پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

تعارضات مجلس اول و شورای نگهبان، نامه هاشمی و پاسخ امام در گفتگوی تفصیلی با سید عبدالواحد موسوی لاری

سید عبدالواحد موسوی لاری چندان نیاز به معرفی ندارد. او از همان سالهای ابتدایی انقلاب، چه در مجلس و چه در دولت حضور فعال داشته و این روزها هم که دور از نهادهای قدرت روزگار می گذراند، به راحتی می توان در پس حرف هایش، دغدغه ها، نگرانی ها و نقدهایی را که نسبت به دیروز، امروز و فردای جمهوری اسلامی دارد، تشخیص داد. وزیر کشور دولت اصلاحات با تبیین دقیق فضای آن روز جامعه، ضمن بازگو کردن تعارضات مجلس و شورای نگهبان در تصویب قوانین، معتقد است مجلس اول به نوعی کانون مدیریت کشور و به معنای واقعی در راس همه امور بود و امام به دلیل اعتمادی که به مجلس به عنوان منتخبان واقعی مردم داشت، تشخیص ضرورت احکام ثانویه را به مجلس واگذار کرد. آنچه در ادامه می آید حاصل گفتگوی مفصلی است که پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در رابطه با پاسخ تاریخی امام به رئیس مجلس وقت در مورد وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه و اتفاقات آن روزهای مجلس، با نماینده دور اول مجلس از حوزه انتخابیه لارستان انجام داده است.

اجازه بفرمایید بحث را از سال های اولیه پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس آغاز کنیم. اساسا فضای آن روز جامعه به چه شکلی است و مجلسی که از خرداد 59 فعالیتهای خود راآغاز کرده، چه نقشی در حوادث و تعیین نگرش ها دارد؟


فکر می کنم برای شناخت فضای آن روز جامعه نیاز است ببینیم مجلس در اولین دوره، چه جایگاهی در کلیت نظام دارد. با پیروزی انقلاب در سال 57، جمهوری اسلامی از فروردین 58 رسما به عنوان نظام سیاسی ایران به رفراندوم گذاشته شد و مورد تایید اکثریت جامعه قرار گرفت. در فاصله فروردین 58 تا خرداد 59 که اولین جلسه مجلس تشکیل شد، برای سامان یابی جامعه و تبدیل انقلاب به نظام، شاهد چند انتخابات هستیم. !P4!بعد از رفراندوم تغییر نظام و تثبیت جمهوری اسلامی، اولین کار تدوین قانون اساسی بود که باید توسط خبرگان قانون اساسی که توسط مردم انتخاب می شدند، انجام می گرفت. پیش نویسی که قبلا توسط آقای دکتر حبیبی و بعضی از دوستان تهیه شده و مورد تایید امام بود، توسط شورای انقلاب و دولت آقای بازرگان برای بررسی به خبرگان واگذار شد. چهره ها و شخصیت های علمی آن روز جامعه، اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان قانون اساسی جمع شده بودند. نهایتا نتیجه کار این مجلس باز هم به رفراندوم گذاشته شد و مردم قانون اساسی مورد تایید خبرگان خود را تایید کردند. پس از تصویب قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری برگزار و اولین رئیس جمهور منتخب با آرای مردم انتخاب شد. پس از تعیین رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 58 برگزار شد و نهایتا اولین دوره مجلس در 7 خرداد 59 تشکیل شد. مسیری که تا تشکیل مجلس طی گردید، در حقیقت مسیرِ نهادینه شدن خواستهای مردمی بود که انقلاب اسلامی را در بهمن 57 به نتیجه رساندند؛ مردمی که پس از تعریف نظام، تایید قانون اساسی و انتخاب مدیریت اجرایی، نظام قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی را نیز در فضایی آزاد انتخاب نمودند. به اعتقاد من مهمترین شاخص آن دوره نهاد قانون گذاری، این است که مجلس به تعبیر امام در راس امور بود و همه آنهایی که می خواستند در تمشیت امور جامعه نقش اول داشته باشند - از آقای هاشمی و آقای خامنه ای گرفته تا آقای بازرگان و اعضای نهضت آزادی تا دیگر چهره های مبارز سیاسی قبل از انقلاب در هر منطقه ای- برای حضور در انتخابات خود را آماده کردند. یعنی مجلسی بر آمده از رای آزاد مردم و سامان یافته از چهره های شناخته شده انقلاب که در پایه ریزی آن نقش داشتند. بنابراین مجلس اول به نوعی کانون مدیریت کشور بود. نهادها یکی پس از دیگری شکل گرفته ولی مرکز و ثقل تصمیم گیری کشور شده بود مجلس. خوب این مجلس از یک طرف با قدرتمندی، نظارت بر اعمال مدیران اجرایی داشت و از طرف دیگر با یک نگاه عدالت خواهانه، در جهت رفع مشکلات به جا مانده از رژیم گذشته یا مشکلات طبیعی که هر روزه برای هر جامعه ممکن است به وجود بیاید، تلاش می نمود. مجلس خودش را متکفل بهروزی و رساندن جامعه به آن نقطه هدف آرمانی می دانست. !S1!امام (س) نیز به عنوان رهبر انقلاب، به مجلس به عنوان تبلور اراده ملت و جایگاهی که می تواند تامین کننده استقلال در مقابل تهاجمات خارجی و موثر جهت جلوگیری از فرو افتادن جامعه در باتلاق استبداد داخلی، فرد محوری و یکه تازی باشد، می نگریست. لذا امام آن جمله را با ایمان و اعتقاد نشات گرفته از باورهای دینی و از تجربه سیاسی -که به نظر من الگو گرفته از دوران سید حسن مدرس بود- مطرح کرد و مجلس بدین ترتیب کانون قدرت جمهوری اسلامی شد. بنی صدر به این دلیل نتوانست کار از پیش برد که می خواست همه چیز در اختیار خودش باشد؛ اما در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام پارلمانتاریستی و متکی به رای مردم، طبیعتا یک نفر نمی توانست همه کاره باشد. به همین دلیل هم بنی صدر با آن زاویه دیدی که وارد عرصه اجرا شده بود -می خواست همه چیز را از ارتش و سپاه گرفته تا اقتصاد، سیاست خارجی و مناسبات داخلی در انحصار داشته باشد- نمی توانست شرایط آن روز جامعه، که مجلس را محور تصمیم گیری قرار داده بود، تحمل نماید و فکر می کنم اگر بخواهیم واقع نگر باشیم باید تعارض بنی صدر را با قدرت متبلور جامعه در مجموعه ای از نهادها با محوریت مجلس بدانیم. از سوی دیگر این مجلس علاوه بر سامان دهی کارهای اجرایی و حمایت و کنترل دولت، با مساله جنگ هم که به ما تحمیل شده بود، روبروست. نهاد مجلس علی رغم اینکه در همه جای دنیا کار قانون گذاری می کند و در حوزه های جنگ و دفاع و ... نقشی ندارد اما می بینیم در کشور ما، رئیس مجلس وقت که آقای هاشمی است جانشین فرمانده کل قوا هم می شود. نمایندگان مجلس نیز هر کدام به فراخور ظرفیت ها و توان خود، به نحوی در پیشبرد مسایل جنگ و دفاع از سرزمین موثر می شوند. در آن سالها در اکثر مناطق، نمایندگان با تهیه مقداری امکانات، در حسینیه ها و مساجد اولین هسته های بسیج مستضعفین را تشکیل دادند. می خواهم بگویم مجلس و نمایندگان آن واقعا واقف به جایگاه خویش بودند و علاوه بر آنکه خود را کانون تحرک و تصمیم گیری جامعه می دانستند، در همه ابعاد هم کمک می کردند و مسئولان نظام و آحاد مردم نیز به این جایگاه اذعان داشتند.

