life

جدال کینز و هایک در تئوری اقتصاد سیاسی

«آشکار است که وقوع دو جنگ ویرانگر، تورم، ویرانی، بیکاری، رکود و فلاکت اجتماعی، تعهد اندیشمندان و روشنفکران برای یافتن راه‌حل را بر می‌انگیزاند. برای نمونه در تاریخ اندیشه اقتصاد سیاسی می‌خوانیم که با سقوط بورس نیویورک در ١٩٢٩ که بر اثر اعطای وام با بهره بسیار اندک به افراد حقیقی و حقوقی رخ‌داده بود، موج بیکاری و رکود تورمی امریکا را فرا‌گرفت و سپس اثرات تخریبی این بحران هولناک در آن‌سوی اقیانوس اطلس و در معدن و کارخانه‌ و بازار انگلستان نیز مشاهده شد.»

به گزارش جی پلاس به نقل از روزنامه اعتماد، در گفتمان اقتصاد مدرن، استعاره مشهور و نسبتا کلیشه‌یی «ز گهواره تا گور» در سده گذشته و در بین دو جنگ جهانی میان گروهی از فرهیختگان اروپایی بسیار برجسته می‌شود. این اندیشمندان در دو حلقه مهم اقتصادی جمع می‌شوند؛ مکتب وین به رهبری فردریش هایک و مکتب نئولیبرالیسم شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن. در این دو مکتب جمعی از نظریه‌‌پردازان «پول‌محور» عضو هستند و درباره سیاست مالی (انقباض و انبساط نقدینگی Moneterism) و نیز درباره سیاست مالیاتی دولت (Fiscal Policy) و نقش آن در کارآفرینی نظریه‌پردازی می‌کنند. با گذشت زمان و پس از جنگ بین‌الملل دوم، جدال تئوریک دانشگاه‌ها آغاز می‌شود؛ عده‌یی در مدرسه اقتصاد لندن و عده‌یی نیز در دانشگاه ویرجینیای امریکا به دور هم جمع می‌شوند. این دو حلقه از تئوری‌پردازان لیبرالیستی (که اتفاقا هر دو حلقه هم از سوسیالیسم بیزارند!) نبرد آکادمیک برای تعیین سرنوشت اقتصاد غرب را آغاز می‌کنند. آشکار است که وقوع دو جنگ ویرانگر، تورم، ویرانی، بیکاری، رکود و فلاکت اجتماعی، تعهد اندیشمندان و روشنفکران برای یافتن راه‌حل را بر می‌انگیزاند. برای نمونه در تاریخ اندیشه اقتصاد سیاسی می‌خوانیم که با سقوط بورس نیویورک در ١٩٢٩ که بر اثر اعطای وام با بهره بسیار اندک به افراد حقیقی و حقوقی رخ‌داده بود، موج بیکاری و رکود تورمی امریکا را فرا‌گرفت و سپس اثرات تخریبی این بحران هولناک در آن‌سوی اقیانوس اطلس و در معدن و کارخانه‌ و بازار انگلستان نیز مشاهده شد. برتراند راسل، فیلسوف منطقی انگلیس از دوست و همکارش «جان می‌نارد کینز» می‌خواهد که برای خروج از بحران و به ویژه برای رهایی از معضل بیکاری تدبیری بیندیشد. کینز هم با نگارش رساله‌یی کوچک (به نام نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه زنده‌یاد دکتر منوچهر فرهنگ که این جستار به یاد اوست) از دولت انگلستان می‌خواهد که وارد کارزار اقتصادی شود و اوراق قرضه دولتی (Bond) منتشر کند یا به‌عبارتی تسهیلات مالی برای انجام پروژه‌های زیر‌ساختی (Infra-structure) تامین کند تا کار ایجاد شود و دوباره چرخه تولید، توزیع و مصرف به کار آید. در واقع دولت به‌ مثابه یک کارفرما و پیمانکار بزرگ در انجام پروژه‌های صنعتی شرکت می‌کند تا نرخ بیکاری کاهش یابد و سطح تقاضا برای کالا و خدمات افزایش یابد و کشور از رکود اقتصادی خارج شود. در حالی که اروپا، اتحاد جماهیر شوروی را به‌سبب پذیرش سیستم اقتصاد اشتراکی و دولتی طرد کرده بود، تئوری جسورانه‌ جان کینز در مورد فربه ساختن دولت و دخالت مستقیم این نهاد سیاسی در اقتصاد، نشان از گرایش دولتی او در عبور بریتانیا از بحران دارد. کینز به دولت پیشنهاد می‌دهد که روی واردات کالا از خارج، تعرفه ببندد و برای صادرات کالا نیز به بازرگانان درصدی از بهای کالا را پاداش بدهد. به ‌بیان دیگر دولت باید عمدا و به‌طور غیرمستقیم (پنهانی) ارزش لیره انگلستان را در برابر ارزهای خارجی کاهش دهد تا واردات کاهش یافته و صادرات افزایش یابد. کینز بر این باور است که بازار را نباید همواره و در همه جا یک نهاد با کارکرد «عقلانی» تصور کرد، چرا که بازیگران بازار، گاهی خطای مهلک مرتکب می‌شوند. به عبارت رساتر، سقوط بازار سرمایه را نباید یک بلای آسمانی تصور کرد که بر زمین جاری شده و حیات اقتصادی را ویران می‌کند. امروز این نکته ثابت شده است که بازیگران بازار سرمایه، اندیشمندان و تئوری‌پردازان اقتصادی هستند که با خطای خویش باعث سقوط هولناک بازار سرمایه و موج رکود و بیکاری در کشور و جهان می‌شوند. کینز می‌پندارد وظیفه‌ دولت است که فقط در شرایط