امام ضمن احترام کامل به قانون اساسى جمهورى اسلامى و توجه کامل به آن خواستار اجراى کامل قانون اساسى و رفع هرگونه مانعى بود که در روند اجراى قانون در جامعه وقفه ایجاد مى‏نمود. در واقع مى‏توان رعایت اصل قانون‏گرایى و قانون‏محورى امام را در التفات به قانون اساسى و دعوت همه‏ى اقشار و گروه‏هاى جامعه به احترام، تبعیت و حفظ حرمت قانون اساسى به وضوح مشاهده نمود به طورى که در نهایى‏ترین حد، عامل وحدت ملى و همبستگى جمعى مى‏گردد.

در تاریخ انقلاب اسلامى ایران رویدادهاى عظیم و پرافتخارى وجود دارد که هر یک از منزلتى خاص برخوردار است. یکى از پرآوازه‏ترین آنها تدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى و تصویب نهایى آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان یک روز به یاد ماندنى در تاریخ ملت ایران و سند افتخارى است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنه‏هاى ایثار و فداکارى و با مشارکت بى‏سابقه مصوبات قانون اساسى تدوین شده از سوى خبرگان ملت را تایید نمود. پاسدارى از ارزشهاى دینى و ملى و حفظ خون هاى شهدا و تثبیت نظام جمهورى اسلامى بیش از هر زمانى در گرو پاسدارى از قانون اساسى است، قانون اساسى که حاوى خالصانه‏ترین ابعاد مادى و معنوى است و نمودهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى براساس اصول و معیارهاى اسلامى و ارزشهاى الهى و دینى ترسیم گردیده و مظهر تجلى اراده ملتى مسلمان مى‏باشد که همچو نورى از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقى عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه 1358 در صف‏هاى طولانى و فشرده ملت تجلى یافت. از مهمترین ویژگیهاى قانون اساسى این است که پایه‏هاى آن بر توحید، نبوت، معاد، امامت، و عدل استوار است و سرچشمه‏اش کلام خدا و روش آن سنت اولیاء است. قانون اساسى جمهورى اسلامى با هدف تحکیم پایه‏هاى حکومت اسلامى وادامه‏دهنده‏ى طرح نوین نظام حکومتى، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه‏ى ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است. نگاهى گذرا به محورهاى اساسى مندرج در قانون اساسى هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهاى اسلامى مشخص مى‏سازد.

اصول و محورهاى قانون اساسى در سطح کلان به شرح ذیل مى‏باشد:

1. ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى.

2. بالا بردن سطح آگاهیهاى عمومى در هم- زمینه‏ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى و وسایل دیگر.

3. آموزش و پرورش تربیت‏بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.

4. تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5. طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب.

6. محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى.

7. تأمین آزادى‏هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون.

8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى- اقتصادى- اجتماعى و فرهنگى.

9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‏هاى مادى و معنوى.

10. ایجاد نظم ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرورى.

11. تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور.

12. پى‏ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13. تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اینها.

14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

15. توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم.

16. تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت‏

به همه مسلمانان و حمایت بى‏دریغ از مستضعفان جهان.

با توجه به محورهاى کلان قانون اساسى که در شانزده مورد اشاره شد به معرفى‏ اولویت‏هاى قانون اساسى از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویت‏ها گامى است در جهت آشنایى جامع با نظرات امام و تأکیدات وى بر اجراى همه‏جانبه‏ى قانون اساسى.

- اولویتهاى قانون اساسى جمهورى اسلامى‏

در حقوق سیاسى قانون اساسى به یک سند حقوقى اطلاق مى‏شود که منشور وفاق ملى و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‏کنندگان و حکومت‏شوندگان را به صورت عینى و الزام‏آور تعیین مى‏نماید. اگر متنى که به منزله قانون اساسى در هر کشور وجود دارد از سوى نخبگان و نهادهاى سیاسى- اجتماعى و مردم یک سند حقوقى معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملى معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب‏پذیر خواهد شد و وحدت ملى و همبستگى جمعى خدشه‏دار مى‏شود. قانون اساسى هنگامى داراى شأنیت و مرتبت اجتماعى است که آن گونه از همگان مى‏خواهند به وظایف سیاسى و اجتماعى خود عمل کنند، همه‏ى آحاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیارى باشد براى تأیید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسى با مقتضاى حال هر کشورى و شرایط سیاسى- اجتماعى حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایى را در اهم دستورالعملهاى حقوقى و وظایف حکومتى قرار خواهد داد. مطالعه و بررسى دقیق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نشان مى‏دهد که چارچوب قانون اساسى از این قاعده مستثنى نیست.

اصولا با مطالعه و بررسى دقیق قانون اساسى جمهورى اسلامى در طى دومرحله‏ى تدوین و بازنگرى، مى‏توان اولویتهایى را به شرح ذیل برشمرد:

الف- در جامعه‏شناسى سیاسى، نظم سیاسى و راهکارهاى تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهاى اختلال نظم سیاسى از مباحث عمده به شمار مى‏آیند. قانون اساسى عاملى است در نظم‏دهى به مناسبات اجتماعى و سیاسى و ضامن و حامى نظم سیاسى مى‏باشد. قابل ذکر است که انتظام ملى در چارچوب قانون اساسى در سایه‏ى نظام سیاسى کارآمد تحقق مى‏یابد، لذا جمهورى اسلامى تنها راه تحقق احکام نورانى اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسى در سایه‏ى نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسى ایران عملى مى‏داند.

ب- اولویت دیگر قانون اساسى تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادى است. توضیح اینکه مردم در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى از آزادیهاى تعیین شده در چارچوب قانون اساسى بهره‏مند و منطبق با اصول قانون اساسى باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادى قانون اساسى است و آزادى که مخل به مبانى اسلام و حقوق عمومى مردم نباشد مشروع شمرده شده است.

ج- از اولویت‏هاى مهم قانون اساسى حفظ اصول و مبانى الهى نظام اسلامى است. براى حفظ مبانى و اصولى که نظام اسلامى بر آن مستقر است قانون اساسى باید معتبر شناخته شود و به عنوان امرى محترم و مقدس در جامعه تلقى شود. چرا که در قانون اساسى مسائلى چون شیوه حکومت اسلامى، اصول اقتصادى، اصول سیاست خارجى جمهورى اسلامى ترسیم گردیده است. بر این اساس است که مقام رهبرى در رابطه با جایگاه والاى قانون اساسى آن را تبلور تجسم انقلاب معرفى مى‏کند.

د- امنیت در چارچوب قانون اساسى که حق مردم و حد دولت را تعیین مى‏کند از جمله اولویت‏هاى قانون اساسى است. استمرار حیات سیاسى- اجتماعى جامعه‏ى اسلامى در درون حریم امنیت در چارچوب قانون اساسى قابل تحقق است. مبناى قانون اساسى نظام هماهنگى است که در آن حدود و تکالیف به رسمیت شناحته مى‏شود و هر حق و حد و تکلیفى در این چارچوب معنى پیدا مى‏کند.

از آنجا که بین امنیت اجتماعى و قانونمندى جامعه همبستگى وجود دارد، ایفاى نقش قانون اساسى در تعیین حق و تکلیف مردم در قبال دولت و در درون جامعه جهت تحقق امنیت بسیار حائز اهمیت است. قانونمندى یعنى ایجاد امنیت یعنى همه مردم حق خودشان را بشناسند و به آن نایل آیند و حکومتها نیز موظف باشند که حق مردم را ادا بکنند و در چارچوب قانون اساسى اداى تکلیف نمایند. برقرارى امنیت یعنى استقرار همه جانبه‏ى قانون اساسى در جامعه. امنیت در جامعه‏ى اسلامى ایران منوط است به اینکه هم قانون اساسى و هم قوانین دیگر باید با اسلام و موازین اسلامى سازگار باشند و در خود قانون اساسى ساز و کار این سازگارى تعبیه شده است.

ذ- قانون اساسى مبناى تعیین بینش اسلامى در باب حکومت و حکومتدارى است، این قانون اهداف را مشخص مى‏نماید و تکلیف‏ها را مشخص مى‏کند. قانون اساسى حق جامعه و افراد را مشخص مى‏کند. لذا اولا نمى‏توان بیش از تکلیفى که قانون اساسى براى مردم معین کرده است از آنها خواسته شود. ثانیا حد و اختیار حکومت و دولت در حدى است که قانون اساسى تعیین مى‏نماید و باید مورد احترام و قبول جامعه قرار گیرد. مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسى، حدود اختیارات دولت در اجراى وظیفه از اولویتهاى قانون اساسى است.

ه- قانون اساسى به مسایل فرامرزى به همان اندازه بها باید بدهد که به مسایل درونى. در واقع قانون اساسى جمهورى اسلامى نباید تنها به منافع ملى توجه نماید بلکه مصالح بشرى را نیز باید در بطن خویش داشته باشد. بر این اساس است که قانون اساسى به نحو چشمگیرى به موضوعات ارزشى نظام بین‏المللى با نظرى مثبت نگریسته است.

اولویت‏هاى قانون اساسى از منظر امام خمینى‏

چارچوب نظرى اولویتهاى قانون اساسى در جمهورى اسلامى مورد بحث قرار گرفت. جهت تبیین این بحث لازم است دیدگاههاى امام به عنوان موسس و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى در مورد اولویت‏هاى قانون اساسى مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از مباحث عمده و اساسى در باب اندیشه‏هاى سیاسى امام در عرصه‏ى قانون و قانون مندى، مطالعه‏ى محورهاى کلان و عمده‏ى قانون اساسى و اولویتهاى مورد نظر ایشان مى‏باشد. فکر قانون اساسى، قبل از پیروزى انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینى(س) در پاریس به وجود آمد و به سفارش امام پیش‏نویس اولیه‏ى قانون اساسى تهیه و مورد بررسی هاى متعددى قرار گرفت.

امام پس از ورود به ایران و در سخنرانى بهشت زهرا در روز 22 بهمن1357 تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسى را به مردم وعده داد و پس از پیروزى انقلاب و آغاز کار دولت با تصویب هیأت دولت در سال 1358 شوراى عالى طرح هاى انقلاب تأسیس و اساسنامه آن به تصویب رسید به موجب ماده 2 اساسنامه مذکور یکى از وظایف شورا تهیه طرح کلى نظامهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى جامعه ایران و طرح قانون اساسى بر مبناى ضوابط اسلامى بود که پس از طرح و تصویب آن به وسیله هیات دولت به شوراى انقلاب که در حضور امام خمینى(س) در قم تشکیل شد و نظریه مجلس موسسان و مجلس خبرگان مطرح شد.

لذا با تصویب اکثریت نمایندگان و موافقت امام خمینى(س) قرار شد مجلس بررسى قانون اساسى که به خبرگان معروف بود با تعداد اعضاى کمترى تشکیل گردد و طرح پیشنهادى قانون اساسى بعد از بررسى اصلاحات لازم به رفراندوم گذاشته شود. به موجب ماده یک لایحه قانون انتخابات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى ایران مصوب تیر ماه 1358 شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران به منظور اعلام نظر نهایى در متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تشکیل مى‏شود و سپس امام موکدا در همین تاریخ به 73 نفر نماینده مردم دستور بررسى و رسیدگى نهایى به قانون اساسى را ابلاغ مى‏کند.

در بهار سال 1368 نیز در رابطه با مساله بازنگرى قانون اساسى به خاطر اهمیت جایگاه قانون اساسى از منظر امام و تاکید بر تقویت و تکمیل هرچه بیشتر اولویتهاى قانون اساسى دستور بازنگرى را صادر مى‏نماید. در این رابطه از سوى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضایى طى نامه‏اى جداگانه درخواست‏هایى مبنى بر ارایه طریق به منظور تجدیدنظر در قانون اساسى تقدیم امام گردید و به این ترتیب در تاریخ چهارم اردیبهشت امام طى حکمى به رییس جمهور وقت دستورهاى لازم را در مورد شوراى بازنگرى و موضوعات و اولویتهایى که باید در قانون اساسى مورد بازنگرى قرار گیرد، صادر نمودند. در مقدمه این حکم آمده است.

"از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره امور کشور، اکثر مسوولین و دست‏اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‏اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است داراى نقایص آشکار و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه کمتر به آن توجه شده است، اکنون به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیه‏الله روحى له الفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه‏جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود، تایید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند. در این نامه با معرفى 20 نفر و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شوراى بازنگرى تعیین و محدود مسایل مهم مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:

1- رهبرى‏

2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه‏

3- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه‏

4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه‏گانه در آن نظارت داشته باشند.

5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى‏

6- تشکیل مجمع مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد.

7- راه بازنگرى قانون اساسى‏

8- تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى‏

تا اینجا مى‏توان جمع‏بندى نمود که در طى فرآیند دو مرحله‏اى تدوین قانون اساسى و بازنگرى آن دل مشغولى و حساسیت امام به عنوان مؤسس جمهورى اسلامى باعث توجه وى به قانون اساسى خصوصاً اولویت‏هاى آن گردید. اولویتهایى که اگر کارشناسانه مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد راهگشاى بسیارى از مسائل اجتماعى- سیاسى مى‏باشد.

عمده‏ترین اولویتهاى امام بر پایه‏ى ویژگیهاى ذیل مبتنى است.

- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعیضهاى ناروا

- پیش‏بینى نیازها، منافع نسلهاى آینده آن گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است.

- صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوس هاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.

- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامى برمى‏آیند.

معیارها و ملاکهاى برجسته‏ى فوق که جزء اهداف اساسى تدوین قانون اساسى محسوب مى‏شوند، اولویت‏هاى اصلى تدوین قانون اساسى از منظر امام به شمار مى‏آیند.

اولویت‏هاى حضرت امام در باب قانون اساسى نیازمند مشارکت فکرى نخبگان و حمایت گسترده و بى‏دریغ مردم و اندیشمندان متعهد و آگاه است، مردمى که امام همیشه آنها را بهترین و اصلى‏ترین قضاوت‏کننده و ناظر در عرصه‏ى انتخابات دانسته و به نظرات آنها بها داده است.

تاکید امام بر مردمى بودن روند تدوین قانون اساسى از طریق انتخاب نخبگان و صاحب‏نظران و حمایت بى‏شائبه‏ى قانون اساسى از سوى مردم، دلالت بر نقش محورى مردم در فرآیند تدوین قانون اساسى است.

فلان مجلس خبرگانى که با راى مردم حاصل شده است و همه مى‏دانند که این مجلس یک مجلس معمولى نبوده است، هیچ‏کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاص را انتخاب کرده‏اند 0

از سوى امام یکى از اولویت‏هاى مهم قانون اساسى حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعیض‏هاى نارواست. از آنجا که امنیت در سطح کلان آن در جامعه منوط به حفظ امنیت مردم و مصالح و حقوق اجتماعى آنها مى‏باشد لذا امام به مساله‏ى حفظ و حمایت از حقوق مردم به منزله پایه و اساس امنیت اجتماعى توجه مى‏نماید و آنچه را که برهم‏زننده‏ى این وضعیت معرفى مى‏کند وجود مجلس هاى فاسدى است که بر مبناى انتخابات غیراصولى و غیرمردمى و در خارج از چارچوب‏هاى معمول قانون اساسى، نمایندگان برگزیده شده‏اند. از منظر امام، مجلس محلى است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بى‏واسطه یا باواسطه وابسته به آن است. هر چه بر سر این ملت مظلوم در طول زمان پس از مشروطیت تا دوره آخر انتخابات

ستم‏شاهى آمد به طور قاطع از مجلس‏هاى فاسد بود که ملت در انتخابات نمایندگانش یا هیچ دخالتى نداشت یا دخالت بسیار ناچیزى داشت.

از آنجا که چارچوب عملى در حفظ حقوق مردم در امر انتخابات و سایر ابعاد مشارکتى دیگر در قانون اساسى مشخص و تعیین گردیده است لذا از منظر امام قانون اساسى به عنوان سند رسمى حقوق ملت همواره مورد توجه قرار داشته است. اهمیت مساله در این است که قانون اساسى علاوه بر اینکه آزادى عقیده و بیان و سایر آزادى‏هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى افراد را محترم مى‏شمارد، توجه خاصى به حقوق و تکالیف احزاب، انجمنها، گروهها و جمعیتها و دیگر تشکلهاى مردمى دارد. اجتماعى که متشکل از ملت اسلامى است با الهام از دیدگاههاى آرمانى سیاسى ملتى همفکر در راستاى حاکمیت خدا به منظور اجراى احکام و دستورات الهى در خود سازماندهى لازم ایجاد نموده و شرایط تحول فکرى و عقیدتى به سوى هدف نهایى و حرکت به سوى خداوند را فراهم مى‏نماید. لازمه‏ى چنین حرکت هدفدارى رعایت حق معنوى و مادى مردم و اقشار مختلف اجتماعى از سوى قانون اساسى است. قانون اساسى نقطه تمرکز و شروع براى مشارکت مردم در چارچوب حقوق حقه‏ى آنهاست و به تعبیر امام تأکید بر ولى‏نعمت‏هاى انقلاب مى‏باشد. حقوق مردم در اندیشه‏ى امام بسیار جدى و اساسى است و مطابق جمله‏ى ایشان که فرمودند میزان راى ملت است، دلالت ضمنى این جمله در همه‏ى زمینه‏هاى سیاسى، فرهنگى، اعتقادى و ... است. امام با انشاء این حکم ولایتى تعیین نمایندگان و خبرگان و ریاست جمهور و تنفیذ قانون اساسى و بسیارى از موارد دیگر را حقوق حقه‏ى ملت و اقشار مختلف جامعه مى‏داند و میزان در عبارت امام یک میزان قانونى است یعنى امام با جمله‏ى میزان راى ملت است نشان داده‏اند که ملت باید رئیس جمهور خویش را معین کند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستد و قانون اساسى را تصویب کند. پس از منظر امام نظام اسلامى، مردمى‏ترین نظامى است که در جهان تاکنون تحقق پیدا کرده است. لذا از اولویت‏هاى عمده قانون اساسى سعى و تلاش براى تامین منافع و مصالح مردم و تامین عدالت و قسط اسلامى در جامعه و در حمایت از مردم است. در اصل 56 قانون اساسى در ارتباط با نقش تعیین‏کننده مردم آمده است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است»

هیچ کس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى‏آید اعمال مى‏کند و یا در اصل 123 قانون اساسى‏

رئیس جمهور را در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسوول دانسته است. این که امام در خصوص مجلس نیز مکرر مجلس را در رأس تمامى قواى مملکت معرفى مى‏کردند شاید فلسفه‏اش این است که در هیچ کدام از نهادها و قواى حاکم بر نظام اسلامى همانند مجلس اراده و عزم آهنین ملت در آن تبلور و تجلى پیدا نکرده است. به این علت در قانون اساسى نیز مجلس به لحاظ اینکه تبلور اراده ملت ایران است از جایگاه بالایى برخوردار است.

تأکیدات امام بر نقش اجرایى‏

قانون‏اساسى‏

- پیامدهاى مثبت نقش اجرایى قانون اساسى‏

پیش از این جایگاه مهم قانون اساسى در حفظ و امنیت اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت. قانون اساسى حد و حق جامعه و افراد را مشخص مى‏کند یعنى مشخص مى‏کند که در جامعه افراد چه حق و تکلیفى دارند و نمى‏توان بیش از آن از مردم تکلیف خواست و طبعا حق آنها نیز به همان میزان مورد احترام و اعتماد مراجع قانونى است. از طرفى حد و اختیار حکومت و دولت را نیز قانون اساسى مشخص مى‏کند. امام به لحاظ اینکه قانون اساسى را مقسم و مبین عدالت اجتماعى، حق و حقوق متقابل شهروندان و دولت مى‏دانست تاکید داشتند، قانون اساسى بر مبناى اصول و ارزشهاى اسلامى تدوین گردد و با درایت در اهتمام به تسریع در امر تدوین قانون اساسى و اقبال عمومى ملت از آن در تقویت هرچه بیشتر نظام اسلامى به کار آید. از منظر امام تثبیت نظام یعنى نهادینه کردن پایه‏هاى سیاسى- اقتصادى- علمى و فرهنگى و اجتماعى جامعه تنها در چارچوب قانون اساسى کارآمد میسر است. ایشان طى تلگرافى به اسدالله علم در تاریخ 15/8/1341 به ویژگیهایى اشاره دارند که دلالت بر پیامدهاى مثبت نقش اجرایى قانون اساسى دارد.

"اگر گمان کردید، با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‏شود پایه‏هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کنید، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجددا به شما نصیحت مى‏کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدان موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده، خوددارى نخواهند کرد."

بنابراین حساسیت‏هاى امام نسبت به قانون اساسى را مى‏توان به صورت زیر بیان داشت:

1- اعتقاد امام به اجراى صحیح قانون اساسى‏

2- لزوم افشاگرى علماى اسلام در مورد فردى که مى‏خواهد خلاف قانون اساسى عمل کند.

3- به خطر افتادن مملکت در صورت عدم اجراى قانون اساسى‏

اجراى صحیح و کامل مفاد قانون اساسى ضامن آزادى انسان و رهایى از زورگویی ها مى‏باشد. از آنجا که قانون اساسى مبین حد و مرزهاى حاکمیت است و راه هرگونه تحدى و تجاوز را بر پایه‏ى قانون مسدود مى‏نماید لذا تاکید و اتکا بر قانون اساسى ضامن آزادی هاى مشروع شهروندان مى‏گردد. امام در تاریخ 25/2/1343 پس از آزادى از زندان طى پیامى خطاب به ملت ایران فرمودند:

"اگر به قانون اساسى اتکا دارید، قانون اساسى مردم را آزادى داده است، قانون این زورگویی ها را منع کرده است. ما مى‏گوییم آقایان شما بیایید به قانون عمل کنید، آیا ما مرتجعیم که مى‏گوییم بگذارید به قانون اساسى عمل شود"

یا در فراز دیگرى اجراى قانون اساسى را نقض استبداد سلطنتى دانسته و ساختار نظام پهلوى را به لحاظ ضدیت با قانون اساسى یک استبداد سلطنتى محسوب مى‏دارد.

"شاه از مشروطه و قانون اساسى دم مى‏زند در صورتى که خود او در راس مخالفین قانون اساسى و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برده است. اجبار مردم به ورود به حزبى خاص، نقض قانون اساسى است. اجبار مردم به تظاهرات و موافقت با امرى که مخالف خواسته آنهاست، نقض قانون اساسى است. سلب آزادى مطبوعات، نقض قانون اساسى است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهاى فردى و اجتماعى، نقض قانون اساسى است"

در بیانات فوق امام با بهره‏گیرى از استدلال منطقى ضمن تاکید بر مفاد قانون اساسى عملکرد غیرقانونى رژیم را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و سلب آزادیهاى مشروع مردم از سوى رژیم را که در نخستین گام مشارکت آزادانه مردم در احزاب سیاسى است، انحراف از قانون اساسى معرفى مى‏کند. در بیانات دیگرى امام اجراى صحیح و کامل قانون اساسى و جلوگیرى از تفسیرها و تحلیل‏هاى غلط از آن را ضامن پیامدهاى مثبت براى جامعه مى‏داند. در این باره مى‏فرمایند:

"ما وقتى مى‏گوییم حکومت اسلامى، یعنى حکومتى مى‏خواهیم که مال مردم را نخورد، یک حکومت باشد که براى قانون متواضع باشد یعنى سر پیش قانون فرود آورد، قانون هرچه گفت قبول کند، نه اینکه قانون براى مردم عادى باشد و قدرتمندها از قانون مستثنى باشند"

"ماهیت اسلامى بودن قانون اساسى و عدم مغایرت آن با قوانین شرعیه چارچوب اجراى برنامه‏هاى کشور را تعیین مى‏کند. از منظر امام هرگونه پیامد مثبت و سازنده‏ى اجراى‏ قانون اساسى در چارچوب دین و قوانین اسلام تحقق مى‏یابد"

از منظر امام نجات جامعه‏ى ایران از چند پارگى و عدم انسجام فرهنگى و... در گرو تقویت هرچه بیشتر ماهیت اسلامى قانون اساسى است لذا پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در دوران تدوین قانون اساسى اصرار بر اسلامى بودن قانون داشت و خواسته‏هاى خویش را که در سال 1341 با قاطعیت ابراز داشته بوده بر محور اسلامى بودن قانون اساسى دنبال نمود و با صراحت اعلام مى‏نمود که:

"هیچ مجلسى و هیچ مقامى نمى‏تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى، تصویبى کند یا قانونى بگذارند"

جهت تحقق وضعیت فوق قطعا قانونگذاران نیز باید از ویژگى‏ها و شرایط خاصى بهره‏مند باشند. بدون در نظر داشتن شرایط لازم نمى‏توان انتظار پیامدهاى مثبت در بعد اجرایى قانون اساسى را داشت. مشارکت افراد باصلاحیت در امر تدوین قانون اساسى اولین شرط لازم تدوین قانون اساسى است.

"ما مى‏خواهیم قانون اساسى جمهورى‏ اسلامى را بررسى کنیم و لازم است اشخاصى را که مردم انتخاب مى‏کنند و آقایان روحانیون و مراجع پیشنهاد مى‏کنند اشخاصى باشند مردمى و علاقمند به اسلام و اشخاصى باشند که بدانند اسلام یعنى چه"

"توجه داشته باشید که در آتیه‏اى که بناست وکلا تعیین بشوند براى نظر کردن به قانون اساسى، توجه بکنند که اشخاص متدین، اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاصى که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصى که اعتقاد به این نهضت اسلامى دارند یا یقین بکنند که ان‏شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسى اسلامى به تمام معنى بشود" از جمله پیامدهاى مثبت اجراى قانون اساسى تعیین حد وحدود مسوولان و آحاد ملت است تا به تقویت بیشتر مسایلى چون نظم، امنیت، توسعه، آزادى، مشارکت و... منجر شود.

سرمنشا بسیارى از مسائل و معضلات اجتماعى که در دوران پس از انقلاب باعث بى‏نظمى، ناامنیتى و اختلافات متعدد در حوزه‏هاى مختلف شد، بازتابى از خروج افراد از حد و حدود تعیین شده در قانون اساسى است تا جایى که حوزه‏ى اجرایى کشور را با کم‏اقبالى مواجه ساخت و زمینه‏ى بى‏مهرى مردم نسبت به عملکرد مسوولان و متولیان امور را فراهم کرد.

امام تعیین حد و مرزهاى قانونى شهروندان را از اصول مسلم و تکلیف شرعى همه معرفى نموده و در ضمن تذکرات خود به نکات مهمى اشاره دارند که به ذکر فرازى از سخنان ایشان بسنده خواهد شد.

"باید حدود معلوم بشود، آقاى رییس‏جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن‏ور بگذارد من با او مخالفت مى‏کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‏کنم، آقاى نخست‏وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى‏کنم. مجلس حدودش چقدر است، روى حدود خودش عمل کند. شوراى نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چى است، قوه اجرائیه. قانون معین شده است، نمى‏شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مى‏کنى قانون را قبول ندارى، قانون ترا قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسى پذیرفت که ما شوراى نگهبان قبول نداریم، نمى‏توانى قبول نداشته باشى. مردم رأى دادند به اینها، مردم به قانون اساسى شانزده میلیون تقریباً یا یک قدرى بیشتر رأى دادند به قانون اساسى، مردمى که به قانون اساسى رأى دادند منتظرند که قانون اساسى اجرا بشود. نه هرکس از هرجا صبح بلند مى‏شود بگوید من، من شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم، نه همه باید مقید به این‏ باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف راى شما باشد، باید بپذیرید براى اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شوراى نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه ما باید بپذیریم ... در مقام تدبیر امور یک مملکت و در مقام اداره یک مملکت باید همه شماها و همه کسانى که دست‏اندرکار هستند و همه ملت بپذیرند آن چیزى را که قوانین، قانون اساسى پذیرفته است، بپذیرند آن چیزى را که مجلس به آن راى مى‏دهد و شوراى نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع مى‏داند، باید بپذیرند اینها را. اگر مى‏خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هى قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، بپذیرید قانون را، همه‏تان روى مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روى مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمى‏آید"

امام درعبارات فوق رعایت حد و مرزهاى قانونى را در اجراى صحیح قانون اساسى مورد تاکید قرار داده و متذکر مى‏شوند که همه‏ى اقشار و گروهها و نهادهاى سیاسى- مردمى و دولتمردان و سران سه قوه و... داراى حد و مرزهاى قانونى هستند که باید کاملا رعایت حدود آن محترم شناخته شود. حد و مرزهاى موجود در جامعه اسلامى را قانون اساسى تعیین مى‏نماید. قانون اساسى که به تعبیر امام مبناى نظم عملى جامعه محسوب مى‏شود. بنابراین هرگونه پیامد مثبت در امر اجراى قانون اساسى از منظر امام بستگى به مجموعه عواملى دارد که باید با دیده‏ى احترام و امانت به آنها نگریست.

- موانع عمده نقش اجرایى قانون اساسى‏

پیش از این اشاره شد که امام ضمن احترام کامل به قانون اساسى جمهورى اسلامى و توجه کامل به آن خواستار اجراى کامل قانون اساسى و رفع هرگونه مانعى بود که در روند اجراى قانون در جامعه وقفه ایجاد مى‏نمود. در واقع مى‏توان رعایت اصل قانون‏گرایى و قانون‏محورى امام را در التفات به قانون اساسى و دعوت همه‏ى اقشار و گروه‏هاى جامعه به احترام، تبعیت و حفظ حرمت قانون اساسى به وضوح مشاهده نمود به طورى که در نهایى‏ترین حد، عامل وحدت ملى و همبستگى جمعى مى‏گردد.

"اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‏شود پایه‏هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد، بسیار در خطا هستید. این جناب مجددا به شما نصیحت مى‏کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید.

یکى از موانع جدى در روند اجرایى قانون اساسى بى‏نظمى و هرج و مرج است. یعنى هرگونه عملى که مخل مبانى اسلام و مخالف حقوق عمومى باشد. عملى که در نهایت موجب سست شدن پایه‏هاى عدالت اجتماعى، نافرمانى شهروندان از قانون خواهد شد.

امام در این رابطه لازمه‏ى روند سالم اجرایى قانون اساسى را فضاى سالم و مبتنى بر نظم اجتماعى مى‏داند و هرج و مرج اجتماعى را ناشى از بى‏مهرى به قانون مى‏داند. باید توجه داشت که هر چیزى در یک نظام اجتماعى سالم، حساب و کتاب منظمى دارد و حساب و کتاب هم قانون است. از منظر امام نظم عمومى جامعه، قانون اساسى است و چارچوب اجرایى و کلى و اصولى نظام را قانون اساسى معین مى‏کند. لذا رفع موانع اجرایى قانون اساسى در اولویت امور قرار دارد.

از موانع دیگر در اجراى قانون اساسى اختلافات بین مجریان و متولیان است. امام سرمنشا اختلافات را قانون‏شکنى و نادیده انگاشتن حرمت قانون مى‏داند. از سویى حاکمیت قانون و اجراى کامل اصول قانون اساسى بر پایه وحدت و همبستگى میسر است. وحدت و همبستگى دو نمود عینى دارد: وحدت در هدف و وحدت در روش یا به تعبیر امام وحدت کلمه. از منظر امام یکى از ادله‏ى همبستگى و اتحاد پیامبران وحدت در هدف آنهاست. یعنى در برقرارى و اجراى قانون اسلامى جهت هدایت و راهنمایى انسانهاست. وحدت هدف موجب شده است که همه‏ى پیامبران اتحاد و وحدت در روش نیز داشته باشند.

"از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء براى برقرار کردن قانون آمده‏اند و اسلام براى برقرارى قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاى اسلام تمام براى قانون خاضع بوده‏اند و تسلیم قانون بوده‏اند، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و همه خاضع باشیم در مقابل قانون، قانون براى همه است"

بى‏علاقگى و بى‏میلى، ریشه‏هاى فرهنگى، روانى و اجتماعى دارد که در راس همه انحراف از اصول و الگوهاى کلان جامعه وجه مشترک آنهاست. آنچه که اصولا در تقویت و استحکام روابط معنوى، روانى و فرهنگى فرد در جامعه دخیل است، ایجاد انگیزه و گرایش نسبت به فرهنگ سیاسى حاکم و مقدسات و اعتقادات جامعه است. در چنین شرایطى است که علاقه و میل نسبت به مسوولیت هایى که جامعه بر عهده‏ى افراد گذاشته است، تقویت مى‏یابد. و شخص با انتخاب، انگیزه و هدف مشخص نسبت به مسائل اجتماعى و مشارکت در امور علاقمند مى‏گردد. در جامعه اسلامى که مرز اندیشه و عمل در چارچوب ایدئولوژى اسلامى رغم مى‏خورد تبعاً دست‏اندرکاران و مسوولان و نمایندگان مجلس مى‏بایست نسبت به چارچوب ایدئولوژیکى جامعه که‏ در آن مظاهر فرهنگى، اخلاقى، دینى و روانى موجودیت یافته است تمایل جدى و گرایش قلبى داشته باشد، به تعبیر امام فردى علاقمند به اسلام باشد. بى‏میلى و بى‏علاقگى به اجراى مفاد قانون اساسى مانع جدى در تحقق اهداف قانون اساسى به شمار مى‏رود. علاقه و انگیزه دو ابزار کارآمد و مؤثر در اجراى کامل و همه جانبه‏ى قانون اساسى است. تاکید امام بر دو خصیصه علاقه و انگیزه در انتخاب نمایندگان، مشارکت مسوولان و توجه و حساسیت قانونگذاران و حمایت آحاد ملت عمده‏ترین دغدغه‏هاى فکرى امام بوده‏اند.

شما باید اشخاص را تعیین کنید که علاقمند به اسلام باشند. اینطور نباشد که فرض کنید یک جایش که راجع به اسلام است یک قلمى رویش بکشند و آن هم کنارش بگذارند. علاقمند باشند به اینکه اسلام باید در این مملکت، در این کشور تحقق پیدا بکند. از موانع اجرایى دیگر قانون اساسى بد عمل کردن به قانون اساسى است که تبعات جبران‏ناپذیرى بر جامعه به جاى خواهد گذاشت. پیوند بین اندیشه و عمل موجب همسویى و هم‏بستگى اجتماعى است. اگر بین اندیشه و عمل یگانگى و انسجام وجود نداشته باشد واقعیت‏هاى اجتماعى از مسیر اصلى منحرف خواهد شد و چهره‏اى نامطلوب از اندیشه‏اى اسلامى، مردمى و اصیل را به نمایش مى‏گذارد.

از جمله آثار سوء عمل نکردن به قانون اساسى خصوصا در امور اجرایى کشور انحراف در حوزه‏ى اندیشه‏ى قانون اساسى و حوزه‏هاى عملیاتى و کارکردهاى اجتماعى است که در نهایت موجب تزلزل پایه‏هایى است که قوام و دوام و حیثیت و آبروى نظام سیاسى بر آن مستقر است. لذا اجراى صحیح و درست و کامل قانون اساسى در جامعه به مراتب حساس‏تر و مهم‏تر از اصول قانون اساسى است. امام این معنا را در حوزه‏اى وسیع‏تر یعنى حکومت جمهورى اسلامى مورد توجه قرار داده است.

"اگر یک افراد نابابى در جمهورى اسلامى مقدرات شهرى را در دست بگیرند بعد کارهاى خلاف بکنند، علاوه بر اینکه براى خود آن شهر مضر است، وجهه جمهورى اسلامى را بد نمایش مى‏دهد و آنهایى که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند، اینها مى‏خواهند که یک افرادى باشند که این افراد هرچه مى‏توانند کار را از اسلام جدا کنند، مطالب را از اسلام جدا کنند و شما و ما مى‏خواهیم که هرچه زودتر کارى شود و کار اسلامى باشد"

نتیجه‏ى حاصل از این بحث به اختصار این است که امام پیش از همه در راستاى تحقق قانون اساسى و اجراى کامل و صحیح آن به شخصیت برگزیدگان جامعه، مجریان قانون اساسى توجه داشته است و کاملا با دقت و ظرافت به نقش شخصیتى مجریان‏ التفات داشته‏اند. امام اصولا افراد ناباب را انسانهاى غیرمتعهد نسبت به مصالح جامعه و منافع ملت را در صلاحیت انجام مسوولیت‏هاى اجرایى کشور ندانسته و آنها را در اجراى صحیح قانون اساسى جمهورى اسلامى امین نمى‏دانند. تجربه نیز تایید مى‏نماید، افراد ناباب در تعریف امام جدى‏ترین و اساسى‏ترین ضربات را بر پیکر جامعه‏ى ایران وارد کرده‏اند که در اینجا به عنوان حسن ختام مقاله به فرازى از فرمایشات ایشان اشاره خواهد شد.

"آن چیزى که الان لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان و بر همه قشرهاى ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادى که براى شوراها تعیین مى‏کنند، صفات خاصى را داشته باشند.

اول اینکه مؤمن باشند. مؤمن به این نهضت باشند. جمهورى اسلامى را بخواهند، طرفدار مردم باشند، امین باشند، اسلامى باشند، شرقى و غربى نباشند، انحرافات مکتبى نداشته باشند تا اینکه کارهایى که مى‏کنند براى نفع ملت، براى نفع خود شهرستان باشد"

"باید ملت متوجه باشد که من چون بناى دخالت ندارم، متوجه باشند خودشان که اشخاصى که صحیح‏اند، اشخاصى که متدین‏اند، اشخاصى که ملى هستند، اشخاصى که چپ و راستى نیستند، از افراد، اینها را تعیین بکنند در رئیس جمهور همانطور و در وکلاشان هم همین‏طور"

دکتر محمدرحیم عیوضى‏

نشریه حضور، شماره 36

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.