مجلس در آن روزها با مشکلات عدیده ای روبروست و اتفاقات زیادی هم در مجلس به خصوص تا شهریور 60 به وقوع می پیوندد. به نظر می رسد این نهاد هم مانند سایر بخش های کشور به دنبال کارهایی انقلابی است و این مساله در لوایحی که به مجلس می آید و به عنوان لوایح انقلابی نیز شناخته می شود، نمود بارزی پیدا می کند. توضیحی راجع به این گونه لوایح و سیر تصویب آن ها بفرمایید.

!P1!من اینجا باید مسئله ای را توضیح دهم. امام در زمان تشکیل مجلس، کوتاه مدت و به عصر خودش فکر نمی کرد. اینکه امام می گوید: مجلس در راس همه امور است یا مجلس عصاره فضایل ملت است، بدون شک با این فرض مطرح می شود که ایشان می خواهد این نهاد و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی را تعریف کند نه مجلس اول یا ادوار بعدی را. طبیعی است این مجلس زمانی می توانست قدرت داشته باشد که نمایندگانی مستقل و با اراده در آن حضور یابند و این به دست نمی آمد مگر زمانی که انتخابات آزادی انجام گیرد. به عنوان نمونه حوزه انتخابیه لارستان که من در آنجا کاندیدا شدم، رقبای من چه کسانی بودند؟ من و شهید نصیری نمایندگان لارستان در مجلس اول،به صورت مستقل آمده بودیم. در کنار ما، سایر افراد از اعضای حزب توده، حزب ملت آقای فروهر، مجاهدین خلق، یک فرهنگی با سابقه، یکی از نزدیکان کانون وکلا و خواهرزاده ناصر خان قشقایی از ایل قدرت مند قشقایی بودند. شما این ترکیب را ببینید. این افراد بدون هیچ گونه محدودیتی در صحنه رقابت حضور داشتند. در سراسر کشور نیز در چنین شرایطی مجلس اول شکل گرفت. واقعا مجلس اول، مجلس آزادی بود و مردم نیز آزادانه انتخاب کردند. می خواهم بگویم مجلس اول یک مجلس مستقل برآمده از رای مردم بود که امام آن را عملی کرد و بعد هم این مجلس در عزل و نصب ها، رای اعتمادها و بازخواست کردن از وزرا فعال بود و امام نیز از آن حمایت می کرد. شما کارنامه مجلس اول را که مشاهده می کنید از عزل رئیس جمهور در آن می بینید تا استیضاح وزرا و ... . مثلا در مجلس اول 106 یا 116 نماینده، از وزیر بازرگانی وقت راجع به وضعیت اقتصادی سوال کردند و این مساله منتهی به استعفای وزیر گردید بدون اینکه نیازی به عزل باشد. این قدرت مجلس را نشان می داد. خوب! !S2!حالا مجلس می خواهد در قانونگذاری تغییراتی انجام دهد، که قاعدتا بر خلاف عرف جامعه است. ضابطه گذاری برای فعالیتهای اقتصادی و سیاسی از جمله مسائلی بود که مجلس می بایست به عنوان وظیفه اصلی به سراغ آنها می رفت تا به هدف عالی انقلاب یعنی تامین عدالت اجتماعی برای همه، منتهی شود. در این حال، مجلس اول با برخورداری از حضور شخصیتهای عمده انقلاب، باید شرایط جدید یعنی شرایط یک جامعه انقلابی را لحاظ می کرد. مردم توقع داشتند تا در شرایط نشأت یافته از انقلاب نظام طبقاتی یعنی نظامی که یک طرف برخوردار از همه امکانات و یک مجموعه فقیر کم تمکن در آن وجود دارد توسط جمهوری اسلامی از بین برود و یک شرایط مناسب و متوازن در جامعه ایجاد شود که همه از حداقل هایی برخوردار باشند. بالطبع حوزه هایی که حتما مجلس باید به آن می پرداخت یکی حوزه کشاورزی و دیگری حوزه تجارت و صنعت بود. البته در کنار این دو حوزه، وضعیت سکونت و شرایط زندگی در شهر و روستا نیز اقتضا می کرد که حداقل امکانات برای یک سرپناه هم مورد توجه قرار گیرد. یعنی اگر ما می خواستیم رفاه نسبی برای جامعه ایجاد کنیم باید در حوزه کشاورزی و در حوزه تجارت و صنعت تغییراتی حاصل می شد و برای مسکن و امکان زیست هم شرایط تازه ای به وجود می آمد. در همین رابطه شورای انقلاب در همان اوایل پیروزی، قوانینی از جمله قانون اراضی مزروعی و قانون زمین شهری را وضع کرده که تا حدودی گره گشا بود و در بادی نظر ممکن بود پاره ای از این مسائل با احکام اولیه شرعی منطبق نباشد ولی به عنوان ضرورت و نیاز آن روز جامعه شناخته می شد.

