پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: پس از آنکه وزارت رفاه بخش‌هایی از لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان را در 66 ماده منتشر و اعلام کرد که بخش هایی دیگر برای تصویب به مجلس می رود، نگرانی هایی نسبت به تاریخ مصرف دار شدن قانون معلولان ایجاد شد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه 12 خرداد با اشاره به آخرین خبرها از سرنوشت لایحه حمایت از معلولان، گفت: بخش هایی از لایحه حمایت از معلولان اکنون به برنامه تبدیل شده و از امروز قابل اجراست که دولت برای تسریع کار، این برنامه ها را در هیات وزیران به تصویب رسانده و بخش هایی هم نیازمند تصویب در مجلس است.

این صحبت وزیر واکنش هایی را از سوی برخی تشکل های حامی معلولان در پی داشت که به نگرانی از دو تکه شدن قانون مربوط می شد.

سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: ضمن قدردانی از دولت برای تسریع روند پیگیری لایحه حمایت از معلولان، معتقدم وقتی یک لایحه به دو قسمت تقسیم می شود، ممکن است این مشکل را به وجود بیاورد که دست دولت های بعدی برای امتناع از اجرای برخی مصوبات هیات دولت فعلی باز باشد. لذا اگر کل مواد، تحت عنوان لایحه به قانون تبدیل شود دولت‌های بعدی بدون کم و کاست ملزم به اجرای آن هستند.

وی اظهار کرد: شاید نیت پشت قضیه این بوده که هیات دولت اختیارات خود را به قوه دیگر وا ننهد، اما به نظر من دولت نباید بدون تمرکز کافی برای تسهیل در اجرای قانون تصمیمی بگیرد که اجرای کل قانون در آینده به مشکل بخورد و فرصت تاریخی بازنگری آن از دست برود.

رونمایی بخش هایی از لایحه در 20 خرداد ماه در حالی صورت گرفت که معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی پیش از این در گفت و گو با جماران از تلاش برای ارسال کامل لایحه سخن گفته بود.

حسین نحوی نژاد اظهار کرد: با توجه به اینکه ما هم در دغدغه های معلولین شریک هستیم، ضمن تشکر از ریاست جمهوری و هیات دولت، تلاش می کنیم به خاطر اینکه قانون دو تکه نشود لایحه حمایت از معلولان را به صورت کامل به مجلس بفرستیم. دولت دیگر در این اقدامات تنها عمل نخواهد کرد و تا زمانی که لایحه به مجلس و کمیسیون ها برود تشکل های معلولین در کنار ما خواهند بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت و گویی ضمن اشاره به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هنوز به مجلس ارسال نشده است، گفت: به محض ارسال به سرعت در دستور بررسی و تصویب نهایی قرار می گیرد.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: سرعت در روند بررسی و تصویب قانون معلولان بستگی دارد به اینکه دولت آن را به صورت طرح دو فوریتی به مجلس ارائه کند یا یک فوریتی .

بنابر این گزارش، قانون 16 ماده ای حقوق معلولان به دلیل وجود ایرداتی از سال 91 در حال بازنگری است. یکی از مشکلات قانون مادر این است که ماده 16 انجام تمام کارها را منوط به تامین اعتبار می کند. البته این قانون ثمراتی هم داشته است. مثلا بحث فراگیر شدن مناسب سازی در کشور، الزام دولت در پرداخت یارانه و ارایه تسهیلات و تکریم سالمندان مدیون قانون 16 ماده ای است.

در عین حال نداشتن ضمانت اجرایی لازم، بحث ناسخ و منسوخ ها، ساده پرداختن به مساله اشتغال یا بحث معافیت ها از جمله مشکلات این قانون است.

اما در فصل یازدهم، شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون معرفی شده است. این شورا متشکل از وزیر کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا)، رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا)، وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، وزیر بهداشت، وزیر صنعت، وزیر کشور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه های ملی تشکل مردم نهاد و سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر رفاه هستند.

با توجه به سوابق گذشته برخی دولت ها در عدم اجرا یا اجرای سلیقه ای مصوبات هیات دولت های پیشین، این نگرانی وجود دارد که دولت های آینده بخش های رونمایی شده لایحه حمایت از معلولان توسط دولت تدبیر و امید را مورد بی مهری قرار دهند و نسبت به اجرای مصوبات دولتی که پروسه تبدیل شدن به قانون را در مجلس شورای اسلامی نگذرانده است، به صورت گزینشی و بر اساس سلایق شخصی عمل کند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.