برخی نظریات مبتنی بر مشروعیت الهی هستند که طبعا نگاهی ماهیتا متفاوت از دو نوع دیگر به نقش و جایگاه مردم در حکومت دارند. مطابق این گروه از نظریات، حاکم مشروعیت خود را با واسطه یا بی‌واسطه از خدا می‌گیرد و مردم علت محدثه حکومت دینی نیستند بلکه حداکثر می‌توانند علت مبقیه باشند. البته علت مبقیه نه به این معنا که حمایت مردم از حکومت یک اصل بوده و دخالتی در ماهیت حکومت دارد و عدم حمایت مردم هویت دینی بودن حکومت را مخدوش می‌سازد؛ بلکه بدین معنا که تجربه نشان داده عموما حکومت‌ها اگر از حمایت مردم برخوردار نباشند سقوط می‌کنند. زیرا مطابق این دسته از نظریات حکومت، یک حکومت محروم از حمایت مردم همچنان می‌تواند حکومت دینی باشد.

آرمین افزود: در نظریه حکومتی دسته نخست، نقش مردم در الگوی مشارکت حمایتی قابل تبیین است. مطابق این الگو، مشارکت مردم پاسخ مثبتی است به خواست اراده حاکم و در هر عرصه و حوزه‌ای که اراده حاکم مصلحت می‌داند به منظور تقویت و حمایت حاکمان مردم حق ورود دارند و اساسا مردم در هنگام مواجهه حاکم با بحران‌ها و مشکلات کاربرد دارند. در این الگو مردم به مسافران اتوبوسی می‌مانند که راننده آنان را به سر منزل مقصود خواهد رساند و آنان نباید با سخن و اعتراض خود موجب تشتت خاطر و حواس‌پرتی راننده شوند. تنها زمانی که راننده در شرایطی دشوار قرار گیرد و نیاز به حمایت و قوت قلب و اعتماد به نفس داشته باشد مردم مشروط به تأیید و رضایت راننده می‌توانند برای سلامتی او صلواتی بفرستند و یا اگر اتوبوس خراب شد به درخواست او برای هل دادن اتوبوس به او کمک کنند. در این نظریه حکومتی همچنان که راننده عنوان و صلاحیت رانندگی خود را از مسافران نمی‌گیرد، مردم نیز نقشی در تعیین و نصب حاکم ندارند.

آرمین «نظریات مبتنی بر مشروعیت الهی- مردمی و نظریات مبتنی بر مشروعیت مردمی را نوع دوم و سوم از تئوری‌های حکومت دینی در این دسته‌بندی خواند» و افزود: در این دو نظریه، صرفنظر از به سامان بودن یا نبودن مبانی نظری چنین مشروعیتی، امکان مشارکت واقعی مردم در امر حکومت وجود دارد.

وی با بیان اینکه «با استفاده از قرآن و منابع دینی می‌توان مبانی حقوقی روشنی برای مشارکت مردم در امر سیاست و تعیین سرنوشت به دست داد»، به آیه 159 سوره آل‌عمران اشاره کرد و گفت: خداوند در این آیه به پیغمبر می‌فرماید «به خاطر رحمت خداست که با مردم نرم‌خو شدی که اگر سنگ‌دل و بی‌رحم بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند. پس ایشان را ببخش و برایشان طلب مغفرت کن و در امور جامعه با ایشان مشورت نما و چون به تصمیم رسیدی و عزم کردی توکل به خداوند کن.

آرمین با تأکید بر اینکه «اساسا موضوع ولایت‌فقیه، انحصار یا عدم انحصار تصرف در امر عمومی برای فقها و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت چنین تصرفی برای دیگران از صدر مشروطیت مورد اختلاف نظر عالمان دین بوده است»، افزود: مرحوم شیخ فضل‌الله تصرف در امر عمومی را حق انحصاری فقها می‌دانست و معتقد بود تصرف غیرفقیهان در این امر حرام است. در مقابل او مرحوم میرزای نائینی به پیروی از استاد خویش آخوند خراسانی مردم را نیز در این حوزه صاحب حق می‌دانست. از نظر او حاکم، مالک مطلق نیست و حق تصرف مطلق ندارد. چنین حقی مفهومی جز استبداد ندارد. حاکم دارای اختیاراتی محدود و معین است که قانون آن را تعیین می‌کند و مردم حق مراقبت و نظارت بر قدرت را دارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه «نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است»، گفت: از آنجا که در ایران امروز، از اصل ولایت‌فقیه قرائت‌های کاملا متضادی وجود دارد ترکیب جمهوری اسلامی نیز موضوع تفاسیر متعارض و متضادی قرار گرفته است. در نظریه حکومتی ولایت‌فقیه به عنوان ولایت‌مطلقه انتصابی، مشارکت مردم در چارچوب الگوی مشارکت حمایتی ممکن و میسر است. در این نظریه، ولی‌فقیه مقامی منصوب از سوی معصوم و فراقانون است که خبرگان ملت وی را کشف می‌کنند و نه انتخاب. او در برابر خدا مسئول است و نه در برابر مردم. قوای مختلف کشور بازوان ولی‌فقیه در اداره کشور به شمار می‌آیند و فاقد استقلال ذاتی هستند. آنها در برابر ولی‌فقیه مسئول‌اند و نه مردم. استقلال قوا در این قرائت از جمهوری اسلامی در واقع صرفا نوعی تقسیم کار برای اداره بهتر کشور و فاقد اصالت است.