جناب موسوی لاری! در اینجا بحثی که پیش آمد حضور نهاد تازه ای به عنوان شورای نگهبان در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. اما به نظر می رسد پس از آرام تر شدن فضای جامعه، بر سر تصویب برخی از لوایح بین این نهاد و مجلس تعارض های شدیدی به وجود می آید.


به اعتقاد من شورای نگهبان یکی از مهمترین نهادهایی - شاید جدی ترین آنها- بود که پس از انقلاب برای یک سلسله از مقاصد به وجود آمد که اگر همان مسیر را ادامه می داد خیلی می توانست نقش موثری داشته باشد. در شورای نگهبان آن روز، فقهای بزرگواری همچون مرحوم ربانی شیرازی، آقای صانعی و آقای صافی گلپایگانی که از چهره های اصیل انقلاب و بسیار مُلا و باسواد بودند یا حقوقدان هایی مثل آقای مهرپور یا آقای دکتر افتخار جهرمی حضور داشتند. به راستی از همه ظرفیت حوزه و دانشگاه برای شکل گیری یک شورای نگهبان قوی و قدرتمند استفاده شده بود تا قوانینی که مصوب می شود با قانون اساسی و احکام شرعی مغایرت نداشته باشد. در آن زمان از یک طرف ضرورت هایی در جامعه بود که نمایندگان باید به آن می پرداختند. از طرف دیگر اعضای شورای نگهبان که در حقیقت دیده بان بودند و نمی توانستند بر خلاف ساختارها و قانون مندی های فقه و حقوق نظری بدهند. این مسائل باعث شد تعارض بین دیدگاه های نمایندگانی که می خواستند عدالت اجتماعی برقرار و مشکلات و معضلات جامعه در حوزه های مختلف بر طرف شود با شورای نگهبانی که می خواستند رصد کنند که کاری بر خلاف شرع و قانون اساسی صورت نگیرد به وجود می آمد و به بن بست می انجامید. شورای نگهبان لایحه های از این دست را رد می کرد و مجلس هم مُصِر بود اگر لایحه تصویب نشود این معضل اجتماعی بر طرف نمی گردد. البته عمده درگیری ها به اصل مالکیت بر می گشت. مجلس اول معتقد بود که مالکیت محترم است اما جامعه و نیازهای اجتماعی محترم تر از مالکیت فردی می باشد. حرف مجلس این بود که ما به مالکیت فردی احترام می گذاریم اما آنجایی که تعارض بین نیاز جامعه و عامه مردم با یک فرد باشد، حق را به عامه می دهیم. !P3!این بیان برداشت از جهت گیری مجلس است. من اصلا نمی خواهم ارزش گذاری کنم بگویم این درست یا آن غلط بود. اما مسیر مجلس این بود و شورای نگهبان هم می گفت این حرفی که شما می زنید با فلان اصل قانون اساسی مغایرت یا با فلان حکم اولیه شرعی مخالفت دارد. لوایحی چون تجارت خارجی، اراضی شهری، اراضی مزروعی یا قانون کار -که قانون کار یکی از قوانین پر مساله بود- پشت سر هم در مجلس تصویب می شد؛ به شورای نگهبان می رفت و شورا آنها را رد می کرد. بالاخره این کشمکش در مجلس و شورای نگهبان وجود داشت و درست بعد از چند حادثه مهم به اوج خود رسید. حادثه اول جنگ تحمیلی بود. حادثه دوم برکناری رئیس جمهور توسط مجلس بود. حادثه سوم که سخت مجلس را تکان داد جنایت منافقین و 7 تیر بود و بعد از آن هم 8 شهریور پیش آمد. درون جامعه هم در شرایطی قرار داشتیم که جنگ تحمیلی در زندگی مردم خیلی اثر گذاشته بود. مردم امیدوار به آینده بهتر دچار مشکل شده بودند. هنوز بعضی از سرمایه دارها فکر می کردند باید میدان دار باشند. برخی از مالکین و خوانین آرام آرام در فکر بودند که همان رابطه ارباب و رعیتی را برقرار کنند. مجلس هم می خواست این موارد را از بین ببرد. البته نمی خواهم شورای نگهبان را متهم کنم که می خواست این مسائل باشد منتها شورا می گفت این حرفهای آرمانی که شما می زنید با اصول قانون اساسی نمی خواند.

