فراکسیون زنان مجلس در حالی صدور مجوز قضایی برای خروج زنان نخبه را طرح کرد که در دهه های اخیر، افزایش مشارکت، آگاهی و سطح دانش و مهارت زنان ایرانی، تحولات گسترده ای را رقم زده و هنوز انتظار برنامه ریزی مناسب برای رویارویی با پیآیند تغییرات بزرگ جمعیتی و جابجایی نسبت های جنسیتی در شاخص های ملی، انتظاری بجا و برآورده نشده است. جامعه ایران پس از گذشت نزدیک به ۴ دهه از انقلاب اسلامی نه تنها از آمادگی لازم در سطوح کلان سیاستگذاری و قانونگذاری برای رویارویی با این تحولات برخوردار نیست، بلکه گره های فروبسته حقوق شهروندی زنان را هر از چندی محکمتر هم می کند. از اینروست که قانونگذاران و سیاستمداران، گاه آسیمه سر به طرح های موقت آرامبخش روی می آورند و در حالی که یارای اقدام برای تغییرات جدی و ضروری در قوانین و مقررات و رفع موانع برابری جنسیتی را ندارند، سرنوشت نیمی از نیروی فعال جامعه را به رویه های ناکارآمد و هنجارهای مضر و مغایر با حق شهروندی و آزادی به مثابه اصولی آشکار در قانون اساسی، گره می زنند و ناگشوده می گذارندش. 

در چند دهه گذشته با طرح شعارها و دیدگاه های متضاد از سوی مراجع رسمی، زنان، میان خانه نشینی و فعالیت اجتماعی، سرگردان شدند و نخستین کسانی بودند که هزینه بحران های سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم و فرار سرمایه را پرداختند. با این همه اما مسیر رشد و بالندگی را به خوبی شناسایی و طی کردند. اکنون جامعه با نسلی از زنان روبرو است که نه تنها قدرت حضور مدنی و مشارکتش رو به فزونی است، بلکه بسیاری از قواعد کسب و کار رایج را نیز به چالش کشیده و خواهان سهم برابر برای مشارکت و نقش آفرینی در توسعه کشور شده است. تقابل منافع جنسیتی و سیاسی، و آشفتگی ذهنیت نیمه مدرن و سنتی سیاستگذاران، موجب شده است تا با گذشت دهه ها، زن ایرانی نه تنها از احراز جایگاه واقعی خود در مقایسه با زنان دیگر کشورها و همتایان مردش، بلکه از احقاق بسیاری از حقوق بدیهی و شفاف انسانی خویش نیز باز بماند. سیاست های متغیر این سال ها، ابهامات حقوق زنان را دامن زده است و در این میان نه قوای مقننه و قضائیه از عهده استیفای حقوق آنان برمی آیند و نه قوه مجریه، حاضر به پذیرش توانمندی نیمه زنانه جامعه ایرانی است و ناباورانه، حضور زنان در برخی اماکن عمومی هنوز ممکن نیست و مجوز خروج از کشور نیز چنان دستاویزی است تا آنان را از کسب منافع فردی و ملی بازدارد. نه تنها ممانعت از خروج زنان نخبه، بلکه ممانعت از خروج هر زن ایرانی بدون ادله قانونی، نقض اصل۴ قانون اساسی و چونان اضرار به غیر و منافع عمومی است؛ آنجا که این اصل، تصریح دارد:"هیچکس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." 

ممانعت از خروج زنان از یک سو نقض آشکار حقوق مدنی و آزادی های اساسی یک زن به عنوان انسانی ایرانی و از دیگر سو، منشاء تعارضات و تناقضات قانونی و عقب افتادگی ها است و در موارد بسیاری نیز می توان از این اقدام به عنوان اخلال در منافع عمومی یاد کرد؛ چرا که آزادی تردد و حضور زنان ایرانی در مجامع گوناگون جهانی، تامین کننده منافع عمومی نیز هست و بسا این مردانند که برای ممانعت از خروج زنان باید ادله قانونی و حقوقی را به دادگاه صالحه بیاورند و بدینگونه از اِعمال غیرقانونی و مردگرایانه قدرت منع شوند. متاسفانه همه مردان ایرانی در حالی مجاز به اِعمال ممنوعیت و محدودیت برای همسران و یا دیگر زنان به اصطلاح تحت تکفلشان هستند که برخی،  شایستگی کفالت این زنان را ندارند و اصولا این ممنوعیت ها، بسیاری دیگر از حقوق مصرح قانون اساسی چون اصل آزادی در انتخاب شغل و کسب و کار و نیز اصل آزادی عمل و رفتار فردی (اصول۲۳، ۲۸، ۸۲) را به عنوان اصولی مهم از قانون اساسی نقض می کند؛ مگر بپذیریم که در این زمان، وکالت و ولایت تامه از آن مردان است و مردان تنها وارثان زمین و جانشین خداوند هستند و زنان حتی در شمار شهروندان ایرانی نمی آیند و اصل بیستم قانون اساسی را هم باید به فراموشی سپرد که" همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." 

طرح فراکسیون زنان مجلس برای صدور مجوز قضایی خروج زنان نخبه، نه تنها گامی برای بهبود شاخص برابری جنسیتی در ایران نیست، بلکه این زنان را هم از قیمومیت و ولایت غیر به عنوان شهروندانی آزاد، رهایی نمی بخشد. این طرح که ضرورت موردی و مصادیق آنرا هم به احتمال مردان قاضی تشخیص می دهند، حق صدور مجوز خروج و قیمومیت را از مردان به عنوان همسران یا کفیلان و اولیاء می گیرد و به نهادی می سپارد که در این سال ها مانع حضور زنان و بهره مندی آنان از امکان ارتقاء شغلی و دستیابی به فرصت های برابر در درون خود شد؛ در حالی که همین قوه، طبق بند ۸ اصل۱۵۶ قانون اساسی به عنوان "پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع" است. ارجاع صدور  مجوز خروج زنان نخبه به دادگاه، نیازمند طرح نیست و هم اکنون نیز با دادخواست و چانه زنی موردی ممکن می شود. این طرح به تنهایی فقط یک پسرفت آشکار از حقوق زنان و آسان گیریِ گذرایی است که گرهی از ماجرای تلخ قیمومیت غیرقانونی مردان بر زنان ایرانی باز نخواهد کرد و در این برهه از تاریخ آنان را همچنان در شمار صغار و  

مجانین جای می دهد و گوشه ای از مطالبات زنان برای برابری و عدالت جنسیتی را نیز برنمی آورد.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.