آرمین در ادامه به برخی برداشت‌های معتدل‌تر از نظریه ولایت‌فقیه اشاره کرد و گفت: این برداشت‌ها می‌توانند با اصل جمهوریت سازگار باشند. مطابق برخی از این برداشت‌ها، ولی‌فقیه دارای اختیاراتی است که از سوی مردم به وی واگذار شده است. این اختیارات در اصل 110 قانون اساسی احصا شده و او در چارچوب همین اختیارات می‌تواند اعمال ولایت یا حکومت کند و البته در انجام وظایفش در برابر مردم مسئول است .

وی در بیان نگاه امام به موضوع ولایت‌فقیه گفت: مراجعه به قانون اساسی و سیره امام به عنوان دو منبع مهم در عرف و سنت سیاسی ما می‌تواند تا حدودی راهگشای ما در حل این معضل باشد. اگرچه به ویژه برخی از اصول قانون اساسی ظرفیت تحمل تفاسیر متفاوت و گاه متضادی را دارند و در سیره امام هم می‌توان نمونه‌های به ظاهر متضاد یافت؛ اما تأملی غیرجانبدارانه و علمی روشن می‌سازد که این دو منبع مهم سنت سیاسی ما با نظریه دوم سازگاری بیشتری دارد.

آرمین با بیان مصادیقی از سیره حضرت امام در این‌باره گفت: مطابق قانون اساسی تنفیذ حکم ریاست جمهوری برعهده رهبری است و امام در دوران رهبری خود حکم چهار رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنفیذ کرده‌اند که در هر چهار مورد، تنفیذ حکم رئیس‌جمهور را مشروط به رأی ملت کرده‌اند. علاوه بر این تصریحات امام در این زمینه از جمله پاسخ امام به مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی درباره صلاحیت مجلس در تشخیص احکام ثانویه و اینکه در صورتی که مجلس به عنوان نماینده ملت و کسانی که در تشخیص ضرورت امور خویش اولی بر دیگران هستند، امر خلاف احکام اولیه را از باب ضرورت تصویب کرد، نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد.

وی افزود: این سیره عملی امام، ثابت می‌کند عباراتی نظیر «مجلس در رأس امور است» عباراتی از سر مجامله و تعارف و تبلیغات سیاسی نبوده است؛ بلکه در نظر ایشان بر مبنایی اصولی استوار بوده است.