به نظر می رسد همانطور که آقای هاشمی در آن روزها بیان می نماید «این تعارضات به دنبال لایحه ای که مجلس در موارد اراضی شهری تصویب کرد و شورای نگهبان بعضی از موارد آن را رد نمود پیش آمد» باشد و کار به جایی می رسد که رئیس مجلس برای حل مشکل به امام نامه می نویسد و تقاضای اعمال ولایت فقیه را می نماید.


من می خواهم بگویم این یک مصداق است. اصل دعوا این نیست. سه،چهار ماه اول شکل گیری مجلس از خرداد 59 تا شروع جنگ تقریبا مجلس سرگرم تصویب آیین نامه ها، بررسی اعتبارنامه ها و ... می باشد. نمایندگان از 7 خرداد که وارد مجلس شدند تا 31 شهریور که جنگ شروع شد درگیر یک سلسله مسائل مربوط به خود مجلس شدند و در حال شناخت نظام پارلمانی هستند. یعنی من طلبه حوزه علمیه نجف و قم، چه می دانستم که نظام پارلمانی چیست؟ بالاخره نه تجربه ای در کار بود نه اطلاعات آنچنانی. مشابه من هم بسیاری دیگر از آقایان که از دانشگاه آمده بودند. حتی بزرگترهای مجلس هم چنین وضعی داشتند. خوب جنگ در مهرماه 59 شروع شد. در همین فاصله آقای بنی صدر هم برای تعیین نخست وزیر با مجلس چالش پیدا کرده است. داستان دعوای رئیس جمهور و مجلس به یک مساله مهم تبدیل شده اما این یک طرف قصه مشکلات است. در طرف دیگر قوانینی است که از ابتدا شورای انقلاب تصویب کرده و حتی عملی شده بود و حالا شورای نگهبان با آن ها مخالفت می کرد. شورا با قوانین جدیدی هم که مجلس مصوب می کرد مخالفت داشت. قانون واگذاری اراضی شهری و ... مصوب دوران شورای انقلاب یعنی قبل از تشکیل مجلس است. مجلس که می خواست این قوانین را بازنگری، تقویت یا ایرادات شورای نگهبان را بر طرف کند با چالش دیدگاهی شورای نگهبان مواجه شد. ترکیب شورای نگهبان در آن سالها ترکیب عناوین اولیه ای است. در حالی که خواست ها و نیازهای جامعه جز از طریق عناوین ثانویه عملی نمی شد. مجلس هم به عنوان نماینده جامعه سعی دارد مثلا قانون اراضی شهری را تصویب نماید. این قانون می گوید اگر کسی زمین دارد باید در شهر قیمت گذاری گردد تا بورس بازی از زمین کنار برود و مسائلی که در قانون آمده است.!S3!لکن شورای نگهبان معتقد بود شما حق ندارید چنین کاری کنید و مالک می تواند زمین خود را به هر قیمتی که خواست بفروشد. این حرف شورای نگهبان مبتنی بر قوانین اولیه فقه و حقوق است حال آنکه خواسته جامعه و مجلس از طریق این عناوین اولیه برطرف نخواهد شد. کم کم تمام قوانینی که به سمت نوعی عدالت اجتماعی و حاکمیت جامعه بر دارایی ها و املاک می رفت توسط شورای نگهبان زیر سوال برده می شد. نمایندگان هم طرفدار این مساله بودند که برای جامعه راهگشایی شود و بالاخره اکثریت از آنچه در اختیار یک اقلیت ثروتمند است بهره مند گردد. ما عدالت اجتماعی را به عنوان یک اصل پذیرفته بودیم و اصلا انقلاب اسلامی را انقلاب عدالت خواهان می دانستیم. از سوی دیگر هیچ کدام از نمایندگان مجلس دنبال شکستن حریم های شرع یا نقض قانون اساسی نبودند اما بن بست نگرش های شورای نگهبان همچنان برقرار بود. مجلس هم به شدت مصر بود که این راه را باید رفت ولو با عنوان ثانویه و با مجوزهایی فراتر از روابط شورای نگهبان و مجلس. در همین فضا، کسب تکلیف از امام، راه حلی بود که به ذهن آقای هاشمی -رئیس وقت مجلس شورای اسلامی- و اکثریت نمایندگانی که خواهان تدوین قوانینی برای حل مشکلات عمومی جامعه