دکتر سید محمد میرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: پیشنهاد اینجانب این است که ارتباطات موثر باید ارتباطات راهبردی و کلان باشد و هم حوزه و هم مراجع عظام و هم ارکان نظام از تأثیر متقابل و موثر آنان اطمینان پیدا کنند. تجمیع مدیریت و نظارت، در این امر باعث می­‌شود تا ارتباط حوزه و نظام فقط تابع نیازهای بخشی از دستگاه‌­ها نبوده و در مواردی که حوزه احساس نیاز ­کند که باید در نظام دخالت داشته باشد و آرای فقها مورد توجه قرار گیرد، به صورت تشکیلاتی نسبت به آن پیگیری می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، دکتر سید محمد میرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با چگونگی و چرایی ارتباط نهاد حوزه‌های علمیه با نهاد حکومت و راهکارهای بهینه نمودن این ارتباط سخن گفته است.

رابطه‌ی میان حوزه علمیه و حکومت چگونه تعریف می‌شود؟

حوزه علمیه هم به عنوان یک سیستم (نظام) و هم به عنوان یک نهاد‌، چشمه فیاض علوم و معارف اسلامی و اهل بیت‌(ع) و تأمین کننده نیازهای فکری‌، مذهبی و معنوی مردم است. پرورش دهنده اسلام شناسان، فقها و مراجع گرانسنگ است که حاصل تلاشهای فزاینده علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان در قوام هر چه بیشتر این نهاد تأثیر مضاعف داشته است.

در طول تاریخ نیز شاهد علمای روشن بین و مجاهدی هستیم که برای حفظ کیان اسلام، تشیع و استقلال کشور اسلامی تا پای جان مبارزه کردند و استعمارگران خاطرات تلخی از شکست خود در برابر این نعم الهی را به یاد دارند و این تلخی ذائقه هنوز هم در گوشه و کنار عالم محسوس است . انقلاب اسلامی ایران محصول این جهاد و اجتهاد مستمری است که توسط یک فقیه عارف آگاه، مردمی و مرجع تقلید نستوه یعنی حضرت امام خمینی‌(س) رهبری شد که حاصلش در میهن اسلامی ما، نظام جمهوری اسلامی و جاودانگی پرتو حیاتبخش آن، بیداری اسلامی در منطقه را مشاهده می‌­کنیم.

آیا ضمانتی وجود دارد که این رابطه گسترده‌­ای که میان حوزه و حکومت بیان کردید، به همین صورت باقی بماند؟

این مقدمه را ذکر کردم تا مشخص شود اگر وارد بحث رابطه حوزه علمیه با این تعریف و حکومت به معنای جمهوری اسلامی ایران شویم وارد بحث حساسی شده‌­ایم. و مهم‌ترین ضمانت برای بقای این رابطه، قانون اساسی ما است.

تدبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی میثاق ملی و اسلامی ما می تواند اهمیت نقش و جایگاه حوزه علمیه به عنوان یک سیستم و نظام را روشن­تر کند.

اگر ممکن است به برخی از این اصول که رابطه نظام و روحانیت را نشان می‌­دهد اشاره کنید.

در اصل دوم قانون اساسی که به اهداف و آرمان‌ها و پایه‌های ایمانی حکومت و نظام می‌پردازد، ضمن برشمردن پایه ایمانی توحید، وحی الهی، معاد، عدل خداوند،کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابرخدا، به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی می‌­پردازد که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین(سلام الله علیهم اجمعین)، نفی سلطه و استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری و قسط و عدل، آن را قابل تحقق می­‌یابد.

تا اینجای کار نقش حوزه علمیه در تحقق آرمان‌ها و وظایف اصلی و اساسی دولت اسلامی انکار ناپذیر است که در بحث تضمین اسلامیت نظام در کنار اتکاء به آراء عمومی و جمهوریت نظام در اصل 177 آنها را تغییر ناپذیر می­‌داند‌.

در اصل سوم که ام الاصول وظایف دولت جمهوری اسلامی به معنای حکومت است‌، دولت جمهوری اسلامی را موظف می‌کند تا همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌­ها، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان و تعمیم آموزش عالی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌ها از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان و طرد کامل استبداد و استعمار و همچنین تأمین آزادی های سیاسی اجتماعی به کار گیرد.

و ضمن برشمردن سایر وظایف اساسی‌، توسعه و تحکیم برادری اسلامی بین همه مردم و سیاست خارجی بر معیارهای اسلامی را پی می­‌گیرد که در تعیین آن معیارها‌، حوز­ۀ علمیه نقش اساسی دارد‌.