آرمین با طرح چند پرسش سخنان خود را خاتمه داد و از مسئولان کشور پرسید: می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران بر اساس رفراندم شکل گرفت. موضوع رفراندم جمهوری اسلامی آری یا نه بود. فکر می‌کنید اگر در 12 فروردین سال 58 به جای «جمهوری اسلامی آری یا خیر»، مشخصات «نظام حکومتی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه مادام‌العمر منصوب از سوی خبرگان به عنوان مقامی فراقانونی که همگان باید ذوب در وی باشند و او فقط در برابر خداوند پاسخگو باشند»، را به رأی می‌گذاشتند نتیجه رفراندم چه بود؟ اگر پاسخ منفی است که قطعا منفی است، سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه رفراندم عهدی صادقانه با مردم بود و یا اقدامی فریبکارانه برای اخذ نظر مثبت از مردم بود؟ اگر عهد با مردم بود، تخلف از عهد میثاق خلاف نص صریح قرآن است و اگر فریب مردم بود که باز خلاف نص صریح قرآن است. فکر می‌کنید امام در سال‌های اوج جنگ که یک ششم خاک کشور در اشغال دشمن متجاوز بود و آتش فتنه نواحی مرزی ایران را فراگرفته بود، امام به عنوان رهبر و معمار انقلاب و حتی نه بر اساس ولایت مطلقه غیرپاسخگو نمی‌توانست به بهانه حفظ کیان جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده حکومت را یکدست کند، رأی مردم را نادیده بگیرد، مجلسی را که کانون اختلاف و بعضا درگیری‌های حاد جریان‌های سیاسی رقیب بود منحل و شورای مشورتی انتصابی را جایگزین آن سازد؟ فکر می‌کنید امام در سال‌های جنگ به بهانه حفظ کیان نظام و با توجیهاتی که امروز در عرصه سیاسی بسیار رایج و متداول است، نظیر این جلوگیری از نفوذ عناصر ناصالح به نظام فرمان دخالت نیروهای نظامی در امر سیاست را بدهد و انتخابات را به سوی نتایج معین و از پیش تعیین شده هدایت کند؟ یا به شورای نگهبان و وزیر کشور که از مریدان امام بود، دستور دهد انتخابات را به نحوی مدیریت کند که تکلیف 190 کرسی آن از پیش مشخص باشد؟

وی در پایان گفت: این سؤال‌ها، پاسخ‌های روشنی دارند و آن اینکه رویکرد رسمی و رایج امروز به مقوله نقش مردم در نظام اسلامی با آنچه که در اهداف انقلاب ترسیم شده بود و امام بر آن تاکید داشت، فاصله‌ای بسیار دارد.

عباسی نژاد:برای رسیدن به آرمان‌ها دچار نوعی سردرگمی استراتژیکی - ایدئولوژیکی هستیم

در ادامه این سمینار دکتر عباسی‌نژاد طی سخنانی گفت: اگر اتفاقات اوایل انقلاب را مرور و زمانی را که قانون اساسی نوشته شد بررسی کنیم متوجه می‌شویم مزیت بزرگ انقلاب اسلامی این بود که قانون اساسی نوشته شد و مسایل روال عادی خود را طی کردند اما در آن شرایط آرمانی، بخش‌هایی از قانون اساسی تبلور آرمان‌ها بود، بدون توجه به واقعیت و پتانسیل حقیقی جامعه آن روز.

وی با اشاره به قسمت‌هایی از قانون اساسی در حوزه مسائل اقتصادی مردم و تامین نیازها برای همه‌ی آحاد آنان، گفت: این آرمان‌گرایی بدون توجه به واقعیت‌هایی بوده است که در عمل، جمهوری اسلامی با آن مواجه شده و در واقع همه‌ی نگاه‌ها به منابع زیرزمینی بوده و این‌که اگر کشور مدیران سالم داشته باشد می‌تواند زمینه‌ای را فراهم آورد تا به آرمان‌های مدنظر دست یابیم. آرمان‌ها در اوایل انقلاب در اصل 43 مطرح شد و برای رسیدن به آن‌ها اصل 44 تعبیه شد که این اصل دو فراز دارد. هم‌چنین شاهدیم در دورانی به لحاظ اقتصادی تفکرات سوسیالیستی در قالب مبارزانی که انقلاب را ایجاد کرده بودند ایجاد شد و تنها تفاوت آن با اقتصاد سوسیالیستی این بود که حاکمیت را محترم می‌شمردند.

وی در ادامه گفت: هیچ‌گاه در نوشته و سندی دیده نمی‌شود که در مورد صنعتی شدن حرفی زده شده باشد و به نظر من هنوز تفکر و استراتژی منسجم برای صنعتی شدن ایجاد نشده است. البته در زمینه‌ی صنعتی‌شدن به تمام دولت‌ها انتقاد وارد است اما در اسناد دولت‌ها، کتابت‌های مختلفی وجود دارد که برداشت‌های مختلف از آن‌ها می‌شود. برای رسیدن به آرمان‌ها از نظر اقتصادی، اصل 44 در نظر گرفته شد ولی در عمل، اقتصاد مسلط سوسیالیستی پس از دوره‌ای فرو پاشید و اقتصاد دولتی با شکست مواجه شد و دیگر حرفی برای گفتن نداشت. پس باید روشن شود آیا آرمان جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی، صنعتی شدن است یا خیر.