بحرانی و تنها به‌ صورت اضطراری وارد حوزه اقتصاد شود تا بازار را از رکود نجات دهد. به باور او در حالت متعادل اقتصادی، دولت هرگز نباید وارد این عرصه شود و مثلا برای بیکاری چاره‌یی بیندیشد، بلکه باید تنها وظیفه نظارتی داشته باشد. در سال پایانی جنگ جهانی دوم فریدریش هایک اتریشی در انزجار از سیستم اقتصاد اشتراکی و نیز در پاسخ به اندیشه اقتصادی کینز با نگارش رساله «به سوی نظام ارباب ‌رعیتی» از هرگونه دخالت دولت در سامان‌دهی اقتصاد و همچنین از تمرکز ابزار تولید در دست دولت انتقاد می‌کند ولی کینز دیگر زنده نیست تا پاسخ هایک را بدهد. در تاریخ معاصر اندیشه اقتصادی، فریدریش هایک به‌مثابه یک تئوری‌پرداز به‌شدت ضد‌سوسیالیسم مشهور شده است. در نظام کاپیتالیستی کشورهای صنعتی با توجه به نرخ بهره، می‌توان دو چرخه اقتصادی را شاهد بود: - چرخه تولید، توزیع و مصرف. - چرخه رونق و رکود (Boom, Bust) . نظریات هایک، بیشتر ناظر بر این چرخه دوم است. او همچنین مدل اقتصادی برنامه‌یی (Planned Econmy) که در کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد اجرا می‌شود را مورد انتقاد قرار می‌دهد. دولت سوسیال‌دموکرات سوئد از طریق این مدل اقتصادی (میخاییل گورباچف آخرین صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی در حسرت همان مدل سوئدی از قدرت سرنگون شد) توانسته است با تامین هزینه آموزش و درمان رایگان و نیز تضمین حقوق بازنشستگی و بیکاری برای همه شهروندان، رفاه و امنیت شغلی، اجتماعی و سیاسی آنها را «ز گهواره تا گور» بیمه رایگان کند. با این حال فریدریش هایک تا پایان عمر خویش آشکار نساخت و نگفت که چرا و چگونه این مدل اقتصادی در نروژ، دانمارک، ایسلند، فنلاند و سوئد مدلی مطلوب است که در روش پوزیتیویستی آزمایش و خطا نیز سربلند شد. لازم به اشاره است که سیستم مالیاتی در اسکاندیناوی در واقع یک مدل تصاعدی (Progressive) دارد که در برخی موارد میزان دریافت مالیات از ثروتمندان حتی تا نیمی از کل درآمد سالانه‌ آنها می‌رسد. در اسکاندیناوی مکانیسم مبارزه با مالیات‌‌گریزی و پیکار با رانت‌خواری و همچنین سیستم مالیات تصاعدی در حجم و اندازه‌ سوئدی، هرگز در کشورهای انگلوساکسونی به اجرا گذاشته نشده است. در پیوند با اوضاع اقتصادی اروپای فقیر از شمار یونان، اسپانیا و پرتغال پرسش این نیست که چرا در شرایط رکود، افزایش مالیات در اولویت دولت نباید باشد، بلکه پرسش آن است که در همین شرایط رکود، اولویت دولت در یافتن راهکاری برای فرار مالیاتی و رانت‌خواری چیست؟ به‌بیان دیگر، در مکانیسم اخذ مالیات و تنگ‌ کردن حلقه رانت شاید باید بر نیمکت مکتب استکهلم نشست و درس مالیات آموخت. مالیاتی که هر شهروند راستین را در پیوند با دولت، به‌همان اندازه «متعهد» می‌سازد که او را در طلب خواسته‌هایش از دولت «محق»‌ می‌سازد. در این مکتب می‌توان برای حجم عظیم نقدینگی سرگردان نیز چاره‌یی اندیشید. آیا نهیب این نقدینگی خانمان‌سوز تا یهودا و یهوه خواهد رسید؟ در دهه ١٩٧٠ فریدریش هایک بسیار می‌کوشد که تئوری کینزی را بی‌اعتبار نشان دهد. از سوی دیگر نرخ بیکاری را می‌توان موضوع مجادله و چالش بین کینز و هایک دانست. در حالی که کینز بیکاری مزمن (بیش‌از دو ‌سال) را از نقطه‌ نظر منطقی یک مغالطه (Fallacy) اقتصادی می‌داند، فریدریش هایک اما براین باور است که با توجه به نرخ پایین بهره، در کوتاه‌مدت اقتصاد به‌طور مصنوعی رونق می‌گیرد ولی در دراز مدت منجر به رکود اقتصادی و بیکاری می‌شود. درحالی که جان کینز با کارت مهار بیکاری وارد قمار اقتصادی می‌شود، فریدریش هایک با کارت «تورم» وارد این قمار می‌شود. کینز پیش ‌‌از مرگ پیش‌بینی می‌کرد که هر دو کارت خواهند سوخت و هر دو آنها بازنده خواهند شد. هایک معتقد است که وام‌ها و اعتبارات «تورم‌زا» و همچنین یک دولت فربه و هزینه‌ساز که می‌کوشد شمار بزرگی از ملت را به زیر چتر خویش (استخدام) درآورد، دیر یا زود هر دو چرخه اقتصاد را فلج می‌کند. این دولت فراخ و آن سیاست اهدای وام با بهره اندک، در مرحله نخست رکود اقتصادی (Recession) را دامن می‌زند و پس از چندی کشور به مرز فلاکت یا همان رکود تورم‌زا (Stagnation) خواهد رسید.

منبع: روزنامه اعتماد- علی انصاری

کدخبر: 380909
ارسال نظر

موضوعات داغ