در اصل چهارم به خط مشی گذاری و قانون گذاری بر اساس موازین اسلامی تأکید و شورای نگهبان با ترکیب شش فقیه عادل و آگاه و شش حقوقدان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی را برای پاسداری از اسلام و قانون اساسی پیش بینی می­‌کند که در اصول 91، 94، 95، 96 و ... بدان می پردازد.

در اصل پنجم قانون اساسی به رکن اساسی نظام یعنی ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر‌(عج) می پردازد که بر عهده فقیه عادل، با تقوی‌، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می‌گردد. و وظیفه انتخاب و معرفی رهبر و ولی فقیه را خبرگان واجد صلاحیت با انتخاب مردم برعهده دارد.

اگر به وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی و ولایت مطلقه امر در اصل 57 و شرائط و صفات رهبر در اصل 109 قانون اساسی که صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه‌، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی و بینش صحیح، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و تقدم بینش فقهی و سیاسی از میان واجدین شرایط تأکید دارد توجه کنیم شکی باقی نمی­‌ماند که مدونین هوشمند قانون اساسی و حضرت امام‌(س) و مقام معظم رهبری به عظمت حوزه و جایگاه آن در حکومت توجه داشته‌­اند.

علاوه بر موارد فوق اگر شرائط لازم برای ریاست قوه قضائیه در اصل 157 که توسط رهبری تعیین می­‌گردد یعنی مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را در به این مجموعه اضافه کنیم، آن‌گاه مسئولیت حوزه در نظام سازی، مدیریت، نظریه‌پردازی، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجراء و تقنین و قضاء اسلامی، آموزش و پژوهش و کادر سازی و سایر امور حکومت را به خوبی در می‌­یابیم.

با این توصیفات تقریبا همه ارکان نظام به حوزه‌­های علمیه مرتبط هستند؟

همین طور است، به طور خلاصه‌، رکن اصلی این نظام و قانون اساسی ولایت فقیه است‌، فقاهت حاصل سیستم و نظام حوزه علمیه است. رهبری عظیم الشأن جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی‌(س) و مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برآمده از حوزه علمیه هستند و مراجع عظام و حوزه‌های علمیه پرورش دهنده فقها و تأمین کننده منابع اسلامی و پاسخگو به نیازهای مردم و حکومت هستند و پشتیبانی کننده آن.

همین جا خاطره‌­ای را از مرجع عالیقدر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی نقل کنم. بعد از سردی روابط میان دولت نهم و مراجع، در جلسه‌­ای که رئیس جمهور آقای دکتر احمدی نژاد، اینجانب و نمایندگان استان قم و برخی از فضلا به دیدار ایشان رفته بودیم، مرحوم آیت الله العظمی فاضل خطاب به رئیس جمهور اهمیت حوزه‌های علمیه و مراجع عظام را در طول تاریخ متذکر شدند و تأکید کردند حوزه‌ها و مراجع حافظ دین مردم و پشتیبان ولایت و امامت هستند و صرفا با ادعای پیروی از ولایت بدون توجه به نقش مرجعیت، نظام اسلامی آسیب جدی خواهد دید.

اکنون این سوال مطرح است که آیا کمک‌­های دولت به حوزه­‌های علمیه باعث وابستگی پنهان حوزه به دولت نمی‌شود؟

هر گونه کمکی از طرف دولت به حوزه‌های علمیه باید شفاف و در چارچوب قانون صورت گیرد و در سازوکار مدیریتی حوزه علمیه و تحت نظارت آن صورت پذیرد. همان‌گونه که دولت و مجلس برای بازسازی مدارس، دانشگاه‌­ها، میراث فرهنگی و امور زیربنائی بودجه خاصی را قایل می­‌شوند، برای حوزه­‌ها و مدارس علمی تحت پوشش حوزه‌­های علمیه نیز باید مبالغی را اختصاص دهند که به صورت کمک و تحت نظارت شورای عالی مدیریت حوزه مصرف شود. پرداخت­های سلیقه‌­ای دستگاه­‌های اجرایی و دولتی، استقلال حوزه را خدشه دار می­‌نماید.

بخش عمده بودجه­‌های فرهنگی و پژوهشی که به بخش­‌های مختلف کشور اختصاص می­‌یابد باید در اختیار حوزه‌­های علمیه که تأمین کننده منابع انسانی و اسلامی نظام هستند قرار گیرد و از نظر هزینه­‌های جاری نیز باید در قالب بیمه‌های اجتماعی و درمانی و تسهیلات رفاهی و تأمین هزینه‌های سرانه هماهنگ با نظام آموزشی و حمایتی کشور، مبالغی در بودجه قرار گیرد. چرا که بهره مندی نظام از حوزه که نیروهای مورد نیاز دانشگاه­‌ها، امور قضایی، آموزشی و فرهنگی و تبلیغی را تأمین می­‌کند و در تولید علم سهم به سزایی داشته و دارد (و متأسفانه در شاخص‌­های جهانی در حد شایسته‌­ای محاسبه نمی­‌گردد) در مقایسه با تخصیص بودجه‌­ای که به صورت حاشیه‌­ای در اختیار حوزه­‌هاست همواره بسیار بیشتر است.

البته شهریه­‌های طلاب هرگز نباید از هزینه‌­های جاری دولتی تأمین گردد. وابستگی شهریه‌­ها به وجوه شرعی و منابع مردمی، شأن سربازی امام زمان (ع) و مردمی بودن روحانیت را حفظ می­‌کند. اما طلاب، فضلا و حوزه‌­ها را نیز نباید از حمایت­‌های قانونی و زیربنایی محروم نمود.

هر گونه کمک می­‌تواند در چارچوب قانون و بدون منت یا مستقیما از طریق نظام مدیریتی هماهنگ حوزه و یا از طریق نهاد رهبری صورت پذیرد. در حال حاضر، مبالغی که در اختیار برخی مراکز پژوهشی و فرهنگی و حوزوی قرار می‌­گیرد اگرچه به صورت کمک باشد، باید نظارتی شایسته از طرف مدیریت حوزه بر آن اعمال گردد. در غیر این‌صورت هر گونه نظارت دستگاه‌­های اجرایی موجب دخالت در امور حوزه‌­ها می‌­گردد. همین‌جا اضافه کنم که بر موسسات و نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری نظارت همه جانبه­‌ای توسط یک معاونت نظارتی و موسسه تخصصی مرکب از حسابرسان خبره و بازرسان ماهر صورت می‌گیرد.

حوزه علمیه چگونه می‌تواند دولت اسلامی را تغذیه کند؟

دولت اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی هیچگاه نمی‌­تواند از حوزه علمیه بی‌­نیاز باشد و همان‌طوری که در مطالب قبلی گفتیم، حوزه علمیه هم نسبت به نظام در سطح ملی و بین المللی بی­‌تفاوت نیست‌.

خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی که بر پایه اسلام، ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی اداره می‌­گردد، نظریه‌­های علمی و نیازهای دینی خود را نه وارداتی بلکه از داخل کشور و حوزه تأمین می­‌کند. حوزه علمیه باید برای تحقق چشم انداز بیست ساله و پیشرفت کشور پیشتازی خود را حفظ کند و البته چشم انداز خود را نیز ترسیم کند چرا که پیشرفت و الگو شدن جمهوری اسلامی ایران باعث اقبال مردم دنیا به اسلام و نظام اسلامی است.

پشتیبانی و حمایت حوزه­‌های علمیه از نظام و حکومت در مدیریت، قانون­گذاری، اجرا، آموزش و پژوهش، تبلیغات، ارتباطات بین المللی، امامت جمعه، خبرگان، امر به معروف و نظارت شایسته و تربیت فقها، اسلام شناسان ، تأمین نرم افزار و منابع درسی و نظریه پردازی‌، تربیت قضات و مبلغان در شأن جمهوری اسلامی، اساتید حوزه و دانشگاه در علوم انسانی و اسلامی و... همه و همه به باروری و بالندگی نظام و تغذیه متناسب آن می‌­انجامد.

با توجه به مطالبی که درباره ارتباط تنگاتنگ حوزه و نظام بیان کردید، برداشت جنابعالی از نظرات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این باره چیست؟

به طور خلاصه و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری رهنمودهای خود را در جمع­‌های حوزوی، دیدارهای فضلا، طلاب و مدرسین و بازدیدهایی که از حوزه‌­های علمیه داشته‌­اند، به طور مبسوط بیان کرده‌­اند، ایشان جمهوری اسلامی را حکومت اسلام، فقه و ارزش‌­ها می‌­دانند و نه حکومت افراد روحانی. حوزه علمیه قم را مادر این نظام و بوجود آورنده این انقلاب معرفی کرده‌­اند که مادر نمی تواند نسبت به فرزند خود بی ­تفاوت باشد و از او دفاع نکند. نظام به لحاظ نظری مستظهر به حوزه­‌های علمیه است. سرنوشت حوزه‌­های علمیه و نظام اسلامی یکی است و نسبت بین حوزه‌­های علمیه و نظام جمهوری اسلامی را نسبت حمایت متقابل می‌­دانند و به وظائف حوزه در عرصه‌­های برون حوزوی و جهت دهی صحیح در آموزش و پرورش، صدا و سیما و تعلیم و تربیت تأکید دارند.

ایشان برای حوزه علمیه، پنج مأموریت اساسی را شمرده‌­اند که همه آنها به نوعی مربوط به ارتباط حوزه و نظام اسلامی است.

1- احراز مسند افتا و تربیت انسانهای صالح برای افتا

2- تربیت مدرّس

3- انجام تحقیقات برای پیشرفتهای علمی

4- مسئله‌ قضا در جامعه

5- مسئله‌ تبلیغ

با توجه به سوابق اجرایی در دولت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جنابعالی برای همکاری بهتر دولت و مجلس در ارتباط با مرجعیت و حوزه علمیه چه راهکاری را پیشنهاد می­‌کنید؟

در هیچ دوره ای از تاریخ مسئولیت حوزه‌ها به اندازه امروز سنگین نبوده و نیست چرا که حکومت اسلامی باید در جهان الگو شود و فرمایش امام فقید را که فقه برنامه زندگی از گهواره تا گور است محقق سازد. حکومت و نظامی که فقهای بزرگ آرزوی آن را سالیان سال داشته‌­اند و شهدای گرانقدری به پای بالندگی آن خون پاک خود را نثار کردند. گفتیم رابطه حوزه با حکومت بحث باغبانی، غرس، آبیاری، تغذیه، نوآوری، آفت زدائی و حراست از اساس اسلام و بهره وری خدمتگزاری به مردم است. حوزه علمیه نمی‌تواند در برابر این مسئولیت و این حکومت بی‌­تفاوت بماند و با چنین وظیفه­‌ای است که امام امت حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌­داند. حوزه علمیه و حکومت از یکدیگر جدایی ناپذیرند و خدای ناکرده کم کاری و عدم توجه به نیازهای اساسی حکومت و مردم و نیازهای روز عرصه داخلی و بین المللی، به اساس حکومت و اسلام لطمه می‌­زند و متقابلا عدم توجه به پایگاه حوزه­‌ها و مرجعیت، فرهنگ اسلامی و سازندگی و رفع نیازهای مردم، به اصل اعتقاد مردم و حوزه‌­ها لطمه اساسی خواهد زد. عنایت خاص حضرت امام و مقام معظم رهبری به حوزه علمیه، مراجع عظام، مدرسین، طلاب و مدیریت حوزه از چنین جایگاهی حکایت دارد که بالتبع قوای سه گانه و دولت نیز از چنین رویکرد و راهبردی باید الهام پذیرند و با حوزه‌های علمیه تعامل واقعی داشته باشند.

در حال حاضر برخی ارتباطات مقطعی و یا تشریفاتی قوای سه گانه با حوزه علمیه و مراجع عظام وجود داشته و بعضا هم هیچگونه ارتباطی وجود ندارد. تعیین رابط یا تقویت مالی برخی تشکل‌­های حوزوی را به هیچ وجه نباید به عنوان ارتباط موثر دولت و مجلس با مرجعیت و حوزه علمیه دانست.

اگر چه دستگاه‌های دولتی و حکومتی مثل قوه قضائیه، مجلس، صدا و سیما، وزارت علوم و دانشگاه‌­ها، شورای نگهبان، خبرگان، مجمع تشخیص و سایر دستگاه‌های اجرایی بعضا مرکزی پژوهشی و ارتباطی را در قم و در حوزه اسلامی دائر کرده و یا بودجه‌­های فرهنگی خاص را به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ترویج معارف اسلامی و تأمین ارتباطات حوزه­ای اختصاص می‌­دهند، این ارتباطات ، ارتباطات بخشی و مقطعی است و نمی تواند تأمین کننده این رابطه اساسی حوزه و حکومت باشد، کما اینکه برخی رفتار نمادین در سالگرد شهادت شهیدان مطهری، بهشتی، مفتح، رجائی و باهنر تأمین کننده رابطه حوزه و دانشگاه نیست.

پیشنهاد اینجانب این است که این ارتباطات موثر باید ارتباطات راهبردی و کلان باشد و هم حوزه و هم مراجع عظام و هم ارکان نظام از تأثیر متقابل و موثر آنان اطمینان پیدا کنند. این ارتباط یا باید از طریق مقام معظم رهبری که قوای سه گانه طبق اصل 57 زیر نظر ایشان است مستقیما یا از طریق شورای عالی مدیریت حوزه بطور شایسته‌­ای تأمین گردد و یا اینکه جلسات مشترک مستمری میان روسای سه قوه با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی مدیریت حوزه تشکیل شود و نسبت به همکاری­‌های اساسی و متقابل حوزه و نظام تصمیم گیری کنند.

تجمیع مدیریت و نظارت، در این امر باعث می­‌شود تا ارتباط حوزه و نظام فقط تابع نیازهای بخشی دستگاه‌­ها نبوده و در مواردی که حوزه احساس نیاز ­کند که باید در نظام دخالت داشته باشد و آرای فقها مورد توجه قرار گیرد، به صورت تشکیلاتی نسبت به آن پیگیری می‌­کند.

منبع: نشریه حریم امام

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.