این استاد دانشگاه افزود: سیاست توسعه‌ی منسجم و استراتژیکی معینی در جهت این‌که چه هدف اقتصادی مشخصی داریم، وجود ندارد. اهداف و آرمان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و هم‌چنین آرمان‌های اجتماعی در اصل 43 در نظر گرفته شد و ضوابط اجرایی برای رسیدن به آن آرمان‌ها در اصل 44 مطرح شد که سیاستی سوسیالیستی بود. اما بعد از نرسیدن به آرمان‌ها اصل 44 را تفسیر کردیم اما اگر این تفسیر طوری نوشته شود که برداشت‌های مختلف از آن به وجود آید بعد از مدتی دیگر متوجه می‌شویم که باز هم ما را به هدف نرسانده است.

وی افزود: به نظر من اقتصاد دانش‌محور مهم است و ما از معدود کشورهایی هستیم که به لحاظ انسانی دارای نیروی بسیاری هستیم و خواهیم توانست با مدیریتی که منابع نیروی انسانی و نیروی زمینی را ترکیب کند، موفق شویم. آن‌چه استراتژیک است باید اهداف عددی معینی داشته باشد و این‌که اهداف نظری دست‌نیافتنی را مکتوب کنیم فایده‌ای ندارد و ما را به نتیجه نمی‌رساند.

وی در همچنبن گفت: آرمان‌های جمهوری اسلامی به نظر من در حال حاضر بهتر قابل دسترسی است. البته اگر قدری از آنها کوتاه بیاییم. پس باید کمی تحمل داشته باشیم و تجدیدنظر اساسی کنیم.


اسحاق جهانگیری:در حال حاضر صنعت احساس می‌کند در موضوعی به نام واردات، زمین‌گیر شده است

اسحاق جهانگیری در میز گرد "نفت، صنعت، توسعه" با اشاره به تاریخچه‌ای از اوضاع صنعت ایران و شرایط نفتی در کشور قبل از انقلاب و بعد از آن گفت: در بررسی‌های استراتژی توسعه‌ی صنعتی، دو عامل علت صنعتی نشدن ما و صنعتی شدن دیگران است و آن سیاست‌گذاری‌های دقیق مبتنی بر مبانی علمی و تجربه‌ی موفق دیگر کشورها و هم‌چنین شرایط درون هر کشور است که حتی با تغییر دولت‌ها توسط کودتا سیاست‌های خود را عوض نکرده‌اند.

وی گفت: این‌که ملت ایران در ابتدای انقلاب چه بوده و از کی به صنعتی شدن فکر کرده، اما چرا تا به حال صنعتی نشده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ایران شاهدیم علی‌رغم سیاست‌های موفق در برنامه‌ی پنجم، با تغییر دولت تمامی سیاست‌ها عوض و تمام سیاست‌هایی که می‌توانست موفق باشد کنار گذاشته شد؛ به طوری که آقای باهنر هم اعلام کرد دولت از ریل اقتصادی خارج شده و برنامه‌ی مشخصی ندارد.

جهانگیری در ادامه گفت: به نظر می‌رسد دیپلماسی هلندی و این شوک برای دومین بار بر ایران تاثیر داشته است. در حالی که تنها دو کشور ایران و ونزوئلا برای دومین بار از شوک بیماری هلندی صدمه خوردند و در حال حاضر صنعت احساس می‌کند در موضوعی به نام واردات، زمین‌گیر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا ایران باید صنعتی شود؟ پاسخ داد: اگر کسی در رابطه با این موضوع تردید کند درست مثل این است که در ارتباط با ادامه حیات ایران تردید داشته باشد. ایران در موقعیت جغرافیایی است که می‌توان گفت در حلقه‌ی اول کشورهای متصل به خود هیچ‌کدام به اندازه‌ی ایران شایسته‌ی صنعتی شدن نیستند. در دنیای اسلام، دو کشور ایران و اندونزی را نام برده‌اند که ظرفیت صنعتی شدن را دارند و ایران به خاطر نیروهای جوان تحصیل‌کرده از این ظرفیت برخوردار است که اگر خوب سیاست‌گذاری شود می‌تواند به کشوری صنعتی تبدیل شود.

وی ادامه داد: یکی از ابهامات جدی اقتصاد ایران، ابهام موجود در اصل 44 است که مقام معظم رهبری با تفسیری که در مورد اصل 44 انجام دادند این گره بزرگ را برطرف کردند. در حال حاضر در قرن 21 مهم‌ترین موضوع در مورد تولید، تولید جهانی است و مهم این است که در تولید جهانی بتوانیم سهم ایران را به دست آوریم و در آن حد بالای تولید را داشته باشیم تا جهان را تامین کنیم و هرجا که نیاز داشتیم واردات داشته باشیم. تمام کشورهایی که به درجه‌ای از توسعه رسیده‌اند، صنعتی نامیده می‌شوند و همان کشورهای صنعتی توسعه‌یافتگی را معنا می کنند.

