تاکید مکرر امام رحمه الله علیه بر اصل «قانون گرایی» و تلاش ایشان در مقام رهبر انقلاب اسلامی برای تعریف یک سازمان حقوقی جهت تحدید و هدایت قدرت سیاسی, از جمله اقدامات بنیادین ایشان است.

در ابتداى پیروزى انقلاب، دو دیدگاه در شکل‏گیرى قانون اساسى وجود داشت: یک دیدگاه به جد، در پى شکل‏گیرى قانون اساسى مردم‏سالار بود. دولت موقت و نهضت آزادى چنین دیدگاهى داشتند. دیدگاه دوم دیدگاه حضرت امام‏ (س) و طرف ‏داران ایشان بود که خواهان شکل‏گیرى قانون اساسى بر مبناى شریعت‏بودند. این دو دیدگاه در مواردى با هم چالش‏هایى داشتند. حضرت امام‏رحمه الله (س) به دولت موقت ماموریت دادند که تعیین نوع نظام حکومتى را به همه‏ پرسى بگذارند. همه ‏پرسى تعیین نوع نظام سیاسى در هیچ جاى جهان سابقه نداشت. حضرت امام‏ (س) پیش از هر چیز، فرمودند که ابتدا باید نوع حکومت مشخص شود. این ماموریت اول دولت موقت‏بود. ماموریت دوم آن برگزارى مجلسى بود که در آن نمایندگان ملت جمع بشوند و قانون اساسى را تدوین کنند. ماموریت‏ سوم برگزارى انتخابات ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى بود.
در ماموریت اول، حضرت امام‏ (س) تاکید کردند که من به «جمهورى اسلامى‏» راى مى‏دهم، نه یک کلمه بیش‏تر، نه یک کلمه کم‏تر. اما دولت موقت «جمهورى دمکراتیک اسلامى‏» یا «جمهورى‏» محض را مطرح مى‏کرد. حضرت امام ‏(س) با تاکید برسخن خود، مى‏فرمودند: راى آزاد است، هر کسى خواست مى‏تواند راى بدهد، تحمیل نکنید، اما مردم را هدایت کنید به این‏که اسلام به صلاحشان است و به جمهورى اسلامى راى بدهند. در این انتخابات، که در دوازده فروردین برگزار شد، 2/98 درصد ملت‏به جمهورى اسلامى و خواسته حضرت امام‏رحمه الله راى دادند و ایشان دوازدهم فروردین 58 را روز عید و روز «جمهورى اسلامى‏» اعلام کردند و همین ملاک و مبنایى براى حرکت‏هاى بعدى ایشان گردید.
با برگزارى همه‏پرسى، رکن اول قانونى اساسى ناشى از شریعت‏شکل گرفت و آن رکن پذیرش ملت‏بود. حضرت امام ‏(س) مى‏فرمودند: ما که مى‏گوییم «جمهورى‏»، جمهورى از لحاظ شکل. نهضت ما از لحاظ شکل، جمهورى است، اما از لحاظ محتوا اسلامى است. و فرمودند: «ملت راى به جمهورى اسلامى داد. این را ملت پذیرفته است و راى به آن داده است. باید وفادار باشد به این عهد، وفادار باشد به این تعهد. شما با اسلام یک تعهد الآن کردید، همه‏مان متعهدیم براى اسلام. اما تازه یک تعهد خاص براى اسلام بسته‏ایم و ما بیعت کرده‏ایم با اسلام. بیعت ما این است که جمهورى اسلامى و نظام اسلامى مى‏خواهیم و راى به این داده‏ایم و بیعت کرده‏ایم با این. اگر بنا باشد بگوییم که ما بیعت کرده‏ایم با اسلام و با جمهورى اسلامى، راى دادیم به جمهورى اسلامى، لکن به احکام اسلام عمل نمى‏کنید، این خلاف بیعت است، خلاف معاهده است. باید همه چیز، همه چیزها اسلامى باشد.»
حضرت امام ‏(س) براى تحقق رکن دوم قانون اساسى ناشى از شریعت - یعنى اجتهاد مستمر - به علماى بزرگ کشور نامه‏اى نوشتند و از آنان خواستند که براى شکل‏گیرى قانون اساسى مبتنى بر اسلام نامزد شرکت در «مجلس خبرگان قانون اساسى‏» شوند. مجلس مؤسسان یا مجلس بررسى نهایى قانون اساسى را حضرت امام ‏(س) در بیاناتى که مى‏فرمودند، «مجلس خبرگان قانون اساسى‏» نام‏گذارى کردند و فرمودند کسانى باید وارد این مجلس بشوند که خبره و متخصص در احکام اسلام باشند و مردم به چنین کسانى از معتمدان خودشان راى بدهند. ایشان در نامه‏هایى که خطاب به علما و بزرگان بلاد نوشتند، مصرانه خواستند که آن‏ها نامزد شوند و این کار را واجب شمردند. بزرگانى نامزد شدند و مجلسى شکل گرفت. مجلس خبرگان توانست در کوتاهترین زمان پیش نویس قانون اساسی را که توسط نیروهای انقلابی تهیه و به تأیید امام خمینی(ره) رسیده بود، بررسی و تحولات گسترده ای را ایجاد کند. «خیال می کنند انقلاب کردیم یعنی هرج و مرج. انقلاب که هرج و مرج نیست... در کشوری که قانون حکومت نکند... این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم.» (صحیفه نور: ج 11, ص 55)
تاکید مکرر امام رحمه الله علیه بر اصل «قانون گرایی» و تلاش ایشان در مقام رهبر انقلاب اسلامی برای تعریف یک سازمان حقوقی جهت تحدید و هدایت قدرت سیاسی, از جمله اقدامات بنیادین ایشان می باشد که در چند سطح قابل تجزیه و تحلیل می باشد:
در سطح استراتژیک, تاسیس قانون اساسی بهترین گزینه ممکن برای گروه سیاسی در اکثریت, در مقابل بازیگران کوچک و خردی که به دنبال دامن زدن به فضای آنارشیک اوایل انقلاب و بهره برداری های سیاسی از آن ـ به نفع منافع گروهی شان و یا ایجاد تاخیر در نظم یابی امور به امید افزایش سهم شان از ساختار قدرت ـ بودند؛ ارزیابی می شود. به عبارت دیگر در قالب الگوی انتخاب عقلانی, تاسیس قانون اساسی کارآمدترین گزینه بود که اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی را تامین می نمود.
در سطح تصمیم سازی سیاسی, تاسیس قانون اساسی در بردارنده چهار هدف اصلی است که عبارتند از:هنجار سازی اجماعی، سامان دهی ملی، حاکمیت اصل عدالت، تضمین آینده انقلاب اسلامی.
بر این اساس مشخص می شود که قانون اساسی شأنی سیاسی _ استراتژیک در اندیشه و عمل امام خمینی رحمه الله علیه می یابد و لذا ایشان کوچک ترین تسامح و تساهلی را در خصوص پرداختن به این مهم نپذیرفته , از مرحله طرح ایده, تهیه پیش نویس و تصویب و نهایی شدن آن، حضور و نظارت کامل داشتند. اهتمام امام رحمه الله علیه تا بدان جا بود که عمل به قانون اساسی را تکلیفی دینی, انقلابی و عقلانی ارزیابی نموده و تصریح داشتند که تمام امور لازم است تا در این چارچوب جریان یابد. به همین دلیل است که در مقام پرسش از برخی از فرامین خارج از چارچوب قانون اساسی ایشان, می گویند:
«ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها, موضوع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است, در ارتباط با جنگ بوده است... از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.» (صحیفه نور ج 21, ص 57)
گذشت زمان و بررسی تحولات تاریخی کشور نیز حکایت از آن دارد که قانون اساسی به مثابه منشور ملی کشور توانسته است در جلوگیری از بروز بسیاری از بحران ها و یا مدیریت معضلاتی که رخ نموده اند، به صورت موثر نظام سیاسی را یاری رساند. بنابراین چنین به نظر می رسد که اهتمام ویژه به جایگاه قانون اساسی و پرهیز از طرح ایده هایی که فلسفه وجودی و کارآمدی این قانون را تحت تاثیر قرار می دهد، بر مقتضای تامین منافع ملی کشور و تحصیل مصالح دینی ای است که جمهوری اسلامی ایران برای آن شکل گرفته است. به عبارت دیگر پاس داشتن ارزش استراتژیک قانون اساسی و التزام به آن, از جمله راه کارهایی است که می تواند _ مطابق دیدگاه حضرت امام رحمه الله علیه _ تقویت نظم اجتماعی و نظام سیاسی را با هدف توسعه و تعالی برای کل کشور به دنبال داشته باشد.
منابع:
حوزه www.hawze.net
مجله معرفت شماره 31، گفت گوی حجه ‏الاسلام عباس کعبى
مقاله ای از دکتر اصغر افتخاری در سایت دانشگاه امام صادق (ع)
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.