بودند، رسید. امام از یک سو به عنوان رهبر انقلاب و سکاندار اصلی جامعه و از سوی دیگر به عنوان مرجع تقلید، نقطه تلاقی شرع و خواسته های عمومی بود. یعنی فردی که هم شرع را خوب می شناخت و هم درد دل مردم را. نامه ای که آقای هاشمی برای ایشان نوشت و بن بست ها را توضیح داد، بازگو کننده طرز تفکر عمومی و رایج مجلس اول بود. حضرت امام هم در پاسخ مجلس را به عنوان مرجع تشخیص ضرورت تعیین کردند. یعنی حضرت امام به شورای نگهبان گفته بود که درست است که شما بعضی از مصوبات را با عناوین اولیه مغایر می دانید ولی همان شرعی که عناوین اولیه دارد، عناوین ثانویه هم دارد. در مواقع اضطرار و در مواقعی که نیاز جامعه باشد شرع عنوان اولیه را کنار می گذارد و عنوان ثانویه را بر آن بار می کند یعنی حرمت عنوان اولیه ممکن است به حلیت عنوان ثانویه تغییر مکان بدهد. بنابراین حضرت امام به مجلس اختیار دادند که تشخیص بدهد در چه جاهایی ضرورت اقتضا می کند که ما قوانینی وضع کنیم که مثلا بعضی از اختیارات مالک قانونی سلب شود. من به عنوان مالک حق دارم در ملک خود هرگونه تصرفی بکنم؛ ولی در یک جاهایی است که حاکم اسلامی و حکومت اسلامی تشخیص می دهد که من این حقم را اگر اعمال کنم به کل جامعه لطمه وارد می شود پس جلوی اعمال حق من را می گیرد. تشخیص این موارد را حضرت امام بر عهده عرف گذاشتند و نماینده عرف را هم مجلس شورای اسلامی که آن روز تبلور مردم بود معرفی کردند. متن نامه حضرت امام این است: «آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود.»2 پس از این نامه، طبیعی بود بعضی از فقها نگران باشند که این عناوین ثانویه و عمل به ضرورت برای کنار گذاشتن احکام اولیه، ممکن است خیلی گسترش پیدا کند طوری که دیگر عناوین اولیه جایی نداشته باشد. چهره ها و شخصیت های بزرگی مثل مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی نیز جزو معترضین نسبت به این مساله بود. حرف ایشان هم این بود که بالاخره عنوان ثانویه را چه کسی باید تشخیص دهد؟ چگونه تشخیص دهد؟ در چه زمان و در چه مواردی باید باشد؟ آیا در همه مسائل می توان از عنوان ثانویه استفاده کرد یا نه؟ و اگر این اختیار را به مجلس واگذار کنیم که بتواند عناوین ثانویه را مبنای قانونگذاری قرار دهد آیا عناوین اولیه ای هم دیگر باقی می ماند یا نه؟ چنین نگرانی هایی هم به وجود آمده بود و وسوسه گرها یعنی آنهایی که منافعشان زیر سوال می رفت هم این مسائل را دامن زدند. بیش از همه هم بر این نکته تاکید می کردند که با اختیاری که امام به مجلس می دهد دیگر چیزی به نام عناوین اولیه باقی نخواهد ماند و همه چیز می شود عناوین ثانویه.

این جا دو بحث پیش می آید. یکی بحث شورای نگهبان و نوع نگاه خاص آنها به قوانین و دیگری در واقع مخالفتهایی است که مصداق بارز آن می شود مرحوم گلپایگانی. ایشان دو نامه می نویسد. نامه اول را پس از جواب امام به آقای هاشمی می نویسند و نامه دوم را قبل از تصویب لایحه در اسفندماه خطاب به مجلس. امام هم به ایشان جواب می دهد: «اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهدۀ عرف است و مجلس نمایندۀ عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛»3 اما گویا آقای گلپایگانی یکی دیگر از نگرانی هایی را که ابراز می کند مساله چپ روی مجلس و افتادن آن به دام سوسیالیسم است.