وی با اشاره به این‌که در دوران پس از انقلاب 750 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم که حدود 300 میلیارد دلار آن در طول این چهار سال بوده است، گفت: اگر استراتژی‌ها و حرکت‌ها استمرار پیدا می‌کرد امروز شاخص‌ها بهتر بود. پس باید بدانیم انحرافات هزینه‌ی سنگینی بر ملت ما وارد می‌کند.

جهانگیری در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره‌ هزینه‌کرد 300 میلیارد تومان درآمد نفتی در این دوره‌ چهار ساله گفت: به نظر من این مورد قابل گزارش است اما تا به حال گزارشی ارایه نشده است.

زنگنه:اگر حاضر نشویم با هیچ کشوری رقابت کنیم پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

بیژن زنگنه با تاکید بر این‌که برای توسعه راهی جز صنعتی شدن وجود ندارد، گفت: یکی از اصول پایه‌ای صنعتی شدن استفاده از دستاوردها و تجارب بشری است که نباید خود را از این مقوله محروم کنیم.

وی در ادامه با اشاره به این که نفت یک مصیبت نیست، گفت: انسان از هر نعمتی که خدا به او اعطا کرده می‌تواند به گونه‌ای استفاده کند که آن را تبدیل به یک مصیبت یا نعمت کند. بر این اساس برخی‌ها بر این باورند که اگر ما نفت نداشتیم تبدیل به کشوری همچون ژاپن می‌شدیم. اما اعتقاد من بر این است که ما با ژاپن قرابت فرهنگی نزدیکی نداریم کما اینکه شاید اگر ما از نعمت برخوردار نبودیم کشورمان شبیه افغانستان می‌شد و در شرایط کنونی بسیاری از توسعه‌های کشور به دلیل همین نعمت نفت رخ داده است.

وی به اثرات تعیین‌کننده‌ی نفت در اقتصاد ایران اشاره کرد و اظهار داشت: سهم بالای نفت در شرایط فعلی در تولید ناخالص داخلی بین 40 تا 50 درصد است. همچنین در طراز پرداخت‌های خارجی بین 80 درصد صادرات نفت انجام شده است. از سوی دیگر سهم بالای نفت در تامین درآمدهای بودجه‌ی عمومی کشور اکنون به بالای 60 درصد می‌رسد و سهم بالای یارانه‌ای که در انرژی پرداخت می‌شود نیز از دیگر اثرات تامین‌کننده‌ی نفت در اقتصاد ایران است.

وی در ادامه افزود: بر این اساس رویکرد تعیین‌کننده‌ی این مولفه‌ها نشان می‌دهد که نفت ارزش بسیاری را در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مسائل اجتماعی و حتی نهادهای مدنی ایفا می‌کند. این موضوع ناشی از آن است که نفت جزو درآمدهای دولت به شمار می‌آید نه آن که ثروت بین نسلی و ثروت مردم باشد. برای تغییر در این شرایط باید سهم نفت در تولید ناخالص، سهم نفت در تامین درآمدهای دولت و یارانه‌ها را کاهش دهیم که برای این کار سریع‌ترین کار این است که تولید نفت را به صفر برسانیم. اما هیچکس به این امر قایل نیست و دولت و ملت زیر بار نمی‌روند. از این رو برای تحقق آن باید به صورت تدریجی تولیدات نفت را کم کنیم یا اینکه تولید ناخالص را افزایش دهیم به گونه‌ای که بهره‌وری را بالا و سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کنیم.

زنگنه با اشاره به سیاست‌های وزارت متبوعش در دولت خاتمی اظهار داشت: در آن زمان چنین سیاستی در نظر گرفته شد که نفت را به عنوان ثروت زمینی تجدیدناپذیر تبدیل به سرمایه‌های روزمینی تجدیدپذیر کنیم. بر این اساس دسترسی دولت به درآمدهای نفتی کاهش می یافت و این درآمدها در حساب ذخیره‌ی ارزی متمرکز می‌شد. از اینرو بخش عظیمی از سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاران خصوصی سوق داده شد و این امر در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم به صورت جدی‌تر در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ی چهارم توسعه باید 170 میلیارد دلار پول در حساب ذخیره‌ی ارزی شده باشد. از این رو اگر منابع حاصل از فروش نفت خام به عنوان درآمدی تلقی شود باید این پول‌ها صرف توسعه‌ی اقتصاد و بزرگ شدن اقتصاد کشور و همچنین تقویت بخش خصوصی شود. یکی از مشکلات اصلی کشور ما در بحث اقتصاد این است که توهمی در کشور مبنی بر اینکه کشوری ثروتمند هستیم، وجود دارد. این در حالی است که ما کشوری ثروتمند از لحاظ منابع زیرزمینی نیستیم و تنها 10 هزار میلیارد دلار از این منابع عاید ما می‌شود که بر این اساس سرانه‌ی هر فرد تنها چهار هزار دلار است. متاسفانه بر این اساس، احساس ثروتمند بودن است که باعث می شود مردم تصور کنند تنها با یک مدیریت خوب دولتی همه‌ی کارها سامان یافته و دیگر آنها لازم نیست مشکلات را حل کنند. مردم می‌خواهند تنها دولت کار کند و مشکلات را حل کند چرا که با سابقه‌ی تاریخی‌شان مداخله و حل مشکلات را از سوی خود نمی‌پذیرند. این در حالی است که ما باید برای بهبود زندگی خود تلاش کنیم و تنها به دولت اکتفاء نکنیم.

وی افزود: درآمد سرانه‌ی کشورهای دیگر در مقایسه با کشور ما 40 هزار دلار است. در این شرایط و با وجود جمعیت 70 میلیونی همچون کشور بنگلادش نمی‌توان توقع داشت که شرایط کشور ما همچون کویت باشد. نفت را سرمایه‌ای بادآورده است که دولت و ملت برای آن زحمت نکشیده‌اند. این ثروت، ثروتی بادآورده است که پول آن باید صرف یادگیری چگونگی سرمایه‌گذاری در بین مردم شود. نه اینکه تنها صرف توزیع پول بین مردم شود.

زنگنه در ادامه گفت: ما می‌توانیم دولت توسعه را ایجاد کنیم ولی نمی‌توانیم دولت رفاه را به معنای تعریف آن بدست آوریم. متاسفانه در حال حاضر در قسمت‌هایی از کشور عزمی برای توسعه دیده نمی‌شود که باید در این زمینه به این نکته تاکید کرد که برای توسعه راهی جز صنعتی شدن نداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، زنگنه با بیان اینکه تاکنون از منابع موجود در جهت توانمند کردن وضعیت اقتصاد کشور به خوبی استفاده نشده است، به تولید رقابتی درون‌گرا اشاره و خاطرنشان کرد: برای بالا رفتن تولید باید بازار خوبی ایجاد شود که بازار داخلی جواب آن را نمی‌دهد که برای این امر باید برون‌گرا بود و به مواردی همچون تکنولوژی و روابط با کشورهای دیگر نیاز داریم. بر این اساس اگر با رشد هشت درصد پیش رویم 20 سال دیگر به شرایط امروز مجارستان می‌رسیم.

وی خاطرنشان کرد: با وجودی که بنده به بسیاری از مصوبات مجلس انتقاد دارم اما برای حاکمیت ملت اهمیت قائل هستم بدان معنا که هنگامی که مجلس یک قانونی را تصویب می‌کند از آنجا که نمایندگان مردم هستند باید به آن قانون احترام گذاشت. چشم‌انداز بیست ساله قدم بزرگی برای پیشرفت کشور است چرا که بعد از بیش از 20 سال تصمیمی گرفته شد که خود را با دیگر کشورهای دنیا مقایسه کنیم. در این بین آنچه مهم است این است که فاصله‌ی ما روز به روز از همسایه‌های خود در منطقه بیشتر شود. مهم این نیست که زندگی خود را در کشور بهبود بخشیده و یا با مردم خود مقایسه کنیم، مهم این است که وضعیت خود را با کشورهای همسایه به خصوص عربستان و ترکیه بهبود بخشیم.

زنگنه در پایان گفت: متاسفانه در حال حاضر شرایط خود را با گذشته و یا عملکرد دولت‌های پیشین مقایسه می‌کنیم و این درست نیست چرا که باید عملکرد ما نسبت به بقیه‌ی کشورهای همسایه مطابق با چشم‌انداز 20 ساله بهتر باشد. البته در این بین اگر حاضر نشویم با هیچ کشوری رقابت کنیم پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.