هفته گذشته قاتل آتنا به دار آویخته شد، ربایندگان بنیتا به قتل عمد محکوم شدند، دیروز قاتل ستایش محکوم به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل شد اما هیچ‌یک از این قوانین نمی‌تواند ضمانت خوبی برای پیشگیری از تکرار این وقایع باشد؛ اینجاست که چشم‌ها به سمت خانه ملت دوخته می‌شود و الزام قانونی شدن لایحه «حمایت از حقوق کودکان» را به ما یادآوری می‌کند.
پایگاه خبری جماران - شیما شعاعی، سحر مهرابی: چند دقیقه قدم زدن در یک خیابان عادی بخشی از فاجعه را نشان می‌دهد. کودکانی فال به دست یا در حال ساز زدن، از آغاز فصل مدرسه هم در حال نوشتن مشق در گوشه و کنار خیابان نشسته‌اند و بساطی در مقابلشان قرار داده‌اند. گاهی نیز به پای رهگذران می‌افتند و پولی درخواست می‌کنند؛ یا آنکه پا برهنه در خیابان‌ها به راه می‌افتند و از رهگذران می‌خواهند پولی به آنها بدهند تا برای خود کفش بخرند. برای بسیاری نیز پیش آمده است که کودکی با اشک خود را در آغوششان بیندازد و تقاضای خرید غذا کند.
هرچند دیدن این تصاویر، عادی و به بخشی از زندگی روزمره بدل شده است، اما در کنار خبرهایی که هر روزه از تجاوز به دختران و پسران خردسال به گوش می‌رسد به مثابه زنگ خطری است که باید پیش‌تر به گوش می‌رسید، و تعجب آنکه هنوز هیچ درمانی برای این بیماری مزمن در نظر گرفته نشده، یا حداقل آنکه اگر دارویی تجویز شده تاکنون حتی تسکین‌دهنده هم نبوده است.
ناگفته نماند این دست مشکلات همان‌هایی است که به چشم دیده می‌شود و هر از گاهی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا می‌کند، اما خشونت خانگی علیه کودکان، ازدواج‌های اجباری و صدها معضل پنهان دیگر همه و همه سلامت روانی و حتی جسمی کودکان را تهدید می‌کنند و امکان شنیدن هیچ صدایی نیز از کودک آسیب دیده وجود ندارد.
فارغ از اینکه بخشی از بحران به عدم آموزش‌های جنسی و بخشی دیگر به فقر بازمی‌گردد، قانون نیز می‌تواند در کاهش یا از بروز بخشی از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند، این در حالی است که با وجود خلأ قانونی در زمینه حقوق کودک، لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نیز سال‌هاست در پیچ راهروهای بهارستان مانده و از این سال به سال بعد، از این مجلس به مجلس بعد و حتی از این دولت به دولت بعد ارجاع داده می‌شود.
در تازه‌ترین اخباری که از خانه ملت به گوش می‌رسد به نظر می‌آید، نمایندگان می‌خواهند بررسی لایحه را به سال بعد موکول کنند تا رکورد 10 ساله به نام این لایحه ثبت شود.
لایحه چه مواردی را شامل می‌شود؟
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده و اعتراض‌های فعالان حقوق کودک را موجب شده بود، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و حدود یکسال بعد، در 7تیر 1391 به مجلس تقدیم و در همان روز اعلام وصول شد، کمیسیون حقوقی، بررسی دقیق‌تر آن را به کمیته حقوق خصوصی سپرد و به این ترتیب، کلیات آن نیز در کمیسیون به رأی گذاشته شد و توانست حد نصاب را کسب کند. اما با پایان مجلس نهم بررسی لایحه از دستور کار خارج و به مجلس بعد سپرده شد. با تشکیل مجلس دهم و استعلام از دولت درباره این لایحه؛ دولت یازدهم مجددا اعمال نظرهایی درباره آن انجام داد و به کمیسیون حقوقی فرستاد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون در حال بررسی است و به صحن علنی نیامده است.
رنجی که بر کودکان‌مان رفت
این درحالی است که تنها طی یک سال گذشته شاهد موارد متعددی از اقسام کودک آزاری در شهرهای مختلف کشور بوده‌ایم که با توجه به عمق فاجعه رسانه‌ای شده است. ماجرای ندا دختر 9 ساله‌ای که بارها توسط معلمش مورد تجاوز و تهدید قرار گرفته بود و به دلیل خلأ قانونی، معلم توانست با قید وثیقه آزاد شود و خانواده این دختربچه را مکررا تهدید کند. کیانای 7ساله که به فجیع‌ترین شکل ممکن توسط شوهرعمه‌اش مورد تجاوز قرار گرفت و بدن نحیفش زیر سنگ و بلوک‌های سیمانی دفن شد. ستایش شش ساله ساکن ورامین که قربانی تجاوز نوجوان 16 ساله همسایه شد که خود قربانی بی‌توجهی‌های مکرر نهادهای مسئول نسبت به کودکان و نوجوانان بوده است.
داستان بغرنج‌تر هم شد وقتی در فاصله تنها چند روز، ستایشی دیگر در نی‌ریز استان فارس، برای یک جفت گوشواره طلا توسط مرد همسایه دزدیده و کشته شد. پسر 16 ساله‌ای که به بهانه بلیت ارزان‌تر استخر به خلوت کشیده شد و مورد تجاوز گروهی قرار گرفت، نوجوان 14ساله بمی که از شرم تجاوز، خودسوزی کرد و دیگر نتوانست به زندگی عادی بازگردد.
یا ماجرای نوزادانی که چشم باز نکرده در گوشه و کنار شهر یا در میان سطل‌های زباله و حاشیه رودخانه‌ها رها می‌شوند، به امید اینکه سرنوشت‌شان تغییر کند؛ غافل از آنکه مورچه‌ها و سگ‌های ولگرد به سراغشان می‌آیند.
یا داستان زخم‌ها و کبودی‌های سارینای 10 ساله و آن نوزاد سه ماهه‌ای که محل تخلیه توهمات نشئگی‌های مادر و پدرشان بودند. این نمایش آنجا به اوج خود رسید که آتنای هفت ساله بعد از تجاوز کشته شد، و در فاصله چند روز بنیتای هشت ماه قربانی نشئگی دزدانی شد که ماشین پدرش را دزدیدند و او را در بیابان رها کردند و هفته گذشته، ابوالفضل 11 ساله توسط کسی به قتل رسید که سال‌ها قبل قربانی تجاوز شده بود. تکرار این ماجرا بار دیگر به همه مسئولان یادآوری کرد پیچ‌های بهارستان برای به سرانجام رساندن این لایحه بیش از انتظار عمومی طولانی شده است.
لایحه حمایت از حقوق کودک تا دو هفته دیگر به صحن می‌آید
پیگیری های فعالان حقوق کودک بعد از اتفاقات اخیر سبب شد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و شهیندخت مولاوردی؛ دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، قول‌هایی برای به سرانجام رساندن این لایحه بدهند. ابتدای هفته گذشته طیبه سیاوشی، نائب رئیس فراکسیون زنان در مصاحبه با خبرگزاری پانا گفت: «این لایحه سال 97 به صحن مجلس می‌آید و احتمالا تا پایان امسال در کمیسیون، تصویب نهایی می‌شود».
با توجه به بحرانی بودن وضعیت اجتماعی و رنجنامه‌ای که این روزها کودکان ما می‌توانند از زندگی‌شان بگویند، به سراغ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی رفتیم تا درباره وضعیت این لایحه پرس و جو کنیم.
در همین راستا، حجت‌الاسلام نوروزی، درباره اظهارات سیاوشی گفت: ایشان در جریان روند بررسی لایحه در کمیسیون قضایی نیستند و تا حدود 2 هفته دیگر این لایحه تکمیل و آماده ارائه در صحن علنی می‌شود.
وی ادامه داد: تا ماده 34 آن مورد بررسی قرار گرفته و برای تکمیل آن چهار جلسه دیگر لازم داریم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی درباره طولانی شدن روند بررسی لایحه و اتفاقات اخیری که برای کودکان افتاده است، گفت: تغییرات مواد لایحه زیاد بوده و همین امر باعث طولانی شدن پروسه بررسی آن شد. ان شاالله به زودی به صحن خواهد آمد و تا پایان سال تصویب خواهد شد. مهم‌ترین دلیل طولانی شدن آن وجود خلأ در بخش‌هایی از آن بود که پیش‌تر روی آن کار نشده بود و باید به آنها پرداخته می‌شد. ما قول خواهیم داد این قانون نه صددرصد بلکه تا حد زیادی بازدارنده و اثربخش باشد.
قوانین فعلی در زمینه حقوق کودک دچار ابهام‌اند
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم در این باره به خبرنگار جماران گفت: قانون به تنهایی هیچ موقع نمی‌تواند مسائل اجتماعی را حل کند. قانون ابزار است اما برای اثرگذاری، اجرا لازم دارد. ما همیشه در مورد اجرا مسئله داریم. در هر زمینه‌ای که نگاه کنید ما در مسئله اجرا مشکل داریم. مثلا در قانون آموزش و پرورش تا سنی اجباری و رایگان است. اما طبق آمار رسمی در کشور ما، 10 میلیون کودک بی‌سواد وجود دارد. خب این مشکل از کجا ناشی می‌شود؟ قانون وجود دارد اما اجرای آن دچار اشکال است.
احمدی با اشاره به اینکه «همچنان توافقی بر روی برخی مسائل ابتدایی وجود ندارد»، گفت: نکته دیگر این است که ما در تعریف کودک همچنان دچار مشکل هستیم. چه کسی در قانون ما کودک تلقی می‌شود؟ چه سنی، سن کودکی است و از چه سنی برای فرد مسئولیت کیفری در نظر گرفته می‌شود؟ بحث دیگر تربیت است، تربیت کسی که کودک دانسته می‌شود به عهده کیست؟ سرپرست کودک باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ وقتی می‌گوییم کودک بد سرپرست است یعنی سرپرست چگونه باید باشد؟
وی ادامه داد: ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌ایم، اما اختلاف تعبیری و تفسیری راجع به کودک داریم؛ هم راجع به سن و هم راجع به وضعیت کیفری. یعنی در چه سنی فرد، بالغ محسوب می‌شود و در صورتی که عملی را انجام داد امکان مجازات وی و انتساب جرم به وی وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: این مسائل و پرسش‌هایی که در قوانین فعلی هنوز پاسخ مناسب دریافت نکرده‌اند، از جمله عللی هستند که موجب آسیب‌‌پذیری بخش بزرگی از جامعه ما یعنی کودکان شده است. ما یک روز باید تکلیف خود را با سن مسئولیت کیفری و انفصال کودکی با سنین دیگر مشخص کنیم. این دست مشکلات باعث شده لایحه این همه سال پشت در مجلس باقی مانده است.
احمدی با اشاره به مشکلات اساسی در این زمینه گفت: یکی دیگر از مسائل مطرح، بحث فقه است. امکان اجتهاد در فقه شیعه وجود دارد و علما باید با توجه به امکان‌هایی که وجود دارد، مسائل روز را از دل متون موجود استنباط کنند. با این حال ما همچنان بعد از 38 سال نتوانسته‌ایم قانون مجازات اسلامی داشته باشیم که در مجامع بین‌المللی و حتی داخلی ارائه کنیم. قانون مجازات ما همچنان حالت آزمایشی دارد.
وی در پایان در پاسخ به اینکه «پس از تصویب لایحه، با تعارض پیش آمده با قانون مجازات چه باید کرد؟»، گفت: در علم حقوق یک خاص داریم و یک عام. قانون مجازات در مورد عموم مردم است، اما با مطرح شدن حقوق کودک، عام تخصیص زده می‌شود و قانون خاص ملاک عمل قرار می‌گیرد.