ببینید دغدغه اصلی آیت الله العظمی گلپایگانی در نامه به حضرت امام این بود که شما راه را برای ورود عنوان ثانویه باز کردید. آیا استفاده از این عنوان در یکی دو مورد بسنده و خلاصه می شود یعنی مثلا فقط در قانون اراضی می ماند یا نه، فردا ممکن است نمایندگان برای هر مساله ای بگویند: ما به عنوان ثانویه این کار را مجاز می دانیم. یعنی نوعی به اصطلاح گرایش به سوسیالیسم با ابزار شرع. منظور هم آن جهت گیری عدالت خواهانه ای بود که اکثریت مجلس را با خود داشت. البته آقایان از واژه سوسیالیست نگرانی نداشتند بلکه از شکستن حریم عناوین اولیه نگران بود نه اینکه از هدفی که ما به آن به عنوان جهت گیری عدالت خواهانه نگاه می کردیم، بیم داشتند. یک عده هم می گفتند که سوسیالیستها و چپ ها همین حرف هایی را می زنند که نمایندگان مطرح می کنند و این مساله نگرانی هایی را ایجاد کرده بود. آقای گلپایگانی و ... می خواستند بدانند این اختیاری که به مجلس داده شده، خاص است یا همه موارد را شامل می شود؟ البته من اینجا شورای نگهبان -اکثریت آنها- را با فقهایی مثل آقای گلپایگانی نزدیک تر می دیدم تا با امام. اینها از امام به عنوان ولی فقیه تبعیت می کردند ولی از نظر فکری به آقای گلپایگانی نزدیک تر بودند. وقتی هم امام این اختیار را به مجلس داد سوال هایی از این قبیل مطرح شد که آیا مجلس می خواهد تشریع کند؟ قانونگذاری نماید؟ یا حکم دهد؟ امام در پاسخ آقای گلپایگانی تاکید کرده بود که نه! مجلس می خواهد بگوید که اینها جزو موارد ضرورت می باشد و حکمش در شرع مشخص است. در موارد ضرورت شرع گفته «الضرورات تبیح المحذورات» یعنی با فرض ضرورت و آنجایی هم که منع شده مباح می گردد. مجلس تنها مصداق ها و محل ضرورت را تعیین می کند. وقتی این تعیین محل ضرورت را انجام داد، چه مجلس و شورای نگهبان بخواهند یا نخواهند خود به خود حکم شرعی آن می شود عنوان ثانوی. دیگر شورای نگهبان نمی تواند بگوید اینجا مخالف شرع یا قانون اساسی است. زیرا مجلس می تواند بگوید این موضوع با عناوین ثانویه می باشد و نه با حکم اولیه شرعی که چیز دیگری است. مثل «اکل میته» یا مثل مواردی که می شود به ضرورت استناد کرد. حالا اگر شما خواستید به ضرورت استناد کنید حکم ثانویه می آورید. جوابی که امام به آقای گلپایگانی دادند این بود. اما دغدغه دیگر آقای گلپایگانی و بعضی از اعضای شورای نگهبان سر میزان به اصطلاح توسعه و ضیق این حکم هم بود. که مجلس در کجاها و چقدر می تواند تشخیص ضرورت بدهد. در همه شئون جامعه می تواند نظر بدهد یا در بعضی جاها که نظم اجتماعی دچار اختلال می شود؟ توصیه امام هم این بود که تندروی نشود و حالا که اختیار به نمایندگان داده شده همه چیز را تحت عنوان ثانویه درنیاورند. البته مجلسیان همه متدین و کسانی بودند که می خواستند با حکم شرع کارهایشان پیش رود و دوست نداشتند خلاف شرع تصمیمی بگیرند. همان زمان هم حدود 47،48 نفر نماینده روحانی مجلس خدمت آقایان گلپایگانی و مرعشی رسیدیم و به آنها اطمینان دادیم که اصلا بنا نیست مجلس، همه مسائل اجتماعی را با عناوین ثانویه مطرح کند. تنها در مواردی که فکر می کنیم جامعه دچار اختلال می شود و مشکل پیدا می کند آنجا تشخیص عنوان ثانویه می دهیم. خوب بالطبع وقتی ما تشخیص ضرورت دادیم یعنی اینکه عرف گفت که آنجا ضروری است، حکم شرع هم معلوم است. حکم شرع را ما صادر نمی کنیم بلکه حکم شرع وجود دارد. ما تنها تعیین مصداق و تعیین محل ضرورت می نماییم. البته این بحث ها همچنان ادامه پیدا کرد یعنی مجلس نسبت به بن بست رسیدن امور جاری کشور و شورای نگهبان نسبت به توسعه موارد ضرورت دلواپسی و دغدغه داشتند.

حاج آقا! سوال مهم تری که اینجا پیش می آید این است که چرا امام تشخیص حکم موضوع احکام ثانویه را به مجلس واگذار می کند؟


!P2!پاسخ روشن است. به خاطر اهتمامی که حضرت امام به مجلس داشتند، تشخیص موضوع را به مجلس واگذار کردند. حضرت امام به مجلس خیلی اهمیت می دادند و این هم به دلیل پیشینه خوب مجالس صدر مشروطه و وجود عناصر ارزشمندی مثل مرحوم مدرس بود که به اعتقاد من الگوی سیاسی حضرت امام به شمار می آید. معتقدم هر سیاستمداری، در زندگی سیاسی خود یک الگو دارد. امام نیز شخصیت و هویت سیاسی خود را از دوران مبارزات پارلمانی مرحوم مدرس و مقابله پارلمان با استبداد و استعمار گرفته بود. ایشان دارای یک ذهنیت مستحکم پارلمانتاریستی بود و معتقد بود اگر پارلمان، یک نهاد قدرتمند باشد هم می تواند در مقابل استبداد بایستد، هم جلوی نفوذ استعمار را بگیرد و هم مشکلات را حل نماید. لذا از نظر امام مجلسِ آزادِ منتخبِ مردم، نماینده کل جامعه است. خوب وقتی کل جامعه از طریق نمایندگان منتخب خود، موضوعی را تشخیص می دهند دیگر کسی نمی تواند بگوید تشخیص من چیز دیگری است. نمایندگان با کار کارشناسی و رجوع به نخبگان و اهل فن، مسئله ای را تشخیص می دهند. در کمسیونهای مختلف مجلس نیز، کارشناسان دستگاه های مختلف در هر زمینه ای حضور می یافتند و نظر می دادند. بعد از بررسی نظرات کارشناسی آنها و فضای عمومی جامعه، مجلس به این مساله می رسید که این امر ضرورت دارد یا ندارد. خوب بدون شک امام می خواهد این مجلس قدرتمند باشد و بتواند در مقابل فسادها بایستد. امام می خواهد این مجلسی باشد که در مقابل استبداد بایستد. امام می خواست این مجلس جایگاهی داشته باشد که نفوذ بیگانه را سد کند. به همین دلیل امام به مجلس تکیه کرد. شما در دوره اول نگاه کنید هر جا که درگیری بین مجلس و سایر نهادها بود یا به صراحت یا تلویحا امام مجلس را مقدم قرار داد. خلاصه اینکه اعتماد حضرت امام به توده های مردم به منتخبان آنان نیز سرایت کرده و این امر مهم یعنی تشخیص ضرورت را به مجلس واگذار کرد.

و این می شود همان صحبتی که آقای هاشمی در خطبه ها گفت: «امام بعد از یکسال و نیم مجلس را شناخت و این کار را با شناخت انجام داد»

همین طور است. اما می خواهم بگویم امام این جایگاه را برای مجلس به عنوان تبلور حضور مردم از اول قائل بود و اصلا مجلس را با همین نگاه تشکیل داد. شما ببینید در کدام انقلاب بزرگ دنیا اتفاق افتاده که فاصله پیروزی در بهمن تا انتخابات مجلس که اسفند سال بعد است، یعنی ظرف یکسال چندین مراجعه به افکار عمومی از رفراندوم تغییر نظام، قانون اساسی، انتخابات خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس داشته باشیم. امام اوج حضور مردم را در انتخابات مجلس می دید. من معتقدم امام خیلی برای مجلس احترام قائل بود و فکر می کرد نظام جمهوری یعنی نظامی که مجلس در آن حرف اول را می زند. این نگاه امام بود. باز هم تاکید می کنم تشخیص من این است که دوران شکل گیری فعالیت های سیاسی امام دورانی است که مدرس با رضاخان درگیر است و امام در آنجا کاملا شخصیت سیاسی اش شکل گرفته و متوجه شده که مجلس قدرتمند چه کارهایی می تواند انجام دهد. لذا ایشان بر روی مجلس حساب ویژه ای باز کرده بود و به مجلس احترام می گذاشت.

مساله دیگری که در این بحث پیش می آید این است که شورای نگهبان حتی بعد از نامه امام هم تا زمانی که این قانون در 27 اسفند 60 تصویب شد، یعنی به مدت 6 ماه با بخش هایی از این قانون مخالفت می کرد و لایحه بین این دو نهاد در حال رفت و آمد بود.


!S4!صراحتا بگویم شورای نگهبان تسلیم امام شد نه اینکه نظر امام را پذیرفت. شورای نگهبان از این باب که امام ولی فقیه است تبعیت کرد اما نظرگاه های امثال آقای صافی یا آقای ربانی که عوض نشد و آنها همان نگاه خود را داشتند. البته من برای نگاه آنها واقعا احترام قائلم و معتقدم افرادی مثل آقای صافی و مرحوم ربانی شیرازی از موضع دین و دینداری این دلواپسی را داشتند. آنها دغدغه داشتند که این حکم امام، به وضع قوانینی بر اساس احکام ثانویه به صورت گسترده منتهی شود. چون عناوین ثانویه تابع ضرورت هاست و با از بین رفتن آن خود به خود لغو می شود. آنها این دغدغه را داشتند و فکر می کردند خیلی از مسائلی هم که ما می گوییم ضرورت است، می توان با عناوین اولیه عمل کرد. می گفتند چه عیب دارد که مثلا یک کارگر اخراج شود؟ یک کارگر اخراج شود بهتر از این است که ما نظام «الناس مسلطون علی اموالهم» که پایه مالکیت خصوصی است را زیر سوال ببریم. شورای نگهبان با دغدغه های خود تا آخر هم با قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه مخالف بود منتها نظر امام، نظر حاکم بود و این حق ایشان بود که بگوید در جاهایی که ضرورت هست حکم ثانویه می آید. تشخیص ضرورت هم با عرف است نه با شخص خاصی. فقها که نباید بیایند تشخیص ضرورت بدهند. البته شورای نگهبان در جایگاه خود که انطباق قوانین مجلس با قانون اساسی و شرع است، قرار دارد اما تشخیص ضرورت ربطی به شورای نگهبان ندارد. همان کاری که متاسفانه بعد از رحلت امام و در حال حاضر گاهی شورای نگهبان انجام می دهد. شورای نگهبان الان دستش باز شده و حتی بودجه کشور را تشخیص مصلحت می دهد. مثلا در سال آخر دوره آقای خاتمی به خاطر اینکه پول شورای نگهبان را نداده یا کم داده بودند، شورای نگهبان گفت این قانون خلاف شرع است. یا در مجلس سوم ما بخشی از اعتبارات صدا و سیما را برداشتیم و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یک مرجع دیگری دادیم؛ شورای نگهبان گفت این کار خلاف شرع است. گفتیم آقا! تشخیص اینکه به وزارت ارشاد پول بدهیم یا صدا و سیما با ما نمایندگان مردم است. ما نماینده مردم هستیم. ما نماینده عرف هستیم. ما تشخیص ضرورت می دهیم. ما تشخیص مصلحت می دهیم. شما که نباید وارد این مسائل شوید. شورای نگهبان متاسفانه امروز دیگر در این مسیر افتاده است. من دیگر نمی توانم راجع به شورای نگهبان همان داوری قبلی را داشته باشم. معتقدم شورای نگهبان آن روز، بر اساس بینش اش حرکت می کرد. تمایلات شخصی در آن نبود. اگر آقای صافی یا آقای ربانی با قوانین موضوعه توسط مجلس مخالفت می کردند برداشت شان این بود. اما الآن نمی توانم این داوری را داشته باشم. وقتی شورای نگهبان می آید در رابطه با بودجه کشور می گوید مصلحت نیست، شما این کار را بکنید! یعنی خودش را در جایگاه تشخیص مصلحت و ضرورت قرار می دهد. من نمی توانم بگویم الان شورای نگهبان حافظ قوانین است. شورای نگهبان از اختیاراتی که دارد استفاده می نماید برای آنکه حرف خود را به کرسی بنشاند. یعنی شورا جای نمایندگان را می گیرد در حالی که این جایگاه متعلق به شورای نگهبان نیست، متعلق به نمایندگان مردم است. امام بدین مضمون فرمودند تشخیص ضرورت که به مجلس داده اند با نظر اهل خبره معتبر است و شورای نگهبان در این تشخیص حق اظهار نظر ندارد5

و سوال آخر اینکه امام حفظ نظام را یکی از واجبات خیلی مهم می دانست. این نگاه حضرت امام را با توجه به پاسخ مهم ایشان به آقای هاشمی چگونه می توان تبیین نمود.


برداشت من از فرمایش امام این است زمانی که می فرماید: «حفظ نظام از اوجب واجبات است» یعنی وقتی که شما بین دو واجب می خواهید انتخاب کنید، باید دقت نمایید که این واجب و این موضوع به کلیت نظام باز می گردد یا نه؟ اصلا این نظام که حفظ آن از اوجب واجبات است چیست؟ آیا می شود شما نظام را از خود نظام تهی کنید و بگویید حفظش از اوجب واجبات است؟ آن چیزی که حفظش واجب است نظامی است که بر پایه دو اصل جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته است. این دو اصل در قانون اساسی به موازات هم و در کنار هم و به مواسات با هم پیش می روند. خوب در همین قانون اساسی گفته شده که نمی شود کسانی به بهانه استقلال، حریم خصوصی و آزادی های افراد را نادیده بگیرند یا به بهانه مصالح، شئون و حیثیت افراد تمامیت ارضی و امنیت ملی را نادیده بگیرند. نمی شود به بهانه اسلامیت نظام، جمهوریت آن را نادیده گرفت؛ همان طور که با شعار جمهوری خواهی اسلامیت نظام را نادیده گرفت. اگر جمهوریت یا اسلامیت نظام نادیده گرفته شد دیگر نظام نیست. دیگر آن چیزی که از اوجب واجبات است و وظیفه من و شما است که حفظش کنیم، نیست. یعنی اگر ما نظامی داشته باشیم که فکر می کنیم اسلامی است اما در آن جمهور مردم هیچ نقشی ندارد، این جمهوری اسلامی نیست. این آن نظامی که امام می گفت حفظ آن از اوجب واجبات است نیست. بنابراین اینجا که امام این جمله را فرمودند منظور ایشان نظام با همه مشخصاتش است نه این که ما حفظ نظام را بهانه کنیم و حیثیت افراد را از بین ببریم و توهین و محدودیت هایی ایجاد کنیم. نظامی که این کارها را انجام می دهد آن نظام جمهوری اسلامی مورد نظر امام نیست. بنابراین آن که حفظش از اوجب واجبات است نظامی است بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت.

اما شاید بگویند این ضرورت احکام ثانویه است.


نمی توانند این را بگویند. چون همان جا در نامه امام آمده؛ احکام ثانویه ای که شما می توانید معلوم کنید باید هم زمانش معلوم باشد و هم محدوده آن. ضرورتش هم که از بین رفت خود به خود لغو می شود. آیا شما برای همیشه می توانید جمهوریت نظام را از بین ببرید؟ یا انتخابات را دستکاری کنید؟ الان شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 قانون اساسی از سال 71 تا الان، جزء اساسی نظام که جمهوریت است را تضعیف کرده؛ آن وقت می خواهد خودش هم حافظ نظام باشد که قطعا نمی تواند.


پی نوشت ها:
1. مصاحبه اکبر هاشمی رفسنجانی با روزنامه کیهان. 20 مهر 1360
2. صحیفه امام، ج‏15، ص: 297
3. نامه امام به آیت الله گلپایگانی در تاریخ 25 مهر 1360. صحیفه امام ج 15 ص 311
4. خطبه های نماز جمعه. 24 مهر 1360
5. خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی. 3 اسفند 